حكاية ناي ♔
01-27-2024, 03:57 PM
أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، اليوم، جميع التصنيفات والتقديرات للبنوك المصرية الخمسة المصنفة، بما في ذلك تصنيفات الودائع طويلة الأجل Caa1 للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وتصنيفات الودائع طويلة الأجل B3 لبنك الإسكندرية.
وكجزء من نفس إجراء التصنيف، قامت وكالة موديز بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك إلى سلبية من مستقرة.
تأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قرار وكالة موديز تأكيد تصنيف مصر Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
ويعكس التغير في التوقعات المستقبلية إلى السلبية، المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، على الرغم من استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، ودعم القطاع الرسمي.
ووفقا لوكالة موديز، فإن التغيير إلى النظرة المستقبلية السلبية من المستقرة يعكس في المقام الأول الاحتفاظ الكبير للبنوك المصنفة بأوراق الدين السيادية، ما يربط جدارتها الائتمانية بجدارة الحكومة ويقيد وضعها المالي المستقل عند التصنيف الحكومي.
جميع التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة (BCAs) من caa1 هي على نفس مستوى تصنيف الحكومة، وسيؤدي الضعف المحتمل في الملف الائتماني للحكومة إلى ضعف الملف الائتماني للبنوك.
ووفقا لأحدث البيانات المالية للبنوك المصنفة، بلغ تعرضها المباشر للأوراق المالية الحكومية نحو 6.7 مرة من رأس المال التنظيمي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.3 مرة لبنك كندا، و2.2 مرة للبنك التجاري الدولي.
وتعكس التوقعات السلبية أيضا نقصا أوسع في العملات الأجنبية، فضلا عن ظروف التشغيل الصعبة، وما ينتج عنها من ارتفاع مخاطر الأصول، التي يمكن أن تؤثر في عمليات البنوك وتمارس ضغوطا متجددة على أرباح البنوك وجودة الأصول ومقاييس السيولة بالعملة الأجنبية.
وتؤدي ظروف التشغيل المتزايدة الصعوبة، فضلاً عن نقص العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، إلى إضعاف ثقة المستهلك وتقويض قدرة المقترضين على السداد وزيادة تكاليف التمويل بالنسبة للبنوك.
في المقابل، تضغط هذه العوامل على أرباح البنوك وجودة الأصول ومقاييس سيولة العملات الأجنبية.
تأكيدات التقييم
ويعكس تأكيد تصنيفات البنوك المصرية الخمسة ديناميكيتين متناقضتين. فمن ناحية، أدى التدهور المتزايد في القدرة على تحمل الديون الحكومية، وتزايد الضغوط الخارجية، إلى تعقيد عملية تصحيح الاقتصاد الكلي في مصر، وتعريض البنوك المصرية لمخاطر الملاءة والسيولة لأنها معرضة بشكل كبير للديون السيادية.
من ناحية أخرى، وفي مواجهة هذه المخاطر، تشير وكالة التصنيف إلى الملامح المالية المرنة للبنوك حتى الآن، بما في ذلك ملفات التمويل القائمة على الودائع؛ سيولة قوية بالعملة المحلية؛ ربحية مستقرة حيث حقق القطاع عائدا على متوسط الأصول يبلغ نحو 1.2 في المائة؛ ونسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى من المتطلبات؛ وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.3 في المائة من إجمالي القروض.
وكجزء من نفس إجراء التصنيف، قامت وكالة موديز بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك إلى سلبية من مستقرة.
تأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قرار وكالة موديز تأكيد تصنيف مصر Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
ويعكس التغير في التوقعات المستقبلية إلى السلبية، المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، على الرغم من استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، ودعم القطاع الرسمي.
ووفقا لوكالة موديز، فإن التغيير إلى النظرة المستقبلية السلبية من المستقرة يعكس في المقام الأول الاحتفاظ الكبير للبنوك المصنفة بأوراق الدين السيادية، ما يربط جدارتها الائتمانية بجدارة الحكومة ويقيد وضعها المالي المستقل عند التصنيف الحكومي.
جميع التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة (BCAs) من caa1 هي على نفس مستوى تصنيف الحكومة، وسيؤدي الضعف المحتمل في الملف الائتماني للحكومة إلى ضعف الملف الائتماني للبنوك.
ووفقا لأحدث البيانات المالية للبنوك المصنفة، بلغ تعرضها المباشر للأوراق المالية الحكومية نحو 6.7 مرة من رأس المال التنظيمي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.3 مرة لبنك كندا، و2.2 مرة للبنك التجاري الدولي.
وتعكس التوقعات السلبية أيضا نقصا أوسع في العملات الأجنبية، فضلا عن ظروف التشغيل الصعبة، وما ينتج عنها من ارتفاع مخاطر الأصول، التي يمكن أن تؤثر في عمليات البنوك وتمارس ضغوطا متجددة على أرباح البنوك وجودة الأصول ومقاييس السيولة بالعملة الأجنبية.
وتؤدي ظروف التشغيل المتزايدة الصعوبة، فضلاً عن نقص العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، إلى إضعاف ثقة المستهلك وتقويض قدرة المقترضين على السداد وزيادة تكاليف التمويل بالنسبة للبنوك.
في المقابل، تضغط هذه العوامل على أرباح البنوك وجودة الأصول ومقاييس سيولة العملات الأجنبية.
تأكيدات التقييم
ويعكس تأكيد تصنيفات البنوك المصرية الخمسة ديناميكيتين متناقضتين. فمن ناحية، أدى التدهور المتزايد في القدرة على تحمل الديون الحكومية، وتزايد الضغوط الخارجية، إلى تعقيد عملية تصحيح الاقتصاد الكلي في مصر، وتعريض البنوك المصرية لمخاطر الملاءة والسيولة لأنها معرضة بشكل كبير للديون السيادية.
من ناحية أخرى، وفي مواجهة هذه المخاطر، تشير وكالة التصنيف إلى الملامح المالية المرنة للبنوك حتى الآن، بما في ذلك ملفات التمويل القائمة على الودائع؛ سيولة قوية بالعملة المحلية؛ ربحية مستقرة حيث حقق القطاع عائدا على متوسط الأصول يبلغ نحو 1.2 في المائة؛ ونسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى من المتطلبات؛ وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.3 في المائة من إجمالي القروض.