قضت محكمة في نواكشوط بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز لخمس سنوات في قضية فساد، حيث اتهمته باستغلال منصبه لتحقيق إثراء غير مشروع.


وحكم ولد عبدالعزيز موريتانيا بين عامي 2008 و2019.

وجمع ثروة طائلة قدِّرت بحوالى 67 مليون يورو حين اتهم بالفساد في مارس 2021. وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.


وبدأت في يناير محاكمة ولد عبدالعزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم «الإثراء غير المشروع»، و »إساءة استخدام المناصب»، و »استغلال النفوذ»، و »غسل الأموال».

ودانته المحكمة بالإثراء غير المشروع، وبتبييض الأموال لكنَّها برَّأته من بقية التُّهم. كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصَّل عليها ولد عبدالعزيز بطريقة غير مشروعة.

ولم يبدِ ولد عبدالعزيز ردَّة فعل على الحكم.

وكان ولد عبدالعزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 يناير، وأمضى شهورًا عدَّة في السجن عام 2021.

ومدَّة الحبس التي حُكم عليه بها هي الأطول بين كل المتَّهمين في القضية، وقد برَّأت المحكمة رئيسَي الوزراء السابقين، واثنين من الوزراء السابقين.

وقال محاميه محمدن ولد اشدو إنَّ «المحاكمة مسيَّسة، والحكم الصادر فيها أيضًا مسيَّس جدًّا».

وأعلن وكيل قانوني آخر إنَّ الدفاع يعتزم استئناف الحكم. لكن المحامي العام إبراهيم ولد أبتي شدِّد على أنَّ الحكم «متساهل جدًّا».

يعطيك آلف عافيه