حكاية ناي ♔
01-10-2024, 09:06 AM
تحت وطأة التضخم وندرة المنتجات، لا يعرف كثير من الكوبيين كيف سيتعاملون مع الارتفاع الجديد بنسبة 500 في المائة في أسعار الوقود.
حيث أعلنت حكومة الجزيرة الشيوعية، التي تعاني من ضائقة مالية، زيادة قدرها 5 أضعاف، ابتداء من الأول من فبراير، جزءا من سلسلة من الإجراءات الرامية إلى خفض العجز في ميزانيتها، وأضافت أن تكلفة لتر البنزين العادي سترتفع من 25 بيزو (20 سنتا) إلى 132 بيزو، بينما سيقفز سعر البنزين الممتاز من 30 إلى 156 بيزو.
وقال دومينغو وونغ لوكالة فرانس برس، إنه لشراء عشرة لترات من الوقود لدراجته النارية، وهو ما يكفيه أسبوعا، سيتعين عليه الآن دفع أكثر من نصف راتبه الشهري البالغ 21 دولارا.
وقال حارس المبنى البالغ من العمر 57 عاما وهو ينتظر بصبر في الطابور "عشرة لترات هي ما أستهلكه في أسبوع دون أن أفعل أي شيء خاص، فقط يوميا: الذهاب إلى العمل، وإحضار ابنتي إلى المدرسة، وزيارة أختي".
وقال إدواردو رودريجيز وزير النقل، إن الشركات المملوكة للدولة وشركات النقل الخاصة ستكون قادرة على شراء الوقود بأسعار الجملة التي ستزيد 50 في المائة، وأضاف أن معظم أسعار وسائل النقل العام ستحافظ على أسعارها، لكنه أعلن عن زيادات كبيرة في تذاكر الطيران الداخلي وأسعار الحافلات بين المدن.
وتشهد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انهيار الكتلة السوفياتية في التسعينات، بسبب عواقب وباء فيروس كورونا، وتشديد العقوبات الأمريكية في الأعوام الأخيرة، والضعف الهيكلي في الاقتصاد.
ووفقا للتقديرات الرسمية، انكمش الاقتصاد الكوبي بنسبة 2 في المائة في 2023، في حين وصل التضخم إلى 30 في المائة في 2023. ويقول خبراء مستقلون إن هذا على الأرجح تقدير أقل من اللازم، ومن الصعب بالفعل الحصول على الوقود والأساسيات الأخرى.
وقد ألمحت الحكومة الكوبية، التي تدعم جميع السلع والخدمات الأساسية، الشهر الماضي إلى أنها ستضطر إلى زيادة أسعار الوقود، وأكدت الحكومة أيضا زيادة بنسبة 25 في المائة في أسعار الكهرباء للمستهلكين السكنيين الرئيسين، فضلاً عن زيادة في أسعار الغاز الطبيعي.
وقال وزير الاقتصاد اليخاندرو جيل "لا تستطيع البلاد الحفاظ على سعر الوقود وهو الأرخص في العالم"، ويخشى عديد من الكوبيين الآن حدوث تضخم أسوأ، فيما قال رافائيل أوليفييه (21 عاما) وهو سائق دراجة نارية أجرة في هافانا إن "الأسعار بشكل عام سترتفع، لأنه حتى الطعام الذي نأكله يعتمد على وسائل النقل".
وقال خافيير فيغا، وهو سائق يبلغ من العمر 33 عاما ويعمل لدى شركة لخدمات نقل الركاب، إنه يخشى تأثير ذلك في أسعار الرحلات في بلد تكون فيه وسائل النقل العام محدودة بالفعل بسبب نقص الوقود وقطع غيار السيارات.
وقال فيسينتي دي لا وزير الطاقة، إن زيادة الأسعار تهدف بالتحديد إلى الحد من النقص، وأعلنت السلطات أيضا أن السائحين سيدفعون الآن ثمن الوقود بالعملة الأجنبية، التي تعاني من نقص المعروض أيضا، وقالت إن البنك المركزي يدرس تعديل سعر الصرف مقابل الدولار، وخفضت قيمة البيزو مرتين منذ 2021.
وقال عمر إيفرليني الخبير الاقتصادي إن الوقود قد يكون رخيصا في كوبا مقارنة ببقية العالم "لكن إذا قارنته بالرواتب في البلاد، فهو مكلف للغاية"، فيما قال العامل المستقل خوان انطونيو كروزاتا (59 عاما) "قوتنا الشرائية ليست كافية، وسوف تؤثر فينا جميعا"، ويعادل متوسط الراتب الكوبي 40 دولارا شهريا.
