حكاية ناي ♔
12-14-2023, 12:24 PM
صادقت المحكمة العليا في الهند أمس على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو كشمير التي تشهد تمرداً منذ عقود.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن القرار الصادر في العام 2019 الذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان «تتويجاً لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة». ورحب مودي على الفور بالقرار.
وكتب الزعيم القومي الهندوسي على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) أن هذا القرار «التاريخي» هو «بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً».
وأمرت المحكمة العليا الاثنين أيضاً بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى «في أقرب وقت ممكن»، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.
واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهّد لصدور حكم المحكمة العليا.
وتثير سياسات رئيس الوزراء مودي القاسية اعتراضات واسعة في كشمير لكنها تلقى تأييداً كبيراً في مختلف أنحاء الهند. وتراجعت حدة حركة التمرد بشكل كبير بعدما خلفت عشرات الآلاف من القتلى على مدى عقود.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن القرار الصادر في العام 2019 الذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان «تتويجاً لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة». ورحب مودي على الفور بالقرار.
وكتب الزعيم القومي الهندوسي على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) أن هذا القرار «التاريخي» هو «بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً».
وأمرت المحكمة العليا الاثنين أيضاً بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى «في أقرب وقت ممكن»، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.
واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهّد لصدور حكم المحكمة العليا.
وتثير سياسات رئيس الوزراء مودي القاسية اعتراضات واسعة في كشمير لكنها تلقى تأييداً كبيراً في مختلف أنحاء الهند. وتراجعت حدة حركة التمرد بشكل كبير بعدما خلفت عشرات الآلاف من القتلى على مدى عقود.