أقر البرلمان الإندونيسي أمس قانونًا يجرم الجنس خارج إطار الزواج، ويدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات، من جهتها نددت منظمات حقوقية بهذه التعديلات التي اعتبرتها (قمعًا للحريات المدنية) فيما تخشى من أن تكون لها تداعيات أيضًا على المجتمع في دولة التي لا تسمح بزواج المثليين. وأثناء التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت «قانونية».

وأفاد ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان «لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها، ومع ذلك فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا»، ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج.

اسمح لي ان أرفع القبعة احتراما
وتقديرا لك على ماتحمله من فكر نير ومعرفة ثاقبة
بارك الله فيك

اسعدني حضورك

يعطيك العافية
على ايراد الخبر