حكاية ناي ♔
02-04-2023, 09:13 AM
فيما يشهد العراق يومياً منذ فترة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، على الرغم من الإجراءات الرادعة التي تحاول الحكومة اتخاذها، إلا أن عمليات التهريب وغسل الأموال لصالح إيران تزيد الطين بلة، بحسب ما أكد مسؤولون عراقيون.
فقد أوضح هؤلاء أن "غسل الأموال مستشرٍ لصالح إيران وسوريا"، ما دفع الولايات المتحدة إلى تقييد وصول العراق إلى "احتياطاته الدولارية" منذ شهور، في محاولة لوقف تلك العمليات، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
ويعتبر العراق من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، فيما تشكل عائدات النفط تلك المصدر الرئيسي لدخل الحكومة التي يرأسها منذ 4 أشهر محمد شياع السوداني.
إلا أن وصول الحكومة إلى هذه الأموال "قضية مختلفة".
فمنذ الإطاحة بنظام صدام حسين قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، ما منح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.
وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".
إلا أن الغالبية العظمى من الدولارات التي يتم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة"، بحسب ما أكد مسؤولون مصرفيون وسياسيون عراقيون.
بدورهم، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.
كذلك، أكد مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم يذكر اسمه، أنه على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال "تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن" إلى تركيا والأردن ولبنان، وغيرها من البلدان.
فقد أوضح هؤلاء أن "غسل الأموال مستشرٍ لصالح إيران وسوريا"، ما دفع الولايات المتحدة إلى تقييد وصول العراق إلى "احتياطاته الدولارية" منذ شهور، في محاولة لوقف تلك العمليات، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
ويعتبر العراق من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، فيما تشكل عائدات النفط تلك المصدر الرئيسي لدخل الحكومة التي يرأسها منذ 4 أشهر محمد شياع السوداني.
إلا أن وصول الحكومة إلى هذه الأموال "قضية مختلفة".
فمنذ الإطاحة بنظام صدام حسين قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، ما منح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.
وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".
إلا أن الغالبية العظمى من الدولارات التي يتم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة"، بحسب ما أكد مسؤولون مصرفيون وسياسيون عراقيون.
بدورهم، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.
كذلك، أكد مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم يذكر اسمه، أنه على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال "تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن" إلى تركيا والأردن ولبنان، وغيرها من البلدان.