قامت اللجنة الوزارية التي تم اعتمادها مشكلة من قبل وزراء الصناعة في مجلس التعاون الخليجي باتخاذ قرارات جديدة. وقامت باعتماد توصية مقدمة من اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين دول المجلس. وشملت التوصية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على ما تستورده دول مجلس التعاون الخليجي من مدخرات كهربائية بسعة تبدأ من 35 أمبير. ويشمل ذلك أن تكون مستطلية أومربعة وبالرصاص أو الحامض.

كما تكون من الأنواع التي تستخدم لبدء الحركة للمحركات ذات المكابس (بطاريات السيارات). وتم نشر القرار الخاص باللجنة الوزارية حول استمرار فرض رسوم الإغراق ضد ما تستورده دول المجلس من بطاريات السيارات . والنشر جاء في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية .

وقال فيصل بن عبدالله المهيدب مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية أن القرار للجنة الوزارية قام باعتماد التوصية. وتم الاعتماد بناء على التقارير التي تقدم بها مكتب الأمانة الفنية بعد أن تمت دراسة الموضوع من كل جوانبه. وتم تتبع كل مراحل التحقق المختلفة وأخذ جميع التعليقات من الأطراف التي لها علاقة ومصلحة من المشاركين في التحقيق.

~
د ـآم عطـآئكٌ ../..ورؤعـه تمَ ـيـزكٌ..~
(..مَ ـودتيٌ..)..