حكاية ناي ♔
04-13-2023, 11:53 AM
شرعت «وزارة الصحة» في إجراء تعديلات على نظام المخالفات من خلال دمجه في «النظام الصحي» الجديد مواكبة لرؤية المملكة 2030.. تضمنت إمكانية تقليص الحد الأدنى للمخالفات 25% على الممارسين والمنشآت وإجراء حجز بنكي تحفظ على الأرصدة بعد انتهاء المهلة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، كل من زاول مهنة رعاية صحية دون ترخيص وقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
وتضمن المشروع بأن يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللائحة سواء من الممارس الصحي أو المنشأة الصحية موظفون يسميهم الوزير أو من يفوضه أو رئيس الجهة المختصة، وللوزارة أن تفوض صلاحيات الضبط التي تختص بها لجهات أخرى من القطاع العام أو الخاص.
وللمخالف حق الاعتراض على الغرامات الفورية أمام لجنة المخالفات الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة؛ وإذا مضت المدة المقررة للاعتراض دون اعتراض، أو في حال رفضت لجنة المخالفات الإدارية اعتراض المخالف، أو صدر قرار بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة، فإذا لم يقم بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، كما تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها.
ضوابط وتعليمات:
- التشجيع على الحلول البديلة عن التقاضي الرسمي في المحاكم المختصة في نزاعات الحق الخاص وذلك من خلال وضع سياسات في الاعتذار، والتسويات الودية، والوساطة، والتحكيم.
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- زاول مهنة رعاية صحية دون ترخيص.
- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهن الرعاية الصحية.
- قام بأي عمل طبي لا يحقـق فائدة للمريض.
- أهمل تبليغ الجهات الأمنية والصحية المختصة في حالات اشتباه الإصابة الجنائية أو مرض معدٍ.
- استخدم أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة.
- أجرى عملًا طبيًا لمريض دون رضاه.
- أنهى حياة مريض بدون قصد جنائي.
- قام بإجهاض امرأة حامل خلافاً لما تضمنته أحكام هذا النظام.
- صرف دواءً دون وصفة طبية.
- صرف الدواء فني صيدلة دون إشراف الصيدلي المرخص.
عقوبات للممارسين الصحيين
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بالآتي:
- أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تجيزها اللائحة.
- امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع.
- زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن رعاية صحية أخرى.
- طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها،
- أجرى الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية.
- احتفظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسـمح به تعليمات الوزارة أو الجهة المختصة.
- سهّـل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة.
- تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال كل منشأة تقوم بتحليل أو استخدام أو احتفاظ بعينات حيوية أو المعلومات المتحصلة منها دون الحصول على الموافقة اللازمة.
- تعاقب بالإغلاق أي منشأة تقدم الرعاية الصحية بدون رخصة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مليون ريال، إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، كل من زاول مهنة رعاية صحية دون ترخيص وقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
وتضمن المشروع بأن يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللائحة سواء من الممارس الصحي أو المنشأة الصحية موظفون يسميهم الوزير أو من يفوضه أو رئيس الجهة المختصة، وللوزارة أن تفوض صلاحيات الضبط التي تختص بها لجهات أخرى من القطاع العام أو الخاص.
وللمخالف حق الاعتراض على الغرامات الفورية أمام لجنة المخالفات الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة؛ وإذا مضت المدة المقررة للاعتراض دون اعتراض، أو في حال رفضت لجنة المخالفات الإدارية اعتراض المخالف، أو صدر قرار بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة، فإذا لم يقم بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، كما تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها.
ضوابط وتعليمات:
- التشجيع على الحلول البديلة عن التقاضي الرسمي في المحاكم المختصة في نزاعات الحق الخاص وذلك من خلال وضع سياسات في الاعتذار، والتسويات الودية، والوساطة، والتحكيم.
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- زاول مهنة رعاية صحية دون ترخيص.
- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهن الرعاية الصحية.
- قام بأي عمل طبي لا يحقـق فائدة للمريض.
- أهمل تبليغ الجهات الأمنية والصحية المختصة في حالات اشتباه الإصابة الجنائية أو مرض معدٍ.
- استخدم أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة.
- أجرى عملًا طبيًا لمريض دون رضاه.
- أنهى حياة مريض بدون قصد جنائي.
- قام بإجهاض امرأة حامل خلافاً لما تضمنته أحكام هذا النظام.
- صرف دواءً دون وصفة طبية.
- صرف الدواء فني صيدلة دون إشراف الصيدلي المرخص.
عقوبات للممارسين الصحيين
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بالآتي:
- أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تجيزها اللائحة.
- امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع.
- زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن رعاية صحية أخرى.
- طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها،
- أجرى الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية.
- احتفظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسـمح به تعليمات الوزارة أو الجهة المختصة.
- سهّـل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة.
- تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال كل منشأة تقوم بتحليل أو استخدام أو احتفاظ بعينات حيوية أو المعلومات المتحصلة منها دون الحصول على الموافقة اللازمة.
- تعاقب بالإغلاق أي منشأة تقدم الرعاية الصحية بدون رخصة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مليون ريال، إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة.