حكاية ناي ♔
01-10-2024, 09:32 AM
وقع محللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب قوية بفعل التوترات في الشرق الأوسط.
وأوضح المحللون أن البنوك المركزية في أنحاء العالم تتطلع إلى تخفيف السياسة النقدية، وهو ما يمكن أن يساعد النفط أيضا، ومع ذلك من المرجح حدوث تقلبات في المستقبل.
وأشار المحللون إلى أن الاتجاه الصعودي سيكون أقرب لاستمرار الهيمنة على السوق، حيث يرتفع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مع متابعة المتداولين لأثر بيانات العمل الأمريكية ومخاوف الإمدادات وتوقعات السوق الصعودية التي شكلتها إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية.
ولفت المحللون إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكية تعد محورية لتحديد ما إذا كان التباطؤ الاقتصادي كافيا لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيرين إلى أنه رغم الانخفاض الأعلى من المتوقع في مخزونات الخام تراجعت الأسعار قبل نهاية الأسبوع الماضي بسبب الارتفاع الكبير في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وعد المحللون أن مشكلات العرض في ليبيا والتوترات نتيجة الحرب في غزة إلى جانب الإشارات المتفائلة الصادرة عن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي، أدت جميعا إلى إبقاء السوق في منطقة إيجابية قليلا.
وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية" روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أيه" لخدمات الطاقة: إن الأخطار الجيوسياسية لها الكلمة العليا حاليا في تحديد مسار الأسعار في السوق النفطية، مشيرا إلى أن توقف عمليات حقل الشرارة النفطي في ليبيا وتصاعد التوترات البحرية، يشكلان بالفعل أخطارا جسيمة على الإمدادات، وهو ما يفرض كثيرا من التحديات على العمل الجماعي للمنتجين خاصة مع وجود زيادات واسعة ومؤثرة من خارج دول تحالف "أوبك+".
وعد أن اجتماع وزراء الطاقة في تحالف "أوبك+" في الأول من فبراير المقبل، يمثل بالغ الأهمية في تحديد سياسات الإنتاج المناسبة في العام الجديد، متوقعا أن خروج أنجولا لن يكون له تأثير كبير نظرا لكونها منتجا صغيرا، لافتا إلى استمرار دور "أوبك+" المحوري في إدارة العرض وتحديد استراتيجيات إمدادات النفط العالمية.
من جانبه، يقول دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية: إن الطلب العالمي يحمل كثيرا من الآفاق الإيجابية في العام الجديد، خاصة مع قرار الولايات المتحدة بإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الذي يهدف إلى التخفيف من اضطرابات الإمدادات.
وأشار إلى أن الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو وارتفاع التضخم في ألمانيا أدى إلى اتباع البنك المركزي الأوروبي نهجا حذرا، كما من الممكن أن يؤدي صدور بيانات اقتصادية أقوى في الولايات المتحدة إلى تأخير توقعات رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يؤثر إيجابيا على الطلب على النفط.
من ناحيته، يقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة: إن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، تؤدي إلى ظهور حالة من عدم القدرة على التنبؤ بتطورات السوق النفطية كما يمكن أن تؤثر بشكل كبير في أسعار النفط الخام العالمية.
ونوه إلى أن التوقعات قصيرة المدى تشير أيضا إلى حالة من الضبابية، وذلك نظرا لتحديات العرض الحالية والأخطار الجيوسياسية إلى جانب توقع البيانات الاقتصادية الرئيسة، ولكن يمكن القول بشكل عام غير مؤكد أن توقعات السوق على المدى القصير تميل نحو التوقعات الصعودية، مشددا على متابعة السوق بشكل مركز لاجتماع وزراء الطاقة في "أوبك+" في مطلع فبراير المقبل، وذلك للحصول على إشارات أكثر دقة.
بدورها، تقول أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية: إن أداء النفط الخام كان جيدا منذ بداية عام 2024 وسط توقعات أفضل إلى حد ما للطلب، لافتة إلى أن الوضع العام للعرض والطلب على كل من النفط والغاز غامض إلى حد ما بالنظر إلى أنه لا يوجد مؤشر حاليا على توسع كبير في الإنتاج الأمريكي.
وأوضحت أنه إلى جانب احتمال ارتفاع الطلب أكثر في الأشهر القليلة المقبلة، يراقب تجار النفط على وجه الخصوص الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وعدم الاستقرار في ليبيا، وفي الوقت نفسه ليس هناك ما يشير إلى توسع كبير في عمليات الحفر في الولايات المتحدة، مشيرة إلى انخفاض احتمالية حدوث ركود حاد في العام الجديد الجاري، حيث كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع في ختام العام الماضي، كما لم يكن نمو الصين في الأرباع القليلة الماضية سيئا كما كان متوقعا في أوائل العام الماضي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، أنهت أسعار النفط الأسبوع الأول من 2024 في المنطقة الخضراء، في خط متواز مع توترات منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الأخطار في البحر الأحمر جراء الهجمات التي تستهدف السفن التجارية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.51 في المائة عند التسوية، الجمعة 5 يناير، لتسجل 78.76 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية 2.23 في المائة. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.24 في المائة عند التسوية، لتصل إلى 73.81 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 3 في المائة.
وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة Again Capital LLC: "مع التوترات في الشرق الأوسط، يجب أن ترتفع علاوة التداول الجيوسياسية"، موضحا أن "من الصعب على المتداولين تجاهل هذه العناوين الرئيسة".
وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الأول من العام في المنطقة الخضراء في الوقت الذي أصبح التجار أكثر قلقا بشأن التوترات في الشرق الأوسط.
من جانب آخر، انخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمقدار 1.
وذكر تقرير شركة بيكر هيوز الجمعة -وهي أول بيانات أسبوعية للعام الجديد- أن إجمالي عدد منصات الحفر انخفض بمقدار 1 إلى 621 هذا الأسبوع.
وعلى مدار عام 2023، شهدت الولايات المتحدة انخفاضا في عدد منصات النفط والغاز النشطة بمقدار 157 منصة، مع تحقيق إنتاج قياسي.
وكان عدد منصات الحفر في نهاية العام أيضا أقل بـ452 منصة من عصر ما قبل الوباء، مرة أخرى، كل ذلك مع تجاوز معدلات الإنتاج قبل الوباء بمقدار 1377 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد منصات النفط بمقدار 1 هذا الأسبوع، ويبلغ الآن 501 - بانخفاض 117 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، فيما انخفض عدد منصات الغاز بمقدار 2 هذا الأسبوع إلى 118، بخسارة 34 منصة غاز نشطة عن هذا الوقت من العام الماضي، بينما بقيت الحفارات المتنوعة على حالها عند 2.
ونوه التقرير إلى أنه في الوقت نفسه انخفض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى متوسط 13.2 مليون برميل يو
وأوضح المحللون أن البنوك المركزية في أنحاء العالم تتطلع إلى تخفيف السياسة النقدية، وهو ما يمكن أن يساعد النفط أيضا، ومع ذلك من المرجح حدوث تقلبات في المستقبل.
وأشار المحللون إلى أن الاتجاه الصعودي سيكون أقرب لاستمرار الهيمنة على السوق، حيث يرتفع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مع متابعة المتداولين لأثر بيانات العمل الأمريكية ومخاوف الإمدادات وتوقعات السوق الصعودية التي شكلتها إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية.
ولفت المحللون إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكية تعد محورية لتحديد ما إذا كان التباطؤ الاقتصادي كافيا لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيرين إلى أنه رغم الانخفاض الأعلى من المتوقع في مخزونات الخام تراجعت الأسعار قبل نهاية الأسبوع الماضي بسبب الارتفاع الكبير في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وعد المحللون أن مشكلات العرض في ليبيا والتوترات نتيجة الحرب في غزة إلى جانب الإشارات المتفائلة الصادرة عن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي، أدت جميعا إلى إبقاء السوق في منطقة إيجابية قليلا.
وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية" روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أيه" لخدمات الطاقة: إن الأخطار الجيوسياسية لها الكلمة العليا حاليا في تحديد مسار الأسعار في السوق النفطية، مشيرا إلى أن توقف عمليات حقل الشرارة النفطي في ليبيا وتصاعد التوترات البحرية، يشكلان بالفعل أخطارا جسيمة على الإمدادات، وهو ما يفرض كثيرا من التحديات على العمل الجماعي للمنتجين خاصة مع وجود زيادات واسعة ومؤثرة من خارج دول تحالف "أوبك+".
وعد أن اجتماع وزراء الطاقة في تحالف "أوبك+" في الأول من فبراير المقبل، يمثل بالغ الأهمية في تحديد سياسات الإنتاج المناسبة في العام الجديد، متوقعا أن خروج أنجولا لن يكون له تأثير كبير نظرا لكونها منتجا صغيرا، لافتا إلى استمرار دور "أوبك+" المحوري في إدارة العرض وتحديد استراتيجيات إمدادات النفط العالمية.
من جانبه، يقول دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية: إن الطلب العالمي يحمل كثيرا من الآفاق الإيجابية في العام الجديد، خاصة مع قرار الولايات المتحدة بإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الذي يهدف إلى التخفيف من اضطرابات الإمدادات.
وأشار إلى أن الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو وارتفاع التضخم في ألمانيا أدى إلى اتباع البنك المركزي الأوروبي نهجا حذرا، كما من الممكن أن يؤدي صدور بيانات اقتصادية أقوى في الولايات المتحدة إلى تأخير توقعات رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يؤثر إيجابيا على الطلب على النفط.
من ناحيته، يقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة: إن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، تؤدي إلى ظهور حالة من عدم القدرة على التنبؤ بتطورات السوق النفطية كما يمكن أن تؤثر بشكل كبير في أسعار النفط الخام العالمية.
ونوه إلى أن التوقعات قصيرة المدى تشير أيضا إلى حالة من الضبابية، وذلك نظرا لتحديات العرض الحالية والأخطار الجيوسياسية إلى جانب توقع البيانات الاقتصادية الرئيسة، ولكن يمكن القول بشكل عام غير مؤكد أن توقعات السوق على المدى القصير تميل نحو التوقعات الصعودية، مشددا على متابعة السوق بشكل مركز لاجتماع وزراء الطاقة في "أوبك+" في مطلع فبراير المقبل، وذلك للحصول على إشارات أكثر دقة.
بدورها، تقول أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية: إن أداء النفط الخام كان جيدا منذ بداية عام 2024 وسط توقعات أفضل إلى حد ما للطلب، لافتة إلى أن الوضع العام للعرض والطلب على كل من النفط والغاز غامض إلى حد ما بالنظر إلى أنه لا يوجد مؤشر حاليا على توسع كبير في الإنتاج الأمريكي.
وأوضحت أنه إلى جانب احتمال ارتفاع الطلب أكثر في الأشهر القليلة المقبلة، يراقب تجار النفط على وجه الخصوص الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وعدم الاستقرار في ليبيا، وفي الوقت نفسه ليس هناك ما يشير إلى توسع كبير في عمليات الحفر في الولايات المتحدة، مشيرة إلى انخفاض احتمالية حدوث ركود حاد في العام الجديد الجاري، حيث كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع في ختام العام الماضي، كما لم يكن نمو الصين في الأرباع القليلة الماضية سيئا كما كان متوقعا في أوائل العام الماضي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، أنهت أسعار النفط الأسبوع الأول من 2024 في المنطقة الخضراء، في خط متواز مع توترات منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الأخطار في البحر الأحمر جراء الهجمات التي تستهدف السفن التجارية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.51 في المائة عند التسوية، الجمعة 5 يناير، لتسجل 78.76 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية 2.23 في المائة. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.24 في المائة عند التسوية، لتصل إلى 73.81 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 3 في المائة.
وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة Again Capital LLC: "مع التوترات في الشرق الأوسط، يجب أن ترتفع علاوة التداول الجيوسياسية"، موضحا أن "من الصعب على المتداولين تجاهل هذه العناوين الرئيسة".
وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الأول من العام في المنطقة الخضراء في الوقت الذي أصبح التجار أكثر قلقا بشأن التوترات في الشرق الأوسط.
من جانب آخر، انخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمقدار 1.
وذكر تقرير شركة بيكر هيوز الجمعة -وهي أول بيانات أسبوعية للعام الجديد- أن إجمالي عدد منصات الحفر انخفض بمقدار 1 إلى 621 هذا الأسبوع.
وعلى مدار عام 2023، شهدت الولايات المتحدة انخفاضا في عدد منصات النفط والغاز النشطة بمقدار 157 منصة، مع تحقيق إنتاج قياسي.
وكان عدد منصات الحفر في نهاية العام أيضا أقل بـ452 منصة من عصر ما قبل الوباء، مرة أخرى، كل ذلك مع تجاوز معدلات الإنتاج قبل الوباء بمقدار 1377 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد منصات النفط بمقدار 1 هذا الأسبوع، ويبلغ الآن 501 - بانخفاض 117 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، فيما انخفض عدد منصات الغاز بمقدار 2 هذا الأسبوع إلى 118، بخسارة 34 منصة غاز نشطة عن هذا الوقت من العام الماضي، بينما بقيت الحفارات المتنوعة على حالها عند 2.
ونوه التقرير إلى أنه في الوقت نفسه انخفض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى متوسط 13.2 مليون برميل يو