حكاية ناي ♔
02-09-2023, 07:52 AM
رجح كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قيام البنك بزيادة سعر الفائدة الرئيسة بمقدار نصف نقطة مئوية جديدة بعد أي زيادة مقررة في اجتماع الشهر المقبل.
وأضاف كنوت محافظ البنك المركزي الهولندي وأحد مؤيدي السياسة النقدية المتشددة أنه ما زال أمام المسؤولين في البنك المركزي خطوات إضافية في تشديد السياسة النقدية من أجل خفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة مقابل نحو 8 في المائة حاليا. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن كنوت قوله "أرى أن من غير المحتمل أن تكون زيادة الفائدة في مارس المقبل هي نقطة النهاية، وإذا لم تتراجع الضغوط التضخمية بدرجة ملموسة فسيكون من المطلوب استمرار وتيرة زيادة الفائدة الحالية حتى مايو المقبل".
ويؤيد كنوت المعسكر المعارض للقول إن تباطؤ وتيرة التضخم حاليا يعني أن البنك المركزي الأوروبي كاد ينجز مهمته في كبح جماح التضخم وبالتالي يستطيع إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو حتى تثبيتها.
وقرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة التي يدفعها عن الودائع التي تحتفظ بها حكومات منطقة اليورو لديها بهدف تشجيع الحكومات على سحب هذه الأموال وضخها في الاقتصاد.
واعتبارا من أول مايو المقبل سينخفض سعر الفائدة على الودائع الحكومية إلى سالب 20 نقطة أساس، وهو ما يقل عن سعر الفائدة على الودائع التي ينتهي أجلها خلال أبريل المقبل.
وذكرت "بلومبيرج" أن الخزائن الوطنية لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحتفظ لدى البنك المركزي الأوروبي بنحو 350 مليار يورو (374 مليار دولار)، حيث يرغب البنك في خفض هذه الودائع ببطء دون إحداث أي اضطراب غير مقصود في باقي مكونات النظام المالي الأوروبي.
وقال البنك في بيان إن القرار "يستهدف توفير حوافز لانخفاض تدريجي ومنظم ولمثل هذه الودائع التي يتم الاحتفاظ بها بهدف تقليل مخاطر الآثار السلبية على عمل السوق وضمان تحول سلس للسياسة النقدية". وذكرت "بلومبيرج" أن خروج أموال الحكومات المفاجئ من البنك المركزي الأوروبي إلى السوق المالية ذات العوائد الأعلى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة النقص المزمن في السندات الحكومية الأوروبية ذات الضمانات الجماعية. ولمنع مثل هذا السيناريو مع انتهاء أعوام الفائدة السلبية، قرر البنك في أيلول (سبتمبر) الماضي إلغاء سقف الفائدة الصفرية على الودائع الحكومية التي يتم تجديدها.
وفي الأسبوع الماضي رفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة.
وبعد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حالة الاتحاد دعا ميشائيل لينك منسق الحكومة الألمانية للشؤون عبر الأطلسي، إلى مزيد من الثقة بالنفس في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كنوت محافظ البنك المركزي الهولندي وأحد مؤيدي السياسة النقدية المتشددة أنه ما زال أمام المسؤولين في البنك المركزي خطوات إضافية في تشديد السياسة النقدية من أجل خفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة مقابل نحو 8 في المائة حاليا. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن كنوت قوله "أرى أن من غير المحتمل أن تكون زيادة الفائدة في مارس المقبل هي نقطة النهاية، وإذا لم تتراجع الضغوط التضخمية بدرجة ملموسة فسيكون من المطلوب استمرار وتيرة زيادة الفائدة الحالية حتى مايو المقبل".
ويؤيد كنوت المعسكر المعارض للقول إن تباطؤ وتيرة التضخم حاليا يعني أن البنك المركزي الأوروبي كاد ينجز مهمته في كبح جماح التضخم وبالتالي يستطيع إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو حتى تثبيتها.
وقرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة التي يدفعها عن الودائع التي تحتفظ بها حكومات منطقة اليورو لديها بهدف تشجيع الحكومات على سحب هذه الأموال وضخها في الاقتصاد.
واعتبارا من أول مايو المقبل سينخفض سعر الفائدة على الودائع الحكومية إلى سالب 20 نقطة أساس، وهو ما يقل عن سعر الفائدة على الودائع التي ينتهي أجلها خلال أبريل المقبل.
وذكرت "بلومبيرج" أن الخزائن الوطنية لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحتفظ لدى البنك المركزي الأوروبي بنحو 350 مليار يورو (374 مليار دولار)، حيث يرغب البنك في خفض هذه الودائع ببطء دون إحداث أي اضطراب غير مقصود في باقي مكونات النظام المالي الأوروبي.
وقال البنك في بيان إن القرار "يستهدف توفير حوافز لانخفاض تدريجي ومنظم ولمثل هذه الودائع التي يتم الاحتفاظ بها بهدف تقليل مخاطر الآثار السلبية على عمل السوق وضمان تحول سلس للسياسة النقدية". وذكرت "بلومبيرج" أن خروج أموال الحكومات المفاجئ من البنك المركزي الأوروبي إلى السوق المالية ذات العوائد الأعلى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة النقص المزمن في السندات الحكومية الأوروبية ذات الضمانات الجماعية. ولمنع مثل هذا السيناريو مع انتهاء أعوام الفائدة السلبية، قرر البنك في أيلول (سبتمبر) الماضي إلغاء سقف الفائدة الصفرية على الودائع الحكومية التي يتم تجديدها.
وفي الأسبوع الماضي رفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة.
وبعد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حالة الاتحاد دعا ميشائيل لينك منسق الحكومة الألمانية للشؤون عبر الأطلسي، إلى مزيد من الثقة بالنفس في الاتحاد الأوروبي.