أكَّدت هيئةُ الزكاة والضريبة والجمارك، على أنَّه يمكن للبائع الاتِّفاق مع المشتري على كيفيَّة تحمُّل عبء الضريبة على الأراضي. وأضافت الهيئة إنَّه يمكن لأيِّ شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستُحتسب على الإفراغ، لكنْ يظلُّ البائعُ مسؤولًا عن سداد الضريبة، وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.


جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسميَّة في «إكس» ردًّا على استفسار جاء فيه: «بخصوص ضريبة شراء الأرض، هل هي على البائع أم المشتري؟ وأصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص تحمُّل الدَّولة ضريبة التصرُّفات العقاريَّة.

وقال البرنامج عبر خدمة «العناية بالمستفيدين» في منصَّة «إكس»:


«بموجب الأمر الملكي تتحمَّل الدَّولة ضريبة التصرُّفات العقاريَّة التي تنطبق على المسكن الأول القائم (فيلا - شقة - دور - دوبليكس)، ولا يشمل ذلك الأراضي، أو البناء الذاتي، أو شراء العمائر الاستثماريَّة».

وبموجب ذلك تقوم وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة والإسكان بسداد ضريبة القيمة المضافة (5%) بما لا يزيد عن مليون ريال من إجمالي قيمة مبلغ المسكن الأول للمواطن، ويدفع المستفيد القيمة المتبقية التي تزيد عن مبلغ الدعم إن وجدت.

شروط تحمُّل الدَّولة لضريبة التصرُّفات العقاريَّة

- أنْ يكون مواطنًا

- أنْ تكون الاستفادة تتعلَّق بالمسكن الأوَّل

* أنْ تشمل الضريبة أحد الأوجه التالية:

- شراء مسكن جاهز

- وحدات تحت الإنشاء

- شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.

يعطيكـ ربي العآفيهـ
بـ إنتظارجديدك بكل شوق
ودي ووردي