حكاية ناي ♔
12-25-2023, 02:56 PM
توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري مع ميل إلى الهدوء بسبب فترة العطلات في الدول الغربية.
ورجحوا حدوث دعم لأسعار النفط الخام مدفوعة جزئيا بتخفيضات إنتاج "أوبك+" المعلنة أخيرا على الرغم من زيادات الإنتاج من خارج تحالف "أوبك+".
وتوقعوا وصول إنتاج النفط الخام والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي يبلغ نحو مليوني برميل يوميا في عام 2024، ارتفاعا من 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام و1.2 مليون برميل يوميا في عام 2022 ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الهيدروكربوني والسوائل الخام.
وقالوا لـ"الاقتصادية": إن السوق تشهد حاليا استقرارا نسبيا لأسعار النفط مع بدء التوترات الأكثر أهمية في أنجولا والبحر الأحمر، لافتين إلى أن الأسعار خاضت أسبوعا متقلبا قبل عطلات الأعياد الغربية.
وذكروا أن تحليل أسعار النفط وتوقعات عام 2024 تشير إلى استمرار التقلبات بسبب التوترات الجيوسياسية والشكوك الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، قال روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أيه" لخدمات الطاقة: إن عطلات نهاية العام فرضت حالة من الهدوء في الأسواق علاوة على استمرار التقلبات السعرية، مشيرا إلى أن تحول معنويات سوق النفط إلى الاتجاه الهبوطي كان واضحا في الربع الرابع من 2023، حيث تزامنت قوة العرض من خارج "أوبك+" مع تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وذكر أن التوقعات بالنسبة لسوق النفط تعتمد إلى حد كبير على سياسة "أوبك+" التي تستمر في الاحتفاظ بكمية كبيرة من المعروض من السوق لدعم الأسعار. من جانبه، ذكر دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، أنه بحلول أوائل ديسمبر كانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 40 في المائة تقريبا من أعلى مستوياتها في سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر عند 68 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و73 دولارا لخام برنت.
وأوضح أن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين كانا تاريخيا أضعف أشهر العام بالنسبة للنفط الخام على مدار الـ44 عاما الماضية حيث لم يقدم ديسمبر سوى مكاسب متواضعة، حيث يمكن أن توفر الأنماط الموسمية بعض الرياح المعاكسة في الشهور المقبلة أو تدفع بعض المضاربين على الارتفاع إلى جني الأرباح أو تقليص الرهانات الصعودية مع الاقتراب من نهاية العام.
من ناحيته، قال بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة: إن حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق ورغم أن الأسعار انتعشت من أدنى مستوياتها هذا العام إلا أن المراقبين يتوقعون تشديد أسواق النفط في النصف الأول من عام 2024 وسط فائض يلوح في الأفق في بداية العام مدفوعا بضعف الطلب موسميا، بسبب موسم صيانة المصافي الأمريكية.
وذكر أن عديدا من التقارير الدولية ترى أنه من المفترض أن يشهد النصف الثاني من عام 2024 عودة السوق إلى العجز في العرض، ما يشير إلى ارتفاع الأسعار المحتمل بقوة في النصف الثاني من 2024.
بدورها، أفادت أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن توقعات أسعار النفط 2024 إيجابية، مبينة أنه في حين قامت إدارة معلومات الطاقة والبنوك الاستثمارية بتخفيض توقعاتها للنفط بنسبة 5-10 في المائة يحذر البنك الدولي وفيتش من أنه بسبب القيود المفروضة على العرض والصراع الإقليمي فإن سعر النفط يستمر متأرجحا.
وأوضحت أن السوق كانت قلقة بشأن الفائض الوشيك في عام 2024 مع اقتراب الربع الأول من العام التالي بسبب انخفاض الطلب موسميا، لافتة إلى إعلان بعض المنتجين عن تخفيضات طوعية إضافية في الإمدادات، حيث قررت السعودية وروسيا تمديد قيودهما الطوعية على الإمدادات حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، حيث يبلغ إجمالي هذه التخفيضات أقل بقليل من 2.2 مليون برميل يوميا.
وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، أنهى النفط تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة 22 ديسمبر، عند التسوية، في المنطقة الحمراء، لكنه سجل ارتفاعا أسبوعيا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن هجمات البحر الأحمر. إضافة إلى ذلك، كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية متباينة حيث عوضت التقارير التي تفيد بأن التضخم انخفض بشكل أسرع من المتوقع، انخفاض مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 79.07 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا، أو 0.5 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 73.56 دولار.
وسجل كلا الخامين ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد الارتفاع الذي حققاه الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة تقريبا كأول مكاسب أسبوعية في شهرين حينها.
وحققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع بنسبة 3.3 في المائة تقريبا، كذلك حققت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 3 في المائة.
يشار إلى أنه في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مستوى 71.43 دولار للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام برنتمستوى 76.55 دولار للبرميل عند التسوية.
ووفقا للبيانات الصادرة الجمعة عن مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المؤشر المفضل لقياس التضخم بالنسبة للفيدرالي بنحو 3.2 في المائة على أساس سنوي وتعد تلك المستويات أقل من المسجلة في أكتوبر عند 3.4 في المائة.
أما على أساس شهري، سجل المؤشر 0.1 في المائة وهي المستويات نفسها المسجلة في أكتوبر. أما المؤشر الذي يأخذ في الحسبان جميع البنود، فتباطأ أيضا إلى 2.6 في المائة في نوفمبر، بعدما سجل 2.9 في المائة في أكتوبر، بينما تراجع 0.1 في المائة على أساس شهري. وفي سياق متصل، تسارع نمو الدخل الشخصي 0.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ0.3 في المائة في أكتوبر.
من جانب آخر، انخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة مرة أخرى هذا الأسبوع، بمقدار ثلاث منصات، لينخفض بإجمالي منصتين خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وذكر تقرير شركة بيكر هيوز الأمريكية المعنية بأنشطة الحفر أن إجمالي عدد منصات الحفر انخفض إلى 620 منصة خلال الأسبوع، ومنذ هذا الوقت من العام الماضي، قدرت شركة بيكر هيوز خسارة 157 منصة حفر نشطة.
وأضاف التقرير أنه يبلغ عدد منصات الحفر لهذا الأسبوع 454 منصة أقل من عدد منصات الحفر في بداية عام 2019، قبل الوباء.
ونوه التقرير إلى انخفاض عدد منصات النفط بمقدار ثلاث إلى 498 منصة كما انخفض عدد منصات النفط الآن بمقدار 124 منصة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، بينما ارتفع عدد منصات الغاز خلال الأسبوع إلى 120، بخسارة 35 منصة للغاز النشط عن هذا الوقت من العام الماضي وانخفضت الحفارات المتنوعة بنسبة 1 في المائة.
ورجحوا حدوث دعم لأسعار النفط الخام مدفوعة جزئيا بتخفيضات إنتاج "أوبك+" المعلنة أخيرا على الرغم من زيادات الإنتاج من خارج تحالف "أوبك+".
وتوقعوا وصول إنتاج النفط الخام والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي يبلغ نحو مليوني برميل يوميا في عام 2024، ارتفاعا من 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام و1.2 مليون برميل يوميا في عام 2022 ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الهيدروكربوني والسوائل الخام.
وقالوا لـ"الاقتصادية": إن السوق تشهد حاليا استقرارا نسبيا لأسعار النفط مع بدء التوترات الأكثر أهمية في أنجولا والبحر الأحمر، لافتين إلى أن الأسعار خاضت أسبوعا متقلبا قبل عطلات الأعياد الغربية.
وذكروا أن تحليل أسعار النفط وتوقعات عام 2024 تشير إلى استمرار التقلبات بسبب التوترات الجيوسياسية والشكوك الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، قال روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أيه" لخدمات الطاقة: إن عطلات نهاية العام فرضت حالة من الهدوء في الأسواق علاوة على استمرار التقلبات السعرية، مشيرا إلى أن تحول معنويات سوق النفط إلى الاتجاه الهبوطي كان واضحا في الربع الرابع من 2023، حيث تزامنت قوة العرض من خارج "أوبك+" مع تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وذكر أن التوقعات بالنسبة لسوق النفط تعتمد إلى حد كبير على سياسة "أوبك+" التي تستمر في الاحتفاظ بكمية كبيرة من المعروض من السوق لدعم الأسعار. من جانبه، ذكر دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، أنه بحلول أوائل ديسمبر كانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 40 في المائة تقريبا من أعلى مستوياتها في سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر عند 68 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و73 دولارا لخام برنت.
وأوضح أن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين كانا تاريخيا أضعف أشهر العام بالنسبة للنفط الخام على مدار الـ44 عاما الماضية حيث لم يقدم ديسمبر سوى مكاسب متواضعة، حيث يمكن أن توفر الأنماط الموسمية بعض الرياح المعاكسة في الشهور المقبلة أو تدفع بعض المضاربين على الارتفاع إلى جني الأرباح أو تقليص الرهانات الصعودية مع الاقتراب من نهاية العام.
من ناحيته، قال بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة: إن حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق ورغم أن الأسعار انتعشت من أدنى مستوياتها هذا العام إلا أن المراقبين يتوقعون تشديد أسواق النفط في النصف الأول من عام 2024 وسط فائض يلوح في الأفق في بداية العام مدفوعا بضعف الطلب موسميا، بسبب موسم صيانة المصافي الأمريكية.
وذكر أن عديدا من التقارير الدولية ترى أنه من المفترض أن يشهد النصف الثاني من عام 2024 عودة السوق إلى العجز في العرض، ما يشير إلى ارتفاع الأسعار المحتمل بقوة في النصف الثاني من 2024.
بدورها، أفادت أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن توقعات أسعار النفط 2024 إيجابية، مبينة أنه في حين قامت إدارة معلومات الطاقة والبنوك الاستثمارية بتخفيض توقعاتها للنفط بنسبة 5-10 في المائة يحذر البنك الدولي وفيتش من أنه بسبب القيود المفروضة على العرض والصراع الإقليمي فإن سعر النفط يستمر متأرجحا.
وأوضحت أن السوق كانت قلقة بشأن الفائض الوشيك في عام 2024 مع اقتراب الربع الأول من العام التالي بسبب انخفاض الطلب موسميا، لافتة إلى إعلان بعض المنتجين عن تخفيضات طوعية إضافية في الإمدادات، حيث قررت السعودية وروسيا تمديد قيودهما الطوعية على الإمدادات حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، حيث يبلغ إجمالي هذه التخفيضات أقل بقليل من 2.2 مليون برميل يوميا.
وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، أنهى النفط تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة 22 ديسمبر، عند التسوية، في المنطقة الحمراء، لكنه سجل ارتفاعا أسبوعيا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن هجمات البحر الأحمر. إضافة إلى ذلك، كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية متباينة حيث عوضت التقارير التي تفيد بأن التضخم انخفض بشكل أسرع من المتوقع، انخفاض مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 79.07 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا، أو 0.5 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 73.56 دولار.
وسجل كلا الخامين ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد الارتفاع الذي حققاه الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة تقريبا كأول مكاسب أسبوعية في شهرين حينها.
وحققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع بنسبة 3.3 في المائة تقريبا، كذلك حققت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 3 في المائة.
يشار إلى أنه في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مستوى 71.43 دولار للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام برنتمستوى 76.55 دولار للبرميل عند التسوية.
ووفقا للبيانات الصادرة الجمعة عن مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المؤشر المفضل لقياس التضخم بالنسبة للفيدرالي بنحو 3.2 في المائة على أساس سنوي وتعد تلك المستويات أقل من المسجلة في أكتوبر عند 3.4 في المائة.
أما على أساس شهري، سجل المؤشر 0.1 في المائة وهي المستويات نفسها المسجلة في أكتوبر. أما المؤشر الذي يأخذ في الحسبان جميع البنود، فتباطأ أيضا إلى 2.6 في المائة في نوفمبر، بعدما سجل 2.9 في المائة في أكتوبر، بينما تراجع 0.1 في المائة على أساس شهري. وفي سياق متصل، تسارع نمو الدخل الشخصي 0.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ0.3 في المائة في أكتوبر.
من جانب آخر، انخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة مرة أخرى هذا الأسبوع، بمقدار ثلاث منصات، لينخفض بإجمالي منصتين خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وذكر تقرير شركة بيكر هيوز الأمريكية المعنية بأنشطة الحفر أن إجمالي عدد منصات الحفر انخفض إلى 620 منصة خلال الأسبوع، ومنذ هذا الوقت من العام الماضي، قدرت شركة بيكر هيوز خسارة 157 منصة حفر نشطة.
وأضاف التقرير أنه يبلغ عدد منصات الحفر لهذا الأسبوع 454 منصة أقل من عدد منصات الحفر في بداية عام 2019، قبل الوباء.
ونوه التقرير إلى انخفاض عدد منصات النفط بمقدار ثلاث إلى 498 منصة كما انخفض عدد منصات النفط الآن بمقدار 124 منصة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، بينما ارتفع عدد منصات الغاز خلال الأسبوع إلى 120، بخسارة 35 منصة للغاز النشط عن هذا الوقت من العام الماضي وانخفضت الحفارات المتنوعة بنسبة 1 في المائة.