حكاية ناي ♔
08-17-2023, 07:34 PM
دعا محمد شيمشك وزير المالية التركي البنوك إلى الانتقائية عند الإقراض للقطاع الخاص للمساعدة على تخفيف عجز ميزان المعاملات الجارية والتضخم، وقال: إن البنوك الخاصة يجب ألا تركز بعد الآن على القروض الاستهلاكية.
وتوقع، مخاطبا اتحاد المصارف في تركيا أمس، نموا اقتصاديا بنحو 4.5 في المائة هذا العام، وأكد مجددا أن التشديد النقدي سيستمر، وفقا لـ"رويترز".
وقال شيمشك، الذي تم تعيينه في منصبه في يونيو عقب انتخابات مايو، "نود في الفترة المقبلة أن تواصل البنوك نموها بشكل أكثر انتقائية بتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وخفض التضخم".
وتتفاقم الضغوط التضخمية مجددا في تركيا مدفوعة بانخفاض الليرة وزيادة الضرائب. يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد، الذي يضم شيمشك، بتنسيق تحول جذري في السياسة النقدية يشمل رفع أسعار الفائدة الذي يتوقع أن يبطئ الطلب المحلي. وأضاف شيمشك أن التشديد النقدي، الذي يأتي بعد التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على مدى أعوام، سيستمر في ضمان الاستقرار المالي.
وأوضح "على الرغم من الظروف العالمية الصعبة في 2023، نتوقع نموا نحو 4.5 في المائة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون البنوك الخاصة أكثر دعما لسياسات الدولة الرامية لخفض التضخم.
وأضاف "يجب تجاوز الفترة التي ركزت فيها البنوك الخاصة على القروض الاستهلاكية. إنها أمر غير مستدام".
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية أمس الأول، إن الميزانية سجلت فائضا بمقدار 48.57 مليار ليرة تركية (1.8 مليار دولار) في يوليو، إذ بلغ الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفوائد، 86.28 مليار ليرة تركية. وأوضحت البيانات أن العجز في الشهور السبعة الأولى من هذا العام بلغ 434.65 مليار ليرة تركية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي الصادرة، تراجع نمو مبيعات التجزئة في تركيا خلال يونيو الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة زادت في يونيو 28.5 في المائة سنويا مقابل 30.2 في المائة خلال الشهر السابق، وتواصل المبيعات نموها منذ يونيو 2020.
وزادت مبيعات السلع غير الغذائية مع استبعاد وقود السيارات بنسبة 32 في المائة سنويا، في حين زادت مبيعات الأغذية والمشروبات والسجائر 26.6 في المائة.
كما أظهرت البيانات نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر والكتب ومعدات الاتصالات بنسبة 52.3 في المائة سنويا، بحسب "الألمانية".
وعلى أساس شهري، زادت مبيعات التجزئة في يونيو 4.2 في المائة بعد نموها بنسبة 5.3 في المائة خلال مايو.
وتوقع، مخاطبا اتحاد المصارف في تركيا أمس، نموا اقتصاديا بنحو 4.5 في المائة هذا العام، وأكد مجددا أن التشديد النقدي سيستمر، وفقا لـ"رويترز".
وقال شيمشك، الذي تم تعيينه في منصبه في يونيو عقب انتخابات مايو، "نود في الفترة المقبلة أن تواصل البنوك نموها بشكل أكثر انتقائية بتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وخفض التضخم".
وتتفاقم الضغوط التضخمية مجددا في تركيا مدفوعة بانخفاض الليرة وزيادة الضرائب. يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد، الذي يضم شيمشك، بتنسيق تحول جذري في السياسة النقدية يشمل رفع أسعار الفائدة الذي يتوقع أن يبطئ الطلب المحلي. وأضاف شيمشك أن التشديد النقدي، الذي يأتي بعد التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على مدى أعوام، سيستمر في ضمان الاستقرار المالي.
وأوضح "على الرغم من الظروف العالمية الصعبة في 2023، نتوقع نموا نحو 4.5 في المائة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون البنوك الخاصة أكثر دعما لسياسات الدولة الرامية لخفض التضخم.
وأضاف "يجب تجاوز الفترة التي ركزت فيها البنوك الخاصة على القروض الاستهلاكية. إنها أمر غير مستدام".
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية أمس الأول، إن الميزانية سجلت فائضا بمقدار 48.57 مليار ليرة تركية (1.8 مليار دولار) في يوليو، إذ بلغ الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفوائد، 86.28 مليار ليرة تركية. وأوضحت البيانات أن العجز في الشهور السبعة الأولى من هذا العام بلغ 434.65 مليار ليرة تركية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي الصادرة، تراجع نمو مبيعات التجزئة في تركيا خلال يونيو الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة زادت في يونيو 28.5 في المائة سنويا مقابل 30.2 في المائة خلال الشهر السابق، وتواصل المبيعات نموها منذ يونيو 2020.
وزادت مبيعات السلع غير الغذائية مع استبعاد وقود السيارات بنسبة 32 في المائة سنويا، في حين زادت مبيعات الأغذية والمشروبات والسجائر 26.6 في المائة.
كما أظهرت البيانات نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر والكتب ومعدات الاتصالات بنسبة 52.3 في المائة سنويا، بحسب "الألمانية".
وعلى أساس شهري، زادت مبيعات التجزئة في يونيو 4.2 في المائة بعد نموها بنسبة 5.3 في المائة خلال مايو.