حكاية ناي ♔
12-14-2023, 12:20 PM
عقدت منظمة التعاون الرقمي (dco) -عبر تقنية الاتصال المرئي-، الاجتماع الإداري لأعضاء المنظمة برئاسة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي محمد بن ثامر الكعبي، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء، والأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى.
ورحب وزير المواصلات والاتصالات البحريني بممثلي الدول الأعضاء المشاركين، وتم خلال الاجتماع الإعلان عن عقد الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ 31 يناير 2024م، والموافقة على رئاسة دولة الكويت للمنظمة في العام 2025، إضافة إلى مناقشة التقارير الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المنظمة خلال العام 2023، وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية، إلى جانب مراجعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثاني والذي عقد في 5 فبراير 2023 في العاصمة السعودية الرياض.
وقدمت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى خلال الاجتماع تقريراً حول التطورات والمنجزات التي حققتها المنظمة خلال العام 2023، فضلاً عن الخطة المقترحة للعام المقبل 2024، والتي تهدف إلى ترجمة خارطة الطريق الإستراتيجية للمنظمة 2030 لبرامج ومبادرات نوعية وعملية لتحقيق مستهدفات المنظمة للأعوام القادمة.
ونوّه وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي بما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل لدور ومبادرات منظمة التعاون الرقمي من خلال رئاسة مملكة البحرين لمجلس المنظمة للعام 2023، مثنياً الدور الفعال الذي بذلته المنظمة لتحقيق ذلك وبالأخص الجهود الحثيثة للأمين العام للمنظمة ودعمها وحرصها على التنسيق والمتابعة المستمرة.
كما أكّد سعي مملكة البحرين الدؤوب للاستمرار في النهوض بالاقتصاد الرقمي من خلال عضويتها في المنظمة؛ وعبر الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء لتطبيق أفضل الممارسات وخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات والقوانين، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود جميع الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
من جانبها قالت ديمة اليحيى: "حققت منظمة التعاون الرقمي خلال العام 2023 العديد من الإنجازات الملموسة التي تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات نوعية كان لها تأثيرها الواضح على تحقيق الازدهار الرقمي، وجاء ذلك في ظل رئاسة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين محمد بن ثامر الكعبي، الذي كان لتوجيهاته الأثر الأكبر في إنجاز أهداف المنظمة الإستراتيجية في خارطة الطريق 2030".
وأعربت عن سعادتها بنجاح الاجتماع الذي جسد طموح الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز نمو اقتصاد رقمي عالمي شمولي ومزدهر ومستدام، والتزامها بالتعاون وفق إطار عمل دولي مشترك لتحقيق ذلك، مؤكدة أن هذا التعاون من شأنه أن يصنع إرثاً عابراً للحدود الجغرافية ويترك بصمة واضحة على الصعيد الدولي.
وأضافت بأن منظمة التعاون الرقمي تتطلع إلى عقد اجتماع "الجمعية العمومية" الثالث في العاصمة البحرينية المنامة في يناير 2024 لمواصلة العمل على صياغة مستقبل رقمي يشمل الجميع ويمكن الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لتمكين الازدهار الرقمي للجميع.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 15 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.3 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم أكثر من 800 مليون شخص، أكثر من 70% منهم دون سن 35 عاماً.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي وتتمثل رؤية منظمة التعاون الرقمي بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل دولة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.
ورحب وزير المواصلات والاتصالات البحريني بممثلي الدول الأعضاء المشاركين، وتم خلال الاجتماع الإعلان عن عقد الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ 31 يناير 2024م، والموافقة على رئاسة دولة الكويت للمنظمة في العام 2025، إضافة إلى مناقشة التقارير الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المنظمة خلال العام 2023، وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية، إلى جانب مراجعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثاني والذي عقد في 5 فبراير 2023 في العاصمة السعودية الرياض.
وقدمت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى خلال الاجتماع تقريراً حول التطورات والمنجزات التي حققتها المنظمة خلال العام 2023، فضلاً عن الخطة المقترحة للعام المقبل 2024، والتي تهدف إلى ترجمة خارطة الطريق الإستراتيجية للمنظمة 2030 لبرامج ومبادرات نوعية وعملية لتحقيق مستهدفات المنظمة للأعوام القادمة.
ونوّه وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي بما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل لدور ومبادرات منظمة التعاون الرقمي من خلال رئاسة مملكة البحرين لمجلس المنظمة للعام 2023، مثنياً الدور الفعال الذي بذلته المنظمة لتحقيق ذلك وبالأخص الجهود الحثيثة للأمين العام للمنظمة ودعمها وحرصها على التنسيق والمتابعة المستمرة.
كما أكّد سعي مملكة البحرين الدؤوب للاستمرار في النهوض بالاقتصاد الرقمي من خلال عضويتها في المنظمة؛ وعبر الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء لتطبيق أفضل الممارسات وخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات والقوانين، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود جميع الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
من جانبها قالت ديمة اليحيى: "حققت منظمة التعاون الرقمي خلال العام 2023 العديد من الإنجازات الملموسة التي تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات نوعية كان لها تأثيرها الواضح على تحقيق الازدهار الرقمي، وجاء ذلك في ظل رئاسة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين محمد بن ثامر الكعبي، الذي كان لتوجيهاته الأثر الأكبر في إنجاز أهداف المنظمة الإستراتيجية في خارطة الطريق 2030".
وأعربت عن سعادتها بنجاح الاجتماع الذي جسد طموح الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز نمو اقتصاد رقمي عالمي شمولي ومزدهر ومستدام، والتزامها بالتعاون وفق إطار عمل دولي مشترك لتحقيق ذلك، مؤكدة أن هذا التعاون من شأنه أن يصنع إرثاً عابراً للحدود الجغرافية ويترك بصمة واضحة على الصعيد الدولي.
وأضافت بأن منظمة التعاون الرقمي تتطلع إلى عقد اجتماع "الجمعية العمومية" الثالث في العاصمة البحرينية المنامة في يناير 2024 لمواصلة العمل على صياغة مستقبل رقمي يشمل الجميع ويمكن الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لتمكين الازدهار الرقمي للجميع.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 15 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.3 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم أكثر من 800 مليون شخص، أكثر من 70% منهم دون سن 35 عاماً.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي وتتمثل رؤية منظمة التعاون الرقمي بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل دولة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.