حكاية ناي ♔
01-09-2024, 10:49 AM
قالت منصَّة «إيجار» إنَّه في حال تضمَّن عقد الإيجار فرض غرامة على المستأجر عند تأخُّره في إخلاء العقار، بعد انقضاء مدة العقد، فيحق للمالك المطالبة بها عبر القضاء.
جاء ذلك ردًّا على استفسار ورد للمنصَّة عبر حسابها الرسمي في «إكس»، تساءل فيه أحد الأشخاص عن الآلية التي يمكن من خلالها مطالبة المستأجر بالأجرة في حال تأخُّره بالخروج من العقار بعد انتهاء العقد.
وأضافت المنصَّة: «عند وجود غرامة يوميَّة في العقد، يمكن المطالبة عن كل يوم تأخير من خلال محكمة التنفيذ في حال أنَّ العقد سند تنفيذي، ومن خلال القضاء في حال كان العقد سندًا غير تنفيذي».
وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للعقار، إنَّه سيتم ابتداء من ١٥ يناير حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية تدريجيًّا.
وأوضحت الهيئة أنَّه لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأيِّ إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج القنوات الرقمية في «إيجار».
وأضافت: القنوات الرقمية للدفع هي «مدى»، و«سداد» باستخدام رقم المفوتر 153، وأنَّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة عن فرز 96700 وحدة عقارية خلال عام 2023، بمساحات إجمالية تتجاوز 30 مليون متر مربع.
وأشارت إلى عدد من الخدمات والتحسينات تم إضافتها في منصة «فرز الوحدات العقارية» مثل خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، والتي تمكن مالك العقار من التعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية مع المكاتب الهندسية، والحصول على أفضل عروض الأسعار لرفع العقار مساحيًّا وتقديم طلب الفرز.
جاء ذلك ردًّا على استفسار ورد للمنصَّة عبر حسابها الرسمي في «إكس»، تساءل فيه أحد الأشخاص عن الآلية التي يمكن من خلالها مطالبة المستأجر بالأجرة في حال تأخُّره بالخروج من العقار بعد انتهاء العقد.
وأضافت المنصَّة: «عند وجود غرامة يوميَّة في العقد، يمكن المطالبة عن كل يوم تأخير من خلال محكمة التنفيذ في حال أنَّ العقد سند تنفيذي، ومن خلال القضاء في حال كان العقد سندًا غير تنفيذي».
وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للعقار، إنَّه سيتم ابتداء من ١٥ يناير حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية تدريجيًّا.
وأوضحت الهيئة أنَّه لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأيِّ إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج القنوات الرقمية في «إيجار».
وأضافت: القنوات الرقمية للدفع هي «مدى»، و«سداد» باستخدام رقم المفوتر 153، وأنَّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة عن فرز 96700 وحدة عقارية خلال عام 2023، بمساحات إجمالية تتجاوز 30 مليون متر مربع.
وأشارت إلى عدد من الخدمات والتحسينات تم إضافتها في منصة «فرز الوحدات العقارية» مثل خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، والتي تمكن مالك العقار من التعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية مع المكاتب الهندسية، والحصول على أفضل عروض الأسعار لرفع العقار مساحيًّا وتقديم طلب الفرز.