حكاية ناي ♔
12-01-2022, 08:58 AM
استعانت وزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» ببيت خبرة متخصص لدراسة آثار تطبيق نضام الضمان الاجتماعي المطور، بعد أن طرحت المشروع في منافسة عامة، وتقدمت عدة بيوت متخصصة في المجالات المالية والاقتصادية، وعلمت «المدينة» أن الوزارة تهدف إلى قياس هذا النظام بشكل متكامل بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور لخدمة الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمنت أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى منتجين، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.
وجاء نظام الضمان الاجتماعي بأحكام العقوبات لحماية أموال الزكاة والمال العام من التلاعب أو الاستيلاء على أموال المستحقين، ومن أشكال ذلك تزوير التقارير الطبية، عدم الإبلاغ عن وفاة العائل واستيلاء الورثة على المعاش دون وجه حق، عدم تسجيل زواج المطلقة أو الأرملة، ادعاء الهجران، العمل دون تسجيل في التأمينات الاجتماعية بغرض استمرار الحصول على معاش الضمان، كما جاء نظام الضمان الاجتماعي لحماية الأسرة من إفراط العائل في استغلال سلطته وعدم الإنفاق على تابعيه، تأكيداً لما جرمته الأنظمة الأخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، وفي حالة عدم التزام العائل بالإنفاق على احتياجات المسكن وأفراده فإنها تعد جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام.
ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور لخدمة الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمنت أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى منتجين، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.
وجاء نظام الضمان الاجتماعي بأحكام العقوبات لحماية أموال الزكاة والمال العام من التلاعب أو الاستيلاء على أموال المستحقين، ومن أشكال ذلك تزوير التقارير الطبية، عدم الإبلاغ عن وفاة العائل واستيلاء الورثة على المعاش دون وجه حق، عدم تسجيل زواج المطلقة أو الأرملة، ادعاء الهجران، العمل دون تسجيل في التأمينات الاجتماعية بغرض استمرار الحصول على معاش الضمان، كما جاء نظام الضمان الاجتماعي لحماية الأسرة من إفراط العائل في استغلال سلطته وعدم الإنفاق على تابعيه، تأكيداً لما جرمته الأنظمة الأخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، وفي حالة عدم التزام العائل بالإنفاق على احتياجات المسكن وأفراده فإنها تعد جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام.