حكاية ناي ♔
01-26-2024, 06:06 PM
أعلنت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية أن الأبحاث العلمية لها دور رئيسي في الارتقاء بقطاع الطرق. وقالت أن الأبحاث العلمية سيكون لها اسهام كبير في تطوير قطاع الطرق . ويأتي ذلك كالتالي:
رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق حسب أفضل الممارسات العالمية.
تبني تقنيات وأساليب حديثة في أعمال الطريق.
الارتقاء بممكنات الوطن الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
تعزيز الابتكار في كافة أعمال الطرق.
ووضحت الهيئة أنها ستسهم في تمكين الأبحاث العلمية للمساهمة في تطوير الطرق كالتالي :
– إتاحة كافة التقنيات الحديثة التابعة للهيئة.
– تمكين الباحثين من الوصول للشرائح المستهدفة.
– إتاحة المختبر المركزي للباحثين.
– توفير الأجهزة والأدوات الممكنة للقيام بالبحث العلمي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اعتمد رؤية واستراتيجية قطاع الطرق في الفترة السابقة. واستهدفت الرؤية تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق . ويشمل ذلك الاعتماد على قيادة كفاءات وطنية والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
وتركز محاور الاستراتيجية على الجودة والسلامة المرورية والكثافة المرورية. وتضمنت أهم أهداف الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطرق:
رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالمياً.
خفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.
تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف irap.
المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.
رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية بنسبة 20%.
وستسهم استراتيجية قطاع الطرق بحلول عام 2030 بمعدل 74 مليار ريال في الناتج المحلي. كما تسهم في خلف وظائف مباشرة وغير مباشرة بمعدل 293 ألف وظيفة.
رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق حسب أفضل الممارسات العالمية.
تبني تقنيات وأساليب حديثة في أعمال الطريق.
الارتقاء بممكنات الوطن الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
تعزيز الابتكار في كافة أعمال الطرق.
ووضحت الهيئة أنها ستسهم في تمكين الأبحاث العلمية للمساهمة في تطوير الطرق كالتالي :
– إتاحة كافة التقنيات الحديثة التابعة للهيئة.
– تمكين الباحثين من الوصول للشرائح المستهدفة.
– إتاحة المختبر المركزي للباحثين.
– توفير الأجهزة والأدوات الممكنة للقيام بالبحث العلمي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اعتمد رؤية واستراتيجية قطاع الطرق في الفترة السابقة. واستهدفت الرؤية تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق . ويشمل ذلك الاعتماد على قيادة كفاءات وطنية والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
وتركز محاور الاستراتيجية على الجودة والسلامة المرورية والكثافة المرورية. وتضمنت أهم أهداف الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطرق:
رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالمياً.
خفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.
تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف irap.
المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.
رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية بنسبة 20%.
وستسهم استراتيجية قطاع الطرق بحلول عام 2030 بمعدل 74 مليار ريال في الناتج المحلي. كما تسهم في خلف وظائف مباشرة وغير مباشرة بمعدل 293 ألف وظيفة.