أعلنت السلطات العراقية أمس إحالة مجموعة بينهم ضباط بارزون في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.


والموظفون الأربعة عشر وبينهم 9 مسؤولين أمنيين هم أعضاء «اللجنة 29» التي مارست مهامها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد تم خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب، وتولى الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كانون ديسمبر 2022 لجنة تحقيق «للنظر في شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان»، وأكدت اللجنة حينها أن الدستور «يحظر أي نوع من التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة اللإنسانية».


ذكر البيان أن رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية «ضد رئيس اللجنة 29 الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها».

وفي غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أمرًا «بإحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون»، وفقا للبيان.

وجاء التحقيق في ممارسات اللجنة 29، أثر مقال نشرته في ديسمبر صحيفة «واشنطن بوست» حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.

ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليا، وثماني ضباط احدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه

رسمت لنا للآبدآع صورة تميزت ألوآنها
سلمت الانامل ويعطيك العافيه