حكاية ناي ♔
03-11-2023, 09:03 AM
استقرت أسعار النفط أمس، بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، لكن الخامين القياسيين حققا انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 4 في المائة على خلفية التوتر الناجم عن إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، ارتفع خام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 81.80 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 75.82 دولار للبرميل.
خيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض منذ بداية الأسبوع، بأسوأ تراجع لهما منذ أوائل شباط (فبراير).
يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة النفط لحاملي العملات الأخرى.
وسجلت الأسهم العالمية، التي في الأغلب ما تتماشى مع أسعار النفط، أدنى مستوى لها في شهرين أمس، مع إحجام المستثمرين عن أسهم البنوك.
نوه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع بوتيرة أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت".
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل في الفترة من 21 إلى 22 آذار (مارس).
في غضون ذلك، وردت تقارير عن أن الولايات المتحدة حثت في أحاديث خاصة بعض تجار السلع الأولية على تنحية المخاوف بشأن شحن النفط الروسي، الذي فرض عليه سقف سعري، في محاولة لدعم الإمدادات، ما يشير إلى احتمال تدفق مزيد من النفط الروسي إلى السوق.
ويراقب المستثمرون عن كثب تراجع الصادرات من روسيا، التي قررت خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت 1 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين الخميس.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا "لا يزال النمو المتباطئ يلقي بثقله على أسعار النفط الخام".
وكان محللون نفطيون قد قالوا لـ"الاقتصادية"، إن "آفاق الطلب إيجابية للغاية مع اقتراب فصل الصيف وبدء موسم القيادة في الولايات المتحدة"، مشيرين إلى أهمية تحذير هيثم الغيص أمين عام "أوبك" من أن تباطؤ الطلب على النفط حاليا في أوروبا والولايات المتحدة يشكل مصدر قلق للسوق العالمية حتى في الوقت الذي تشهد فيه آسيا نموا هائلا.
وأبرز المختصون تأكيد "أوبك" أن ضمان أمن الطلب في المناطق التي يؤدي فيها التضخم إلى تقليص الاستهلاك أمر بالغ الأهمية مثل ضمان الإمدادات، متوقعين أن انتعاش الطلب في آسيا سيسهم في الحفاظ على توازن السوق على نطاق واسع في النصف الأول من العام الجاري.
وأكدوا أن التقلبات السعرية تستمر في التأثير في سوق النفط بشكل متواصل في ضوء دعم من انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية وآمال بخصوص تعافي الطلب الصيني، ويقابل ذلك ضغوط هبوطية متمثلة في توقعات رفع مستمر في أسعار الفائدة الأمريكية، متوقعين أن تضيق السوق مع انخفاض المخزونات العالمية فيما تستمر قيود العرض في إطار تمسك تحالف "أوبك +" بالحفاظ على مستويات الإنتاج دون تغيير لبقية العام.
وأشاروا إلى أهمية تحذيرات "أوبك" بأن نقص الاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة يهدد أمن الطاقة العالمي، حيث تمتلك "أوبك" نحو 3.5 مليون برميل من الطاقة المعطلة أو نحو 4 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، لافتين إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التي تؤكد أن بعض أعضاء "أوبك" مثل أنجولا ونيجيريا غير قادرين على الإنتاج بما يتماشى مع حصص الإنتاج الخاصة بهم، حيث يعانون الاستثمار غير الكافي والاضطرابات التشغيلية.
وذكروا أن تحالف "أوبك +" يلعب دورا قياديا في استقرار السوق وإدارة المعروض النفطي بشكل متوازن وبما يراعي مصلحة الصناعة وإنعاش الاستثمارات خاصة في مشاريع المنبع التي عانت ندرة في الأعوام الماضية، مبينين أن الصين شهدت انتعاشا سريعا للطلب على الوقود منذ بدء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي لتقطع خطوات واسعة نحو التعافي من فترة صعبة خلال موجة وبائية غير مسبوقة في الأعوام الماضية، لكن بعض التقارير الدولية ترى أن الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي للصين في 2023 قد يكون غير مكتمل.
وذكروا أن موسم القيادة المرتقب في صيف هذا العام سيرفع الطلب على النفط الخام من المصافي بسبب ارتفاع هوامش التكرير، ما يحد من الضغط الهبوطي على أسعار النفط الخام حتى الربع الثاني من العام الجاري لتوفير مزيد من إمدادات الوقود.
وبحسب "رويترز"، ارتفع خام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 81.80 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 75.82 دولار للبرميل.
خيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض منذ بداية الأسبوع، بأسوأ تراجع لهما منذ أوائل شباط (فبراير).
يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة النفط لحاملي العملات الأخرى.
وسجلت الأسهم العالمية، التي في الأغلب ما تتماشى مع أسعار النفط، أدنى مستوى لها في شهرين أمس، مع إحجام المستثمرين عن أسهم البنوك.
نوه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع بوتيرة أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت".
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل في الفترة من 21 إلى 22 آذار (مارس).
في غضون ذلك، وردت تقارير عن أن الولايات المتحدة حثت في أحاديث خاصة بعض تجار السلع الأولية على تنحية المخاوف بشأن شحن النفط الروسي، الذي فرض عليه سقف سعري، في محاولة لدعم الإمدادات، ما يشير إلى احتمال تدفق مزيد من النفط الروسي إلى السوق.
ويراقب المستثمرون عن كثب تراجع الصادرات من روسيا، التي قررت خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت 1 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين الخميس.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا "لا يزال النمو المتباطئ يلقي بثقله على أسعار النفط الخام".
وكان محللون نفطيون قد قالوا لـ"الاقتصادية"، إن "آفاق الطلب إيجابية للغاية مع اقتراب فصل الصيف وبدء موسم القيادة في الولايات المتحدة"، مشيرين إلى أهمية تحذير هيثم الغيص أمين عام "أوبك" من أن تباطؤ الطلب على النفط حاليا في أوروبا والولايات المتحدة يشكل مصدر قلق للسوق العالمية حتى في الوقت الذي تشهد فيه آسيا نموا هائلا.
وأبرز المختصون تأكيد "أوبك" أن ضمان أمن الطلب في المناطق التي يؤدي فيها التضخم إلى تقليص الاستهلاك أمر بالغ الأهمية مثل ضمان الإمدادات، متوقعين أن انتعاش الطلب في آسيا سيسهم في الحفاظ على توازن السوق على نطاق واسع في النصف الأول من العام الجاري.
وأكدوا أن التقلبات السعرية تستمر في التأثير في سوق النفط بشكل متواصل في ضوء دعم من انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية وآمال بخصوص تعافي الطلب الصيني، ويقابل ذلك ضغوط هبوطية متمثلة في توقعات رفع مستمر في أسعار الفائدة الأمريكية، متوقعين أن تضيق السوق مع انخفاض المخزونات العالمية فيما تستمر قيود العرض في إطار تمسك تحالف "أوبك +" بالحفاظ على مستويات الإنتاج دون تغيير لبقية العام.
وأشاروا إلى أهمية تحذيرات "أوبك" بأن نقص الاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة يهدد أمن الطاقة العالمي، حيث تمتلك "أوبك" نحو 3.5 مليون برميل من الطاقة المعطلة أو نحو 4 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، لافتين إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التي تؤكد أن بعض أعضاء "أوبك" مثل أنجولا ونيجيريا غير قادرين على الإنتاج بما يتماشى مع حصص الإنتاج الخاصة بهم، حيث يعانون الاستثمار غير الكافي والاضطرابات التشغيلية.
وذكروا أن تحالف "أوبك +" يلعب دورا قياديا في استقرار السوق وإدارة المعروض النفطي بشكل متوازن وبما يراعي مصلحة الصناعة وإنعاش الاستثمارات خاصة في مشاريع المنبع التي عانت ندرة في الأعوام الماضية، مبينين أن الصين شهدت انتعاشا سريعا للطلب على الوقود منذ بدء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي لتقطع خطوات واسعة نحو التعافي من فترة صعبة خلال موجة وبائية غير مسبوقة في الأعوام الماضية، لكن بعض التقارير الدولية ترى أن الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي للصين في 2023 قد يكون غير مكتمل.
وذكروا أن موسم القيادة المرتقب في صيف هذا العام سيرفع الطلب على النفط الخام من المصافي بسبب ارتفاع هوامش التكرير، ما يحد من الضغط الهبوطي على أسعار النفط الخام حتى الربع الثاني من العام الجاري لتوفير مزيد من إمدادات الوقود.