حكاية ناي ♔
01-16-2024, 08:04 AM
حدَّدت الهيئة العامة للعقار آلية وخطوات دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصَّة «إيجار»، بعد دخول قرار حصر الدفع عبر القنوات الرقمية رسميًّا، أمس.
ويتضمَّن ذلك توثيق المؤجِّر والمستأجِر للعقد في «إيجار» عبر وسيط عقاري مرخَّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في «إيجار» لإجراء عمليات الدفع، وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في «إيجار» إلى الحساب البنكي للمؤجِّر المسجَّل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
ويشمل الحصر جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، ولن يُعتد بعد اليوم بأيِّ إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في «إيجار»: (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إنَّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية. وستبدأ هيئة العقار في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131)، بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينةً أنَّه يصبُّ في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري؛ ممَّا يسهِّل على المستأجِر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجِّر المسجَّل في عقد الإيجار.
يُذكر أنَّ «إيجار» بيَّن ميزات الدفع الرقمي، وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجِر، حيث يمكن الدفع جزئيًّا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
ويتضمَّن ذلك توثيق المؤجِّر والمستأجِر للعقد في «إيجار» عبر وسيط عقاري مرخَّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في «إيجار» لإجراء عمليات الدفع، وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في «إيجار» إلى الحساب البنكي للمؤجِّر المسجَّل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
ويشمل الحصر جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، ولن يُعتد بعد اليوم بأيِّ إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في «إيجار»: (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إنَّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية. وستبدأ هيئة العقار في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131)، بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينةً أنَّه يصبُّ في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري؛ ممَّا يسهِّل على المستأجِر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجِّر المسجَّل في عقد الإيجار.
يُذكر أنَّ «إيجار» بيَّن ميزات الدفع الرقمي، وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجِر، حيث يمكن الدفع جزئيًّا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.