اكتشف الديوان العام للمحاسبة صرف مبالغ مليونية لبعض مزاولي »الطب الشرعي» بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات. وقرر الديوان استحصال المبالغ بأثر رجعي من عدد كبير من الذين صرف لهم البدل.


للأعوام 2019-2020-2021 فيما ستتم مراجعة المنصرف في عام 2022 و2023 من خلال حصر جميع من يتقاضون البدل ممن لا تنطبق عليهم شروط الصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

وأكد الديوان على وزارة الصحة استعادة المبالغ بالحسم من الرواتب شهرياً وتزويده بصور من قرارات التنفيذ.. وعلمت »المدينة» أن المبالغ التي ستتم استعادتها إلى الخزانة العامة للدولة وصلت في بعض المديريات إلى 12مليون ريال.


وكان الديوان رصد عدداً كبيراً من الموظفين يتقاضون البدل بشكل مخالف.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصحة أوقفت بدل مزاولة «الطب الشرعي» عن جميع العاملين في المستشفيات ومراكز الطب الشرعي بمناطق المملكة من أجل العمل على التصحيح والمراجعة بشكل دقيق.

ونشرت «المدينة» في عددها الصادر يوم الأحد 21 ربيع الآخر التفاصيل تحت عنوان» إيقاف بدل الطب الشرعي بعد رصد تجاوزات بالصرف».

تجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي سيتم استعادتها وصلت لبعض الموظفين إلى 600 ألف ريال صرفت على مدار 3 سنوات.

تصحيح أوضاع الطب الشرعي

- 12 مليون ريال قيمة البدل المسترد في بعض المديريات.

- حصر المخالفات لا يزال مستمراً

- المبالغ المستعادة عن الأعوام 2019-2020-2021.

- مراجعة إجراءات الصرف لعام 2022 والعام الحالي.

- 20 مديرية شؤون صحية في مختلف المناطق والمحافظات.

- البدل يُمنح بنسبة 40 إلى 50% من أصل الراتب.

البدل الشهري يتراوح بين 5000 إلى 15 ألف ريال لكل موظف.

- المشمولون (الأطباء - الصيادلة - الاختصاصيون - الفنيون - المساعدون الصحيون).

- شمول العاملين في ثلاجات الوفيات التي لا تتوفر فيها خدمات الطب الشرعي.

- تكدس العاملين في ثلاجات الوفيات أبرز المخالفات المرصودة.

- أبرز التخصصات في ثلاجات الوفيات (صيادلة - اختصاصيون في تخصصات مختلفة - فنيون في تخصصات متنوعة).

- يشترط لصرف البدل أن تكون الوظيفة المخصص لها البدل ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة لإدارات الطب الشرعي وأن يمارس الموظف عمل الوظيفة المخصص لها البدل في مقرها بصفة فعلية.

شكر جزيلا للطرح القيم
ننتظر المزيد من ابداع مواضيعك الرائعه
تحيتي وتقديري لك