حكاية ناي ♔
01-10-2024, 09:33 AM
تنوي بريطانيا التحول إلى أول دولة أوروبية تنتج نوعا متطورا من وقود اليورانيوم يقتصر إنتاجه تجاريا في الوقت الحالي على روسيا، وفق ما أعلنت الحكومة الأحد.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة بأنها ستستثمر 300 مليون جنيه استرليني (382 مليون دولار) في تأسيس برنامج لليورانيوم المخصب بتركيز عال haleu بنسبة ما بين 5 و20 في المائة، سيساعد في "إزاحة" موسكو من أسواق الطاقة العالمية على حد وصفها.
ووفقا لـ"الفرنسية" قالت كلير كوتينيو وزيرة الطاقة البريطانية في بيان "وقفنا في وجه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين فيما يتعلق بالنفط والغاز وأسواق المال. لن نسمح بأن نكون رهائن له فيما يتعلق بالوقود النووي".
وأضافت أن "ذلك سيكون ضروريا من أجل أمن الطاقة في الداخل والخارج ويستند إلى ميزات بريطانيا التنافسية التاريخية".
يعد وقود اليورانيوم المخصب بتركيز عال haleu ضروريا لتشغيل عديد من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة من الجيل المقبل، بما في ذلك ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة التي تنوي المملكة المتحدة استخدامها.
يتضمن هذا النوع من الوقود عنصر اليورانيوم-235 بنسبة ما بين خمسة و20 في المائة، أي أعلى من مستوى 5 في المائة المستخدم لتشغيل معظم المحطات النووية العاملة حاليا.
بدأت الولايات المتحدة أخيرا إنتاج وقود haleu لكن يقتصر تصنيع اليورانيوم للبيع التجاري على منشأة روسية فقط، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يعد الاستثمار البريطاني جزءا من خطة لإنتاج ما يصل إلى 24 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول 2050، أي ما يعادل ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.
وذكرت الحكومة بأن المحطة الأولى ستقام في شمال غرب إنجلترا ومن المقرر بأن يبدأ تشغيلها بحلول العقد الثالث من الألفية.
وتأمل الحكومة إنتاج 95 في المائة من الكهرباء في بريطانيا من مصادر ذات انبعاثات كربونية منخفضة بحلول 2030، مع التخلي الكامل عن الكربون في إنتاج الكهرباء بحلول 2035.
وواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتقادات أخيرا لتأخيره خمسة أعوام حتى 2035 حظر بيع جميع المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل.
يشير معارضو القرار إلى أنه سيزيد من صعوبة تحقيق المملكة المتحدة هدف صفر انبعاثات بحلول 2050.
وكانت بريطانيا واحدة من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، فرنسا، وكوريا الجنوبية، التي وقعت في الآونة الأخيرة على تعهد بزيادة القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول 2050 كجزء من الجهود الدولية لخفض انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ.
ومثل الدول الأوروبية الأخرى، سعت بريطانيا إلى خفض اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة منذ تدخلت القوات الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت إدارة أمن الطاقة في بيان إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول مصنع للإنتاج بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي في شمال غرب إنجلترا.
ويعمل الاتحاد الأوروبي وشركة أمريكية أيضا على الإنتاج.
ورغم معارضة جماعات* مدافعة المشروع بسبب المخاطر البيئية، ترى بريطانيا دورا مركزيا لإحياء الطاقة النووية في استراتيجيتها طويلة المدى للطاقة، إذ أطلقت منافسة العام الماضي لتطوير مفاعلات نووية نموذجية صغيرة.
والمقصود من هذه المفاعلات أن تكون أسهل وأرخص في الإنتاج، وتجنب التكاليف المرتفعة والتأخير في البناء الذي أدى إلى ركود دام عقودا في توسيع قدرة الطاقة النووية العالمية. (الدولار = 0.7864 جنيه استرليني).
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة بأنها ستستثمر 300 مليون جنيه استرليني (382 مليون دولار) في تأسيس برنامج لليورانيوم المخصب بتركيز عال haleu بنسبة ما بين 5 و20 في المائة، سيساعد في "إزاحة" موسكو من أسواق الطاقة العالمية على حد وصفها.
ووفقا لـ"الفرنسية" قالت كلير كوتينيو وزيرة الطاقة البريطانية في بيان "وقفنا في وجه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين فيما يتعلق بالنفط والغاز وأسواق المال. لن نسمح بأن نكون رهائن له فيما يتعلق بالوقود النووي".
وأضافت أن "ذلك سيكون ضروريا من أجل أمن الطاقة في الداخل والخارج ويستند إلى ميزات بريطانيا التنافسية التاريخية".
يعد وقود اليورانيوم المخصب بتركيز عال haleu ضروريا لتشغيل عديد من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة من الجيل المقبل، بما في ذلك ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة التي تنوي المملكة المتحدة استخدامها.
يتضمن هذا النوع من الوقود عنصر اليورانيوم-235 بنسبة ما بين خمسة و20 في المائة، أي أعلى من مستوى 5 في المائة المستخدم لتشغيل معظم المحطات النووية العاملة حاليا.
بدأت الولايات المتحدة أخيرا إنتاج وقود haleu لكن يقتصر تصنيع اليورانيوم للبيع التجاري على منشأة روسية فقط، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يعد الاستثمار البريطاني جزءا من خطة لإنتاج ما يصل إلى 24 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول 2050، أي ما يعادل ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.
وذكرت الحكومة بأن المحطة الأولى ستقام في شمال غرب إنجلترا ومن المقرر بأن يبدأ تشغيلها بحلول العقد الثالث من الألفية.
وتأمل الحكومة إنتاج 95 في المائة من الكهرباء في بريطانيا من مصادر ذات انبعاثات كربونية منخفضة بحلول 2030، مع التخلي الكامل عن الكربون في إنتاج الكهرباء بحلول 2035.
وواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتقادات أخيرا لتأخيره خمسة أعوام حتى 2035 حظر بيع جميع المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل.
يشير معارضو القرار إلى أنه سيزيد من صعوبة تحقيق المملكة المتحدة هدف صفر انبعاثات بحلول 2050.
وكانت بريطانيا واحدة من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، فرنسا، وكوريا الجنوبية، التي وقعت في الآونة الأخيرة على تعهد بزيادة القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول 2050 كجزء من الجهود الدولية لخفض انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ.
ومثل الدول الأوروبية الأخرى، سعت بريطانيا إلى خفض اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة منذ تدخلت القوات الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت إدارة أمن الطاقة في بيان إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول مصنع للإنتاج بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي في شمال غرب إنجلترا.
ويعمل الاتحاد الأوروبي وشركة أمريكية أيضا على الإنتاج.
ورغم معارضة جماعات* مدافعة المشروع بسبب المخاطر البيئية، ترى بريطانيا دورا مركزيا لإحياء الطاقة النووية في استراتيجيتها طويلة المدى للطاقة، إذ أطلقت منافسة العام الماضي لتطوير مفاعلات نووية نموذجية صغيرة.
والمقصود من هذه المفاعلات أن تكون أسهل وأرخص في الإنتاج، وتجنب التكاليف المرتفعة والتأخير في البناء الذي أدى إلى ركود دام عقودا في توسيع قدرة الطاقة النووية العالمية. (الدولار = 0.7864 جنيه استرليني).