حكاية ناي ♔
11-11-2023, 02:41 PM
أمرت محكمة تونسيَّة، بالتحفُّظ على مروان المبروك، أحد أغنى رجال الأعمال، وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة «الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قِبل الدولة».
ولم توجِّه السلطات بعد اتِّهامًا للمبروك. ولم يتَّضح حجم الأموال التي يُشتبه في أنَّه استولى عليها، ومن أي شركات.
والمبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثِّرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتِّصالات وتوزيع السيَّارات.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة إنَّ الشكوى مقدَّمة من المكلَّف العام بنزاعات الدولة. وأضاف إنَّ السلطات تحفَّظت عليه لخمسة أيام.
والمبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتِّصالات وتوزيع السيارات.
وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفرُّوا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة.
وينظر إلى المبروك على نطاق واسع على أنَّه رجل أعمال مثير للجدل، ويواجه انتقادات، باعتباره من جماعات الضغط الاقتصاديَّة الرئيسة في تونس، وأنَّه يتلقى باستمرار دعمًا وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وشكَّل الرئيس قيس سعيِّد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي.
وكان الرئيس قال: «رجال الأعمال المتورِّطون يجب أن يدفعوا، والدولة لن تقبل الفتات، ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب».
ولم توجِّه السلطات بعد اتِّهامًا للمبروك. ولم يتَّضح حجم الأموال التي يُشتبه في أنَّه استولى عليها، ومن أي شركات.
والمبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثِّرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتِّصالات وتوزيع السيَّارات.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة إنَّ الشكوى مقدَّمة من المكلَّف العام بنزاعات الدولة. وأضاف إنَّ السلطات تحفَّظت عليه لخمسة أيام.
والمبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتِّصالات وتوزيع السيارات.
وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفرُّوا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة.
وينظر إلى المبروك على نطاق واسع على أنَّه رجل أعمال مثير للجدل، ويواجه انتقادات، باعتباره من جماعات الضغط الاقتصاديَّة الرئيسة في تونس، وأنَّه يتلقى باستمرار دعمًا وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وشكَّل الرئيس قيس سعيِّد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي.
وكان الرئيس قال: «رجال الأعمال المتورِّطون يجب أن يدفعوا، والدولة لن تقبل الفتات، ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب».