حكاية ناي ♔
11-18-2023, 12:02 PM
كشفت بيانات أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيس في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر بعد زيادة الأسعار 0.1 في المائة على أساس شهري، بحسب "رويترز".
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0 في المائة في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
يشار إلى أن لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ذكر أخيرا، أن البنك لم يفز بعد بمعركته ضد التضخم المرتفع.
وقال دي جويندوس في المؤتمر الافتتاحي لأسبوع التمويل الأوروبي في فرانكفورت "تراجع التضخم بشكل كبير لكن ضغوط الأسعار المحلية ما زالت قوية".
وأضاف "وبالتالي سنتأكد من تحديد معدلات الفائدة الرئيسة الخاصة بنا عند مستوى تقييدي بشكل كاف طالما كان ذلك ضروريا".
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة في منطقة اليورو عشر مرات على التوالي منذ يوليو 2022 في الحرب ضد التضخم المرتفع، وهي سلسلة أعقبت عديدا من الأعوام ذات معدلات الفائدة الصفرية أو السالبة.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه مسح اقتصادي أن المحللين يتوقعون تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أسرع مما يتوقع البنك المركزي الأوروبي ليصل إلى أقل من المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويا في أوائل 2025.
وبحسب مسح أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء من المتوقع وصول معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الأول من 2025 إلى نحو 1.9 في المائة، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.2 في المائة.
يذكر أن أحدث تقديرات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر الماضي توقعت الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2025.
في الوقت نفسه يتوقع المحللون أن يظل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة فوق المستوى المستهدف ليسجل 2.1 في المائة و2.5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من 2025 على الترتيب.
في حين ما زال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يحذرون من صعوبة المرحلة الأخيرة من رحلة تحقيق استقرار الأسعار، في ظل سحب الإجراءات الحكومية لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة مع زيادات الأجور في أغلب دول المنطقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر بعد زيادة الأسعار 0.1 في المائة على أساس شهري، بحسب "رويترز".
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0 في المائة في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
يشار إلى أن لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ذكر أخيرا، أن البنك لم يفز بعد بمعركته ضد التضخم المرتفع.
وقال دي جويندوس في المؤتمر الافتتاحي لأسبوع التمويل الأوروبي في فرانكفورت "تراجع التضخم بشكل كبير لكن ضغوط الأسعار المحلية ما زالت قوية".
وأضاف "وبالتالي سنتأكد من تحديد معدلات الفائدة الرئيسة الخاصة بنا عند مستوى تقييدي بشكل كاف طالما كان ذلك ضروريا".
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة في منطقة اليورو عشر مرات على التوالي منذ يوليو 2022 في الحرب ضد التضخم المرتفع، وهي سلسلة أعقبت عديدا من الأعوام ذات معدلات الفائدة الصفرية أو السالبة.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه مسح اقتصادي أن المحللين يتوقعون تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أسرع مما يتوقع البنك المركزي الأوروبي ليصل إلى أقل من المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويا في أوائل 2025.
وبحسب مسح أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء من المتوقع وصول معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الأول من 2025 إلى نحو 1.9 في المائة، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.2 في المائة.
يذكر أن أحدث تقديرات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر الماضي توقعت الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2025.
في الوقت نفسه يتوقع المحللون أن يظل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة فوق المستوى المستهدف ليسجل 2.1 في المائة و2.5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من 2025 على الترتيب.
في حين ما زال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يحذرون من صعوبة المرحلة الأخيرة من رحلة تحقيق استقرار الأسعار، في ظل سحب الإجراءات الحكومية لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة مع زيادات الأجور في أغلب دول المنطقة.