حيث أعلنت حكومة الجزيرة الشيوعية، التي تعاني من ضائقة مالية، زيادة قدرها 5 أضعاف، ابتداء من الأول من فبراير، جزءا من سلسلة من الإجراءات الرامية إلى خفض العجز في ميزانيتها، وأضافت أن تكلفة لتر البنزين العادي سترتفع من 25 بيزو (20 سنتا) إلى 132 بيزو، بينما سيقفز سعر البنزين الممتاز من 30 إلى 156 بيزو.
وقال دومينغو وونغ لوكالة فرانس برس، إنه لشراء عشرة لترات من الوقود لدراجته النارية، وهو ما يكفيه أسبوعا، سيتعين عليه الآن دفع أكثر من نصف راتبه الشهري البالغ 21 دولارا.
وقال حارس المبنى البالغ من العمر 57 عاما وهو ينتظر بصبر في الطابور "عشرة لترات هي ما أستهلكه في أسبوع دون أن أفعل أي شيء خاص، فقط يوميا: الذهاب إلى العمل، وإحضار ابنتي إلى المدرسة، وزيارة أختي".
وقال إدواردو رودريجيز وزير النقل، إن الشركات المملوكة للدولة وشركات النقل الخاصة ستكون قادرة على شراء الوقود بأسعار الجملة التي ستزيد 50 في المائة، وأضاف أن معظم أسعار وسائل النقل العام ستحافظ على أسعارها، لكنه أعلن عن زيادات كبيرة في تذاكر الطيران الداخلي وأسعار الحافلات بين المدن.
وتشهد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انهيار الكتلة السوفياتية في التسعينات، بسبب عواقب وباء فيروس كورونا، وتشديد العقوبات الأمريكية في الأعوام الأخيرة، والضعف الهيكلي في الاقتصاد.
ووفقا للتقديرات الرسمية، انكمش الاقتصاد الكوبي بنسبة 2 في المائة في 2023، في حين وصل التضخم إلى 30 في المائة في 2023. ويقول خبراء مستقلون إن هذا على الأرجح تقدير أقل من اللازم، ومن الصعب بالفعل الحصول على الوقود والأساسيات الأخرى.
وقد ألمحت الحكومة الكوبية، التي تدعم جميع السلع والخدمات الأساسية، الشهر الماضي إلى أنها ستضطر إلى زيادة أسعار الوقود، وأكدت الحكومة أيضا زيادة بنسبة 25 في المائة في أسعار الكهرباء للمستهلكين السكنيين الرئيسين، فضلاً عن زيادة في أسعار الغاز الطبيعي.
وقال وزير الاقتصاد اليخاندرو جيل "لا تستطيع البلاد الحفاظ على سعر الوقود وهو الأرخص في العالم"، ويخشى عديد من الكوبيين الآن حدوث تضخم أسوأ، فيما قال رافائيل أوليفييه (21 عاما) وهو سائق دراجة نارية أجرة في هافانا إن "الأسعار بشكل عام سترتفع، لأنه حتى الطعام الذي نأكله يعتمد على وسائل النقل".
وقال خافيير فيغا، وهو سائق يبلغ من العمر 33 عاما ويعمل لدى شركة لخدمات نقل الركاب، إنه يخشى تأثير ذلك في أسعار الرحلات في بلد تكون فيه وسائل النقل العام محدودة بالفعل بسبب نقص الوقود وقطع غيار السيارات.
وقال فيسينتي دي لا وزير الطاقة، إن زيادة الأسعار تهدف بالتحديد إلى الحد من النقص، وأعلنت السلطات أيضا أن السائحين سيدفعون الآن ثمن الوقود بالعملة الأجنبية، التي تعاني من نقص المعروض أيضا، وقالت إن البنك المركزي يدرس تعديل سعر الصرف مقابل الدولار، وخفضت قيمة البيزو مرتين منذ 2021.
وقال عمر إيفرليني الخبير الاقتصادي إن الوقود قد يكون رخيصا في كوبا مقارنة ببقية العالم "لكن إذا قارنته بالرواتب في البلاد، فهو مكلف للغاية"، فيما قال العامل المستقل خوان انطونيو كروزاتا (59 عاما) "قوتنا الشرائية ليست كافية، وسوف تؤثر فينا جميعا"، ويعادل متوسط الراتب الكوبي 40 دولارا شهريا.