حكاية ناي ♔
09-14-2023, 01:26 PM
وقع المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، في مقر المنتدى بجنيف، اتفاقية تعاون تهدف لتسهيل وتنمية تجارة الخدمات في السعودية ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي منظومة التجارة السعودية للمساهمة في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليميا وعالميا، إذ تعد تجارة الخدمات في المملكة فرصة واعدة في عدة قطاعات حيوية.
وبين أن الاتفاقية تعد إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية، بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تستهدف تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، إلى جانب أنها تأتي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبها قالت الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية خلال مراسم التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي بإطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية، لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي لتعزيز تنافسية المملكة، عبر تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، ما يدعم تنمية تجارة المملكة العالمية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تسهم في تقييم الإجراءات الخاصة بممارسات تجارة الخدمات والتشريعات ذات الصلة بها في المملكة، في ضوء تنظيمات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تقييم إمكانية تصدير الخدمات من خلال تحليل المزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءاتها وتصديرها للوصول إلى الأسواق المستهدفة مع التركيز على 3 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا في المرحلة الأولى.
من جانبه أكد بورغ برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاتفاقية تعزز الأطر التنظيمية للخدمات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح طريقا جديدا للتنمية المستدامة، خاصة وأن السياسات التنظيمية الحالية تشكل تحديا لتجارة الخدمات، وتساهم برفع تكاليفها مقارنة بتجارة البضائع والسلع، ما يعيق نموها.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي منظومة التجارة السعودية للمساهمة في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليميا وعالميا، إذ تعد تجارة الخدمات في المملكة فرصة واعدة في عدة قطاعات حيوية.
وبين أن الاتفاقية تعد إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية، بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تستهدف تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، إلى جانب أنها تأتي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبها قالت الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية خلال مراسم التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي بإطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية، لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي لتعزيز تنافسية المملكة، عبر تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، ما يدعم تنمية تجارة المملكة العالمية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تسهم في تقييم الإجراءات الخاصة بممارسات تجارة الخدمات والتشريعات ذات الصلة بها في المملكة، في ضوء تنظيمات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تقييم إمكانية تصدير الخدمات من خلال تحليل المزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءاتها وتصديرها للوصول إلى الأسواق المستهدفة مع التركيز على 3 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا في المرحلة الأولى.
من جانبه أكد بورغ برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاتفاقية تعزز الأطر التنظيمية للخدمات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح طريقا جديدا للتنمية المستدامة، خاصة وأن السياسات التنظيمية الحالية تشكل تحديا لتجارة الخدمات، وتساهم برفع تكاليفها مقارنة بتجارة البضائع والسلع، ما يعيق نموها.