شهد التضخم تباطؤا ملحوظا في فرنسا في أكتوبر إلى 4 في المائة بمعدل سنوي بعد تسجيله نسبة 4.9 في المائة في سبتمبر، وفقا للبيانات الموقتة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: "بدأنا نخرج من أزمة التضخم".
ويعود تراجع التضخم بحسب معهد الإحصاء، إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل المنتجات الصناعية بمعدل سنوي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 9.7 في المائة في سبتمبر وكذلك أسعار المنتجات الطازجة بنسبة 0.8 في المائة في مقابل 4.5 في المائة والمواد الغذائية الأخرى ارتفعت بنسبة 9 في المائة في مقابل 10.6 في المائة.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في مقابل 11.9 في المائة في سبتمبر بمعدل سنوي، كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 2.3 في المائة بعدما كانت 2.8 في المائة.
في المقابل، يبدو أن أسعار الخدمات ارتفعت بشكل طفيف (3.2 في المائة في مقابل 2.9 في المائة).
وبمعدل شهري ستسجل أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر بعد تسجيل نسبة -0.5 في المائة في سبتمبر، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء. ويعود الارتفاع إلى أسعار الخدمات وخصوصا أسعار النقل.
كذلك، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بمعدل شهري ولكن بشكل أقل عن الشهر السابق.
وستشهد أسعار الطاقة والمواد الغذائية تراجعا.
ووفقا لوكالة فرانس برس أضاف لومير: "لا يمكن تحقيق نمو قوي إذا لم نتخلص نهائيا من التضخم، نحن بصدد الخروج من أزمة التضخم، إنه نجاح للسياسة الاقتصادية للحكومة التي جنبت الأسر الفرنسية، معدلات تضخم تفوق نسبة 10 في المائة لعدة أشهر".
اليوم أعلن المعهد الوطني للإحصاء أيضا عن ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المائة في فرنسا في الربع الثالث تماشيا مع التوقعات، كما قام بمراجعة توقعات الربع الثاني مع تسجيل ارتفاع طفيف إلى +0.6 في المائة.

سلم ذوقكـ على حسن الانتـــــــقاااء
بـ إنتظآر جديدك وعذب أطرٌوحآتك
كل الوووود