حكاية ناي ♔
11-30-2023, 02:02 PM
قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول مجلس التعاون لاعب أساسي وشريك موثوق به دوليا في مجال ضمان أمن الطاقة، وإن موضوع السياسة الجديدة لأمن الطاقة، يحتل مكانة بارزة في سياسات دول مجلس التعاون، التي تلعب دورا محوريا في قطاع النفط والغاز على المستوى العالمي، ما يضمن أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة السياسات الجديدة لأمن الطاقة، ضمن جلسات الدورة الـ19 من مؤتمر حوار المنامة "قمة الأمن الإقليمي"، بتنظيم وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية iiss، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023، في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية والخبراء والسياسيين وأبرز المفكرين في العديد من الدول.
وأكد أهمية دراسة حالة أمن الطاقة في هذا العصر، التي من الممكن أن تعزى إلى عدد من العوامل: كالصراع التقليدي، وعدم وجود خطط بديلة، والسرد المضلل القائل بأن مصادر الطاقة البديلة يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري، إضافة إلى مرور أعوام من قلة الاستثمار.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى عقود من الزمن باستمرار أنها شريكة موثوقة في مجال الطاقة، ما يدل على التزامها الثابت بتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أهمية المساعي الاستراتيجية، التي تبذلها دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار القوي في البحث والتطوير من أجل حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءة الممارسات في استخدام الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون في المشاريع المشتركة.
وقال إن "دول مجلس التعاون تدرك أهمية إمدادات الطاقة التقليدية على المدى الطويل لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، حيث تبنت دول المجلس أيضا مصادر الطاقة المتجددة، كما يتضح من خطط التنمية الوطنية الخاصة بكل منها"، مبرزا بعض خطط ومشاريع الطاقة الكبرى في دول مجلس التعاون، التي تسير جنبا إلى جنب مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف رقم 7 الطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتتماشى مع اتفاقية باريس.
وأكد الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي، ومن ذلك حماية البنية التحتية للطاقة وطرق النقل، فضلا عن مواجهة التهديدات المحتملة، سواء كانت عسكرية أو سيبرانية، وأن الرؤية طويلة المدى ضرورية لضمان أمن الطاقة، بغض النظر عن الصراعات الحالية أو غيرها من التحديات قصيرة المدى، وتعزيز التعاون والشفافية بين المنتجين والمستهلكين أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار أسواق النفط.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة السياسات الجديدة لأمن الطاقة، ضمن جلسات الدورة الـ19 من مؤتمر حوار المنامة "قمة الأمن الإقليمي"، بتنظيم وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية iiss، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023، في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية والخبراء والسياسيين وأبرز المفكرين في العديد من الدول.
وأكد أهمية دراسة حالة أمن الطاقة في هذا العصر، التي من الممكن أن تعزى إلى عدد من العوامل: كالصراع التقليدي، وعدم وجود خطط بديلة، والسرد المضلل القائل بأن مصادر الطاقة البديلة يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري، إضافة إلى مرور أعوام من قلة الاستثمار.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى عقود من الزمن باستمرار أنها شريكة موثوقة في مجال الطاقة، ما يدل على التزامها الثابت بتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أهمية المساعي الاستراتيجية، التي تبذلها دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار القوي في البحث والتطوير من أجل حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءة الممارسات في استخدام الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون في المشاريع المشتركة.
وقال إن "دول مجلس التعاون تدرك أهمية إمدادات الطاقة التقليدية على المدى الطويل لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، حيث تبنت دول المجلس أيضا مصادر الطاقة المتجددة، كما يتضح من خطط التنمية الوطنية الخاصة بكل منها"، مبرزا بعض خطط ومشاريع الطاقة الكبرى في دول مجلس التعاون، التي تسير جنبا إلى جنب مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف رقم 7 الطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتتماشى مع اتفاقية باريس.
وأكد الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي، ومن ذلك حماية البنية التحتية للطاقة وطرق النقل، فضلا عن مواجهة التهديدات المحتملة، سواء كانت عسكرية أو سيبرانية، وأن الرؤية طويلة المدى ضرورية لضمان أمن الطاقة، بغض النظر عن الصراعات الحالية أو غيرها من التحديات قصيرة المدى، وتعزيز التعاون والشفافية بين المنتجين والمستهلكين أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار أسواق النفط.