حكاية ناي ♔
12-25-2023, 05:20 PM
أقر البرلمان الألماني "البوندستاج" أمس، استثناء للحظر الصارم على الاقتراض، المعروف باسم مكابح الديون، فيما يتعلق بميزانية 2023، استجابة لحكم قضائي.
ويأتي ذلك في إطار استجابة البرلمان الألماني لحكم صادم أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية التي قررت في منتصف نوفمبر أنه لا يمكن إعادة تخصيص قروض طارئة بقيمة 60 مليار يورو مخصصة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، لأحد صناديق المناخ.
وتريد الحكومة الألمانية استخدام الميزانية التكميلية لتأمين، بشكل قانوني، الأموال التي تم توزيعها بالفعل، ولا سيما في وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء والمساعدة من الفيضانات. وهذا يشمل نحو 45 مليار يورو تم تمويلها من القروض.
ووفقا لـ"الألمانية"، ستصل الديون الجديدة المقررة إلى 70.61 مليار يورو (77.39 مليار دولار) أي أعلى بواقع 44.8 مليار يورو من الحد المسموح به للاقتراض، وهذه هي المرة الرابعة التي يعلق فيها البوندستاج مكابح الديون.
وينص البند 115 من القانون الأساس على جواز الاقتراض الإضافي، ولكن في حال الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الاستثنائية فقط "التي لا يمكن للدولة السيطرة عليها وتؤثر بشكل كبير في الوضع المالي للدولة".
وأصاب قرار المحكمة خطط الحكومة الائتلافية التي تضم ثلاثة أحزاب بحال من الارتباك، حيث ترك فجوة واسعة في موازنتي العامين الجاري والمقبل.
وتقول الحكومة، إن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى للحرب في أوكرانيا تؤثر في الوضع المالي للبلاد. وعلاوة على ذلك، لم يتم إصلاح الأضرار الناتجة عن كارثة الفيضانات التي وقعت في صيف 2021. وأوضح حكم المحكمة الدستورية بشأن الميزانية أنه ما كان يجب أن تأخذ الحكومة الاتحادية تلك القروض واستخدامها على مدار العامين الماضيين. وأجيزت القروض في 2021 و2022 عندما تم تعليق مكابح الديون جراء أزمة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
يشار إلى أن منشآت تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا أصبحت ممتلئة تماما، إذ سجلت جمعية تخزين الغاز الأوروبية "جي آي إي" أن مخزون الغاز لدى ألمانيا بلغ 100.03 في المائة بالضبط، وفقا للبيانات. ووفقا لاتحاد مشغلي أنظمة تخزين الغاز في ألمانيا "آي إن إي إس"، يشير التخزين بنسبة 100 في المائة إلى قدرة مرافق تخزين الغاز في ظل الظروف القياسية.
وفي حال تعرض الغاز للتبريد، فإن حجمه يقل، ومن ثم يمكن تخزين مزيد منه. ووفقا لهذا السيناريو، يتجاوز مستوى التعبئة 100 في المائة. وقالت الحكومة الألمانية، في وقت سابق: إن هذا الحجم يكفي لتغطية متوسط استهلاك شهرين إلى ثلاثة أشهر في الشتاء.
ويأتي ذلك في إطار استجابة البرلمان الألماني لحكم صادم أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية التي قررت في منتصف نوفمبر أنه لا يمكن إعادة تخصيص قروض طارئة بقيمة 60 مليار يورو مخصصة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، لأحد صناديق المناخ.
وتريد الحكومة الألمانية استخدام الميزانية التكميلية لتأمين، بشكل قانوني، الأموال التي تم توزيعها بالفعل، ولا سيما في وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء والمساعدة من الفيضانات. وهذا يشمل نحو 45 مليار يورو تم تمويلها من القروض.
ووفقا لـ"الألمانية"، ستصل الديون الجديدة المقررة إلى 70.61 مليار يورو (77.39 مليار دولار) أي أعلى بواقع 44.8 مليار يورو من الحد المسموح به للاقتراض، وهذه هي المرة الرابعة التي يعلق فيها البوندستاج مكابح الديون.
وينص البند 115 من القانون الأساس على جواز الاقتراض الإضافي، ولكن في حال الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الاستثنائية فقط "التي لا يمكن للدولة السيطرة عليها وتؤثر بشكل كبير في الوضع المالي للدولة".
وأصاب قرار المحكمة خطط الحكومة الائتلافية التي تضم ثلاثة أحزاب بحال من الارتباك، حيث ترك فجوة واسعة في موازنتي العامين الجاري والمقبل.
وتقول الحكومة، إن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى للحرب في أوكرانيا تؤثر في الوضع المالي للبلاد. وعلاوة على ذلك، لم يتم إصلاح الأضرار الناتجة عن كارثة الفيضانات التي وقعت في صيف 2021. وأوضح حكم المحكمة الدستورية بشأن الميزانية أنه ما كان يجب أن تأخذ الحكومة الاتحادية تلك القروض واستخدامها على مدار العامين الماضيين. وأجيزت القروض في 2021 و2022 عندما تم تعليق مكابح الديون جراء أزمة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
يشار إلى أن منشآت تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا أصبحت ممتلئة تماما، إذ سجلت جمعية تخزين الغاز الأوروبية "جي آي إي" أن مخزون الغاز لدى ألمانيا بلغ 100.03 في المائة بالضبط، وفقا للبيانات. ووفقا لاتحاد مشغلي أنظمة تخزين الغاز في ألمانيا "آي إن إي إس"، يشير التخزين بنسبة 100 في المائة إلى قدرة مرافق تخزين الغاز في ظل الظروف القياسية.
وفي حال تعرض الغاز للتبريد، فإن حجمه يقل، ومن ثم يمكن تخزين مزيد منه. ووفقا لهذا السيناريو، يتجاوز مستوى التعبئة 100 في المائة. وقالت الحكومة الألمانية، في وقت سابق: إن هذا الحجم يكفي لتغطية متوسط استهلاك شهرين إلى ثلاثة أشهر في الشتاء.