هبطت السندات السيادية المصرية بالدولار أمس، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر، ما يزيد الضغط على البلد الذي يعاني ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون، وفقا لـ"رويترز".
وتعاني مصر أزمة اقتصادية مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه، ما دفع مزيدا من مواطنيها إلى البحث عن طرق محفوفة بالمخاطر للخروج من البلاد.
وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ هبطت ثلاثة سنتات تقريبا قبل أن تقلص الخسارة إلى 1.5 سنت بحلول الساعة 08:23 بتوقيت جرينتش. ويتم تداول معظم السندات المصرية عند أدنى مستوياتها منذ مايو.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس، لكن كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي قالت لـــ"بلومبيرج" الخميس: إن مصر ستواصل "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وأضافت جورجييفا لــ"بلومبيرج" أنه كانت هناك مناقشات بناءة مع مصر، وقالت إنها تتوقع مزيدا من العمل بين فريق صندوق النقد والحكومة المصرية في غضون الأسابيع المقبلة.
وصرح خبراء اقتصاد بأن خفض التصنيف الائتماني لمصر وتعليقات جورجييفا سيجعلان من الصعب جذب الأموال إلى البلاد في الأمد القصير.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر".
وأضافت "ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال".
من جهة أخرى، أوقف بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.
وقال عدد من العملاء: إن البنك العربي الإفريقي الدولي أرسل إشعارا للعملاء الأربعاء والمصرف العربي الدولي الخميس أعلنا فيهما تعليق هذه الخدمة.

سلم ذوقكـ على حسن الانتـــــــقاااء
بـ إنتظآر جديدك وعذب أطرٌوحآتك
كل الوووود