حكاية ناي ♔
11-30-2023, 02:03 PM
أشار تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، أن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي نمت بشكل مطرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل 2023، إضافة إلى ذلك زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ستة أعوام، من 17.4 في المائة في أوائل 2017 إلى 36 في المائة في الربع الأول من 2023.
وقال يوهانس كويتل؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "إن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون أعوام قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم". مضيفا: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة".
ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية. وقد شهدت المملكة منذ 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.
والأهم من ذلك أن الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة؛ بل على العكس فقد انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقد كان هذا التطور الإيجابي نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة؛ إضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
تشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1 في المائة في 2023 قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 في عامي 2024 و2025 على التوالي، وفقا للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ويعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9 في المائة في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومع ذلك سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي؛ من خلال القطاعات غير النفطية؛ التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9 في المائة في 2023 ونسبة 3.4 في المائة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
"للحفاظ على هذا المسار الإيجابي؛ يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي؛ وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية. وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية"، قالت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من ذلك من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي؛ إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة؛ وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي؛ خصوصا في حال توسعه؛ أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجة لذلك؛ بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر."
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج؛ إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ورأى خالد الحمود؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي أن "المنطقة قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية؛ على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من 2023"؛ مضيفا أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حد بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي:
السعودية
من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4 في المائة خلال 2023؛ بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف أوبك+. وفي المقابل؛ تشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش بفضل نموها بنسبة 4.3 في المائة مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة؛ واستهلاك خاص قوي؛ وتعزيز الاستثمارات العامة.
نتيجة لذلك سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا بنسبة 0.5 في المائة في 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1 في المائة في 2024، ليعكس بذلك توسعا في القطاعات النفطية وغير النفطية.
البحرين
تشير التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.8 في المائة في 2023؛ في ظل ضعف أداء القطاع النفطي؛ بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيس للنمو. ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نموا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة خلال فترة 2024-2023، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4 في المائة تقريبا؛ مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية.
الكويت
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بحدة وصولا إلى 0.8 في المائة في 2023؛ بسبب انخفاض إنتاج النفط وتشديد السياسة النقدية؛ وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وبعد تقليص حصص إنتاج أوبك+ وانخفاض الطلب العالمي؛ من المتوقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 3.8 في المائة في 2023؛ على أن ينتعش في 2024؛ مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج - مدعوما بزيادة النشاط في مصفاة الزور. ويتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 في المائة مدعوما بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
عمان
من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العماني في 2023؛ بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك؛ يتوقع أن يتحسن الاقتصاد على المدى المتوسط بفضل زيادة إنتاج الطاقة والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 1.4 في المائة في 2023؛ مع انخفاض إنتاج النفط في حين أن القطاعات غير النفطية ستدعم النمو الذي سيرتفع بنسبة تزيد عن 2 في المائة مدفوعا بانتعاش قطاعات البناء والاستثمارات في الطاقة المتجددة؛ والسياحة.
قطر
من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8 في المائة في 2023 وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط. وعلى الرغم من ضعف قطاع البناء والسياسة النقدية المشددة؛ من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، يصل إلى 3.6 في المائة بفضل تزايد أعداد السياح وتنظيم فعاليات كبيرة. وسيساهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسة إضافية خلال 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي. وسيترافق ذلك مع نمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3 في المائة في 2023.
الإمارات
من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في 2023 إلى 3.4 في المائة بسبب ضعف النشاط العالمي؛ وركود إنتاج النفط وصعوبة الأوضاع المالية. وبعد التقليص الإضافي لحصص إنتاج النفط الذي فرضته منظمة أوبك+. يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 0.7 في المائة في 2023؛ على أن يتعافى بشكل كبير في 2024 مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج. من ناحية أخرى؛ من المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي في 2023، حيث سيسجل نموا بنسبة 4.5 في المائة بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
وقال يوهانس كويتل؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "إن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون أعوام قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم". مضيفا: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة".
ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية. وقد شهدت المملكة منذ 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.
والأهم من ذلك أن الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة؛ بل على العكس فقد انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقد كان هذا التطور الإيجابي نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة؛ إضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
تشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1 في المائة في 2023 قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 في عامي 2024 و2025 على التوالي، وفقا للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ويعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9 في المائة في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومع ذلك سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي؛ من خلال القطاعات غير النفطية؛ التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9 في المائة في 2023 ونسبة 3.4 في المائة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
"للحفاظ على هذا المسار الإيجابي؛ يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي؛ وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية. وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية"، قالت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من ذلك من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي؛ إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة؛ وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي؛ خصوصا في حال توسعه؛ أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجة لذلك؛ بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر."
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج؛ إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ورأى خالد الحمود؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي أن "المنطقة قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية؛ على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من 2023"؛ مضيفا أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حد بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي:
السعودية
من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4 في المائة خلال 2023؛ بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف أوبك+. وفي المقابل؛ تشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش بفضل نموها بنسبة 4.3 في المائة مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة؛ واستهلاك خاص قوي؛ وتعزيز الاستثمارات العامة.
نتيجة لذلك سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا بنسبة 0.5 في المائة في 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1 في المائة في 2024، ليعكس بذلك توسعا في القطاعات النفطية وغير النفطية.
البحرين
تشير التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.8 في المائة في 2023؛ في ظل ضعف أداء القطاع النفطي؛ بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيس للنمو. ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نموا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة خلال فترة 2024-2023، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4 في المائة تقريبا؛ مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية.
الكويت
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بحدة وصولا إلى 0.8 في المائة في 2023؛ بسبب انخفاض إنتاج النفط وتشديد السياسة النقدية؛ وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وبعد تقليص حصص إنتاج أوبك+ وانخفاض الطلب العالمي؛ من المتوقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 3.8 في المائة في 2023؛ على أن ينتعش في 2024؛ مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج - مدعوما بزيادة النشاط في مصفاة الزور. ويتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 في المائة مدعوما بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
عمان
من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العماني في 2023؛ بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك؛ يتوقع أن يتحسن الاقتصاد على المدى المتوسط بفضل زيادة إنتاج الطاقة والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 1.4 في المائة في 2023؛ مع انخفاض إنتاج النفط في حين أن القطاعات غير النفطية ستدعم النمو الذي سيرتفع بنسبة تزيد عن 2 في المائة مدفوعا بانتعاش قطاعات البناء والاستثمارات في الطاقة المتجددة؛ والسياحة.
قطر
من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8 في المائة في 2023 وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط. وعلى الرغم من ضعف قطاع البناء والسياسة النقدية المشددة؛ من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، يصل إلى 3.6 في المائة بفضل تزايد أعداد السياح وتنظيم فعاليات كبيرة. وسيساهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسة إضافية خلال 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي. وسيترافق ذلك مع نمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3 في المائة في 2023.
الإمارات
من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في 2023 إلى 3.4 في المائة بسبب ضعف النشاط العالمي؛ وركود إنتاج النفط وصعوبة الأوضاع المالية. وبعد التقليص الإضافي لحصص إنتاج النفط الذي فرضته منظمة أوبك+. يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 0.7 في المائة في 2023؛ على أن يتعافى بشكل كبير في 2024 مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج. من ناحية أخرى؛ من المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي في 2023، حيث سيسجل نموا بنسبة 4.5 في المائة بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.