حكاية ناي ♔
02-03-2024, 04:38 PM
بين القلق والتشفي تتراوح آراء الخبراء الدوليين فيما حدث لشركة التطوير العقاري الصيني المثقلة بالديون "إيفرجراند"، التي أمرت إحدى محاكم هونج كونج بتصفيتها.
التشفي منبعه عوامل أبرزها الخصومة المتزايدة بين الصين وعديد من الدول الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. والقلق الغربي له أيضا أسبابه ودوافعه، فانهيار الشركة العملاقة سيترك بصمة سلبية على الاقتصاد الصيني، ويوجد دوامة من الإشكاليات الاقتصادية الداخلية التي ستصدرها إلى شركائها التجاريين، في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من مخاطر التضخم.
وبصرف النظر عما إذا كان التشفي الغربي مما حدث في الصين أمرا طبيعيا بين المتنافسين، أو أن القلق له حقيقة ما يبرره، فإن ما لا يمكن إنكاره أن أمر محكمة هونج كونج بتصفية شركة إيفرجراند يضع حدا لملحمة دامت أعواما بعد أن تخلفت الشركة عن السداد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تكرار لسيناريو بنك ليمان براذرز
المحلل المالي في بورصة لندن إن. سي. ألكسندر يصف لـ «الاقتصادية»، ما حدث في الصين بأنه مواز لما حدث في الولايات المتحدة منذ أعوام عندما انهار بنك ليمان براذرز عام 2008، وأدخل الاقتصادين الأمريكي والعالمي في براثن أزمة مالية.
الفرق من وجهة نظره أن تداعيات انهيار البنك الأمريكي امتدت إلى باقي المنظومة المصرفية، ومنها إلى الاقتصاد الغربي ككل، أما بالنسبة للأزمة الراهنة في الصين فلا أحد يعرف على وجه اليقين إذا ما كان نطاقها سيتسع أم ستفلح الحكومة في السيطرة على الوضع.
وفقا للبيانات الصينية، فإن قطاع العقارات يمثل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فهل تكون "إيفرجراند" أولى قطع الدومينو التي تسقط؟
تعلق لـ «الاقتصادية» الدكتورة لورين كينج، أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة لندن، بالقول "من المرجح أن تؤدي تصفية إيفرجراند إلى إرسال موجة من الصدمات المتتالية عبر قطاع العقارات الصينية الذي شهد انهيار العشرات من المطورين على مدار العامين الماضيين، وسحبت البنوك التمويل وخضعت قيم العقارات لتصحيح حاد".
وتضيف "الاقتصاد الدولي سيشعر بموجة صغيرة وليس تسونامي، كما حدث مع بنك ليمان براذرز، لأن ما حدث مع البنك الأمريكي حدث فجأة وبشكل غير متوقع، أما مصاعب الشركة الصينية فهي معروفة منذ بعض الوقت، فالتزامات الشركة تشمل ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، والمستثمرين الأجانب يمتلكون حصة متواضعة نسبيا من إجمالي ديون إيفرجراند، ومن ثم خسائرهم لن تؤدي إلى انتقال العدوى للاقتصاد الدولي".
مع هذا فإن تصفية الشركة يمكن أن تتحول إلى عدوى دولية، ففقدان المستثمرين الدوليين ثقتهم بالاقتصاد الصيني يدفعهم إلى عملية انسحاب سريع، ويوجد بذلك أزمة اقتصادية دولية، ستكون أبرز ملامحها ارتفاع معدلات التضخم مجددا.
تطويق الأزمة سريعا
مع هذا لا تخلو الساحة من خبراء يعتقدون أن الصين ستفلح في تطويق الأزمة سريعا، وأن المشكلة لن تنعكس على الاقتصاد الدولي.
يقول لـ «الاقتصادية» تيم ديفي، الخبير الاستثماري، "إيفرجراند ليست مطورا عقاريا فقط، هذا الجزء الأبرز من نشاطها لأن لديها 1300 مشروع في أكثر من 280 مدينة صينية، لكن نشاط المجموعة أوسع من ذلك بكثير، إذ تمتد أعمالها إلى إدارة الثروات وصناعة السيارات الكهربائية وتصنيع المواد الغذائية والمشروبات، وإلى المجال الرياضي، والشركة من القوة بحيث كان في مقدورها أن تستدين أكثر من 300 مليار دولار"
ويضيف "ونظرا لتشعب أنشطة الشركة، فإن تطويق الأزمة سريعا من قبل الحكومة الصينية سيحول دون اتساعها، ولن تسمح بكين بانهيار المجموعة تماما، ولن يكون أمامها غير حبس هذا التنين في كهف بعيدا عن الأعين".
التشفي منبعه عوامل أبرزها الخصومة المتزايدة بين الصين وعديد من الدول الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. والقلق الغربي له أيضا أسبابه ودوافعه، فانهيار الشركة العملاقة سيترك بصمة سلبية على الاقتصاد الصيني، ويوجد دوامة من الإشكاليات الاقتصادية الداخلية التي ستصدرها إلى شركائها التجاريين، في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من مخاطر التضخم.
وبصرف النظر عما إذا كان التشفي الغربي مما حدث في الصين أمرا طبيعيا بين المتنافسين، أو أن القلق له حقيقة ما يبرره، فإن ما لا يمكن إنكاره أن أمر محكمة هونج كونج بتصفية شركة إيفرجراند يضع حدا لملحمة دامت أعواما بعد أن تخلفت الشركة عن السداد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تكرار لسيناريو بنك ليمان براذرز
المحلل المالي في بورصة لندن إن. سي. ألكسندر يصف لـ «الاقتصادية»، ما حدث في الصين بأنه مواز لما حدث في الولايات المتحدة منذ أعوام عندما انهار بنك ليمان براذرز عام 2008، وأدخل الاقتصادين الأمريكي والعالمي في براثن أزمة مالية.
الفرق من وجهة نظره أن تداعيات انهيار البنك الأمريكي امتدت إلى باقي المنظومة المصرفية، ومنها إلى الