حكاية ناي ♔
01-31-2023, 07:43 AM
أطلقت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، سراح محكوم بالإعدام في قضية قتل دبلوماسي أميركي في العام 2008، وفق ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس، بعد موافقة الخرطوم على دفع تعويضات لواشنطن.
وعبدالرؤوف أبوزيد (30 عاما) هو واحد من أربعة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام في العام 2009 لإدانتهم بقتل جون غرانفيل الموظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وسائقه عبدالرحمن عباس رحمه.
بعد عام على صدور الحكم تمكّن المحكومون الأربعة من الفرار بعدما حفروا نفقا، في عملية قتلوا خلالها شرطيا وأصابوا آخر بجروح.
لكن سرعان ما ألقي القبض مجددا على أبوزيد، فيما يسود اعتقاد بأن اثنين من المحكومين قُتلا في الصومال في العام 2011. أما المحكوم الرابع فلا يزال متواريا.
https://www.al-madina.com/uploads/images/2023/01/30/2151159.jpg
واليوم الإثنين قال وكيل الدفاع عن أبوزيد المحامي عادل عبدالغني في تصريح لفرانس برس "اعتمدت المحكمة العليا إطلاق سراح عبدالرؤوف بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك والولايات المتحدة الأميركية في شأن تعويضات الضحايا التي وردت في الاتفاقية وأشير اليها عند رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب".
وأضاف المحامي "اعتبرت المحكمة العليا أن القصاص سقط في ما يتعلق بالحق الخاص واكتفت بالمدة التي قضاها في السجن، وأرسلت خطابا إلى سجن كوبر الاتحاد بإطلاق سراحه".
وأججت قضية قتل غرانفيل التوتر السائد في العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، لتصل إلى أدنى مستوى في عهد الرئيس عمر البشير، الديكتاتور المخلوع في العام 2019.
ففي العام 1993 أدرجت الولايات المتحدة الأميركية السودان في قائمتها "للدول الراعية للإرهاب" على خلفية إيواء نظام البشير أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة وزعيمه السابق في الفترة الممتدة بين العامين 1992 و1996.
لكن بعيد إطاحة البشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية.
ودفعت حكومة حمدوك مبلغ 335 مليون دولار أميركي تعويضات لشطب البلاد من القائمة، بعدما أبعد هذا الأمر الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية.
وغطى المبلغ تعويضات لأسر ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي واشنطن في دولتي تنزانيا وكينيا في العام 1998، إضافة إلى الهجوم على المدمرة الأميركية "يو.اس.اس كول" في العام 2000 في الساحل اليمني ومقتل غرانفيل.
وفي ديسمبر 2020 شطبت واشنطن السودان من القائمة، وفي العام 2022 أصبح جون غودفري أول سفير أميركي لدى الخرطوم منذ 25 عاما.
وعلى غرار المجتمع الدولي، تشترط واشنطن تسليم الحكم في السودان لمدنيين لاستئناف مساعدات قدرها 700 مليون دولار في العام تحتاج إليها البلاد التي تعد من بين الأكثر فقرا في العالم.
وعبدالرؤوف أبوزيد (30 عاما) هو واحد من أربعة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام في العام 2009 لإدانتهم بقتل جون غرانفيل الموظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وسائقه عبدالرحمن عباس رحمه.
بعد عام على صدور الحكم تمكّن المحكومون الأربعة من الفرار بعدما حفروا نفقا، في عملية قتلوا خلالها شرطيا وأصابوا آخر بجروح.
لكن سرعان ما ألقي القبض مجددا على أبوزيد، فيما يسود اعتقاد بأن اثنين من المحكومين قُتلا في الصومال في العام 2011. أما المحكوم الرابع فلا يزال متواريا.
https://www.al-madina.com/uploads/images/2023/01/30/2151159.jpg
واليوم الإثنين قال وكيل الدفاع عن أبوزيد المحامي عادل عبدالغني في تصريح لفرانس برس "اعتمدت المحكمة العليا إطلاق سراح عبدالرؤوف بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك والولايات المتحدة الأميركية في شأن تعويضات الضحايا التي وردت في الاتفاقية وأشير اليها عند رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب".
وأضاف المحامي "اعتبرت المحكمة العليا أن القصاص سقط في ما يتعلق بالحق الخاص واكتفت بالمدة التي قضاها في السجن، وأرسلت خطابا إلى سجن كوبر الاتحاد بإطلاق سراحه".
وأججت قضية قتل غرانفيل التوتر السائد في العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، لتصل إلى أدنى مستوى في عهد الرئيس عمر البشير، الديكتاتور المخلوع في العام 2019.
ففي العام 1993 أدرجت الولايات المتحدة الأميركية السودان في قائمتها "للدول الراعية للإرهاب" على خلفية إيواء نظام البشير أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة وزعيمه السابق في الفترة الممتدة بين العامين 1992 و1996.
لكن بعيد إطاحة البشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية.
ودفعت حكومة حمدوك مبلغ 335 مليون دولار أميركي تعويضات لشطب البلاد من القائمة، بعدما أبعد هذا الأمر الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية.
وغطى المبلغ تعويضات لأسر ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي واشنطن في دولتي تنزانيا وكينيا في العام 1998، إضافة إلى الهجوم على المدمرة الأميركية "يو.اس.اس كول" في العام 2000 في الساحل اليمني ومقتل غرانفيل.
وفي ديسمبر 2020 شطبت واشنطن السودان من القائمة، وفي العام 2022 أصبح جون غودفري أول سفير أميركي لدى الخرطوم منذ 25 عاما.
وعلى غرار المجتمع الدولي، تشترط واشنطن تسليم الحكم في السودان لمدنيين لاستئناف مساعدات قدرها 700 مليون دولار في العام تحتاج إليها البلاد التي تعد من بين الأكثر فقرا في العالم.