حكاية ناي ♔
02-09-2023, 07:58 AM
تلقت أسعار النفط الخام دعما جيدا من انخفاض الدولار وفقا للعلاقة العكسية بينهما علاوة على بيانات عن تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ إضافة إلى المرونة التي أظهرها الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وتواصلت حالة التفاؤل بتعافي الأسعار بوتيرة سريعة رغم الانتعاش المحدود نسبيا في الطلب الصيني إلى جانب تأثيرات الحظر المفروض في المنتجات النفطية الروسية والزلزال في تركيا الذي أدى إلى توقف إحدى محطات النفط.
ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن السوق في حالة ترقب لتأثيرات القرارات الخاصة بمجموعة الدول السبع وتحديدا فرض سقف أسعار على المنتجات النفطية الروسية وتحديد حد أقصى لسعر المنتجات عالية القيمة (الديزل والبنزين والطائرات النفاثة) عند 100 دولار للبرميل وللمنتجات منخفضة القيمة (زيت الوقود والنافتا وزيوت النفايات) بسعر 45 دولارا للبرميل.
وأشاروا إلى أن وضع حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي أدى إلى منح دعم قوي لأسعار النفط الخام ورغم التوقعات بأن الطلب الصيني سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط إلا أن الواردات الصينية الفعلية ما زالت محدودة التأثير كما زادت كارثة الزلزال في تركيا وسورية من الضغط التصاعدي على أسعار النفط.
وأضافوا أن الظروف الراهنة دفعت إلى حدوث عديد من التغييرات الهيكلية طويلة الأجل في سوق النفط، مع تمسك معظم الشركات والدول الأوروبية بالاستمرار في خططها لتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسي الروسيين.
وفى هذا الإطار، يقول مارتن جراف مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية للطاقة إن المعنويات الايجابية تعود بقوة إلى سوق النفط الخام حيث زادت ثقة المستثمرين في توقعات الطلب في الصين كما شملت إيجابيات السوق أيضا تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تضمنت مرونة أكبر في التعامل مع زيادات أسعار الفائدة ما قلل من المخاوف العالمية من الركود.
ولفت إلى بيانات وتقارير دولية تشير إلى تقلب أسعار النفط في نطاق ضيق نسبيا يبلغ عشرة دولارات حتى الآن هذا العام وبينما ينتظر التجار مزيدا من الإشارات على قوة الطلب الصيني فإن المؤشرات على قيود العرض مستمرة على المدى القريب، مشيرا إلى أن التوقعات الصعودية للطلب ستكون العنصر الأبرز والأكثر تأثيرا في السوق النفطية على المدى القريب.
أما سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة فيرى أن السوق النفطية تدشن بالفعل لمرحلة جديدة من التعافي وهو ما جعل مؤسسة "فيتش سليوشن" تؤكد أن هناك عدة أسباب تدعو للتفاؤل أبرزها تحسن آفاق نمو الطلب العالمي بعد التخفيف في وقت أبكر مما كان متوقعا لإجراءات احتواء فيروس كورونا في الصين.
وأضاف أنه على جانب العرض لا تزال الشكوك المحيطة بروسيا تلقي بظلالها على التوقعات وأيضا تباطؤ نمو الإنتاج في الولايات المتحدة ومزيد من التأخير في الاتفاق النووي الإيراني واستمرار تقييد الإنتاج من قبل تحالف "أوبك +" وهي تصب جميعا في مصلحة تقليل نمو الإمدادات بشكل كبير هذا العام، لافتا إلى أنه رغم ذلك تتوقع بنوك استثمارية دولية استمرار وجود فوائض عالمية كبيرة تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا حتى أوائل النصف الثاني من العام الجاري.
ويقول أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات إن كثيرا من البنوك ومؤسسات الطاقة الدولية رفعت من مستويات توقعاتها لأسعار النفط الخام خلال العام الجاري في ضوء عودة الطلب الصيني واستمرار قيود الإنتاج من تحالف "أوبك +" ومن منتجي النفط الصخري الأمريكي، مشيرا إلى توقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 83.10 دولار للبرميل في 2023 و77.57 دولار للبرميل في 2024.
وأضاف أن كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية تقدمان من خلال تقاريرهما الشهرية صورة دقيقة عن وضع السوق النفطية وتطورات العرض والطلب والمخزونات، مشيرا إلى اتفاق الجميع على حدوث نمو وشيك في الطلب العالمي، لافتا إلى أن بنك "ستاندرد تشارترد" توقع أيضا صعودا للأسعار حيث سيصل سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل في 2023 و98 دولارا للبرميل في 2024 و109 دولارات للبرميل في 2025.
وتشير ليندا تسيلينا العضو المنتدب للمركز المالي العالمي المستدام "آي إس إف سي" إلى أن فرض الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي وسقف أسعار المنتجات النفطية الروسية نال كثيرا من استقرار السوق النفطية مشيرا إلى رغبة كل الدوائر المالية والاقتصادية في سرعة إنهاء الحرب في أوكرانيا التي ستوقف دون شك الضغط على الحكومات الغربية لمواصلة توسيع العقوبات على قطاع النفط والغاز الروسيين.
وأشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية عطلت استقرار أسواق الطاقة خاصة السوق النفطية على مدار عام كامل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى زيادة خطر انخفاض صادرات النفط الروسية بشكل كبير وذلك مع اتساع الفجوة بين أسعار النفط الدولية وسقف الأسعار الروسي وهو ما دفع روسيا إلى خفض بعض الصادرات النفطية، لافتة إلى أن روسيا ستواصل تنويع قاعدة عملائها للنفط والغاز وبناء بنية تحتية جديدة لتصدير النفط والغاز الطبيعي إلى آسيا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط في التعاملات المبكرة أمس، ليواصل مكاسبه التي حققتها خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض الدولار بعد أن بدا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.
وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 11 سنتا، أو 0.1 في المائة، إلى 83.80 دولار للبرميل، لتزيد مكاسبها التي بلغت 3.3 في المائة، في الجلسة السابقة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 في المائة، في الجلسة السابقة.
وتواصلت حالة التفاؤل بتعافي الأسعار بوتيرة سريعة رغم الانتعاش المحدود نسبيا في الطلب الصيني إلى جانب تأثيرات الحظر المفروض في المنتجات النفطية الروسية والزلزال في تركيا الذي أدى إلى توقف إحدى محطات النفط.
ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن السوق في حالة ترقب لتأثيرات القرارات الخاصة بمجموعة الدول السبع وتحديدا فرض سقف أسعار على المنتجات النفطية الروسية وتحديد حد أقصى لسعر المنتجات عالية القيمة (الديزل والبنزين والطائرات النفاثة) عند 100 دولار للبرميل وللمنتجات منخفضة القيمة (زيت الوقود والنافتا وزيوت النفايات) بسعر 45 دولارا للبرميل.
وأشاروا إلى أن وضع حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي أدى إلى منح دعم قوي لأسعار النفط الخام ورغم التوقعات بأن الطلب الصيني سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط إلا أن الواردات الصينية الفعلية ما زالت محدودة التأثير كما زادت كارثة الزلزال في تركيا وسورية من الضغط التصاعدي على أسعار النفط.
وأضافوا أن الظروف الراهنة دفعت إلى حدوث عديد من التغييرات الهيكلية طويلة الأجل في سوق النفط، مع تمسك معظم الشركات والدول الأوروبية بالاستمرار في خططها لتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسي الروسيين.
وفى هذا الإطار، يقول مارتن جراف مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية للطاقة إن المعنويات الايجابية تعود بقوة إلى سوق النفط الخام حيث زادت ثقة المستثمرين في توقعات الطلب في الصين كما شملت إيجابيات السوق أيضا تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تضمنت مرونة أكبر في التعامل مع زيادات أسعار الفائدة ما قلل من المخاوف العالمية من الركود.
ولفت إلى بيانات وتقارير دولية تشير إلى تقلب أسعار النفط في نطاق ضيق نسبيا يبلغ عشرة دولارات حتى الآن هذا العام وبينما ينتظر التجار مزيدا من الإشارات على قوة الطلب الصيني فإن المؤشرات على قيود العرض مستمرة على المدى القريب، مشيرا إلى أن التوقعات الصعودية للطلب ستكون العنصر الأبرز والأكثر تأثيرا في السوق النفطية على المدى القريب.
أما سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة فيرى أن السوق النفطية تدشن بالفعل لمرحلة جديدة من التعافي وهو ما جعل مؤسسة "فيتش سليوشن" تؤكد أن هناك عدة أسباب تدعو للتفاؤل أبرزها تحسن آفاق نمو الطلب العالمي بعد التخفيف في وقت أبكر مما كان متوقعا لإجراءات احتواء فيروس كورونا في الصين.
وأضاف أنه على جانب العرض لا تزال الشكوك المحيطة بروسيا تلقي بظلالها على التوقعات وأيضا تباطؤ نمو الإنتاج في الولايات المتحدة ومزيد من التأخير في الاتفاق النووي الإيراني واستمرار تقييد الإنتاج من قبل تحالف "أوبك +" وهي تصب جميعا في مصلحة تقليل نمو الإمدادات بشكل كبير هذا العام، لافتا إلى أنه رغم ذلك تتوقع بنوك استثمارية دولية استمرار وجود فوائض عالمية كبيرة تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا حتى أوائل النصف الثاني من العام الجاري.
ويقول أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات إن كثيرا من البنوك ومؤسسات الطاقة الدولية رفعت من مستويات توقعاتها لأسعار النفط الخام خلال العام الجاري في ضوء عودة الطلب الصيني واستمرار قيود الإنتاج من تحالف "أوبك +" ومن منتجي النفط الصخري الأمريكي، مشيرا إلى توقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 83.10 دولار للبرميل في 2023 و77.57 دولار للبرميل في 2024.
وأضاف أن كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية تقدمان من خلال تقاريرهما الشهرية صورة دقيقة عن وضع السوق النفطية وتطورات العرض والطلب والمخزونات، مشيرا إلى اتفاق الجميع على حدوث نمو وشيك في الطلب العالمي، لافتا إلى أن بنك "ستاندرد تشارترد" توقع أيضا صعودا للأسعار حيث سيصل سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل في 2023 و98 دولارا للبرميل في 2024 و109 دولارات للبرميل في 2025.
وتشير ليندا تسيلينا العضو المنتدب للمركز المالي العالمي المستدام "آي إس إف سي" إلى أن فرض الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي وسقف أسعار المنتجات النفطية الروسية نال كثيرا من استقرار السوق النفطية مشيرا إلى رغبة كل الدوائر المالية والاقتصادية في سرعة إنهاء الحرب في أوكرانيا التي ستوقف دون شك الضغط على الحكومات الغربية لمواصلة توسيع العقوبات على قطاع النفط والغاز الروسيين.
وأشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية عطلت استقرار أسواق الطاقة خاصة السوق النفطية على مدار عام كامل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى زيادة خطر انخفاض صادرات النفط الروسية بشكل كبير وذلك مع اتساع الفجوة بين أسعار النفط الدولية وسقف الأسعار الروسي وهو ما دفع روسيا إلى خفض بعض الصادرات النفطية، لافتة إلى أن روسيا ستواصل تنويع قاعدة عملائها للنفط والغاز وبناء بنية تحتية جديدة لتصدير النفط والغاز الطبيعي إلى آسيا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط في التعاملات المبكرة أمس، ليواصل مكاسبه التي حققتها خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض الدولار بعد أن بدا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.
وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 11 سنتا، أو 0.1 في المائة، إلى 83.80 دولار للبرميل، لتزيد مكاسبها التي بلغت 3.3 في المائة، في الجلسة السابقة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 في المائة، في الجلسة السابقة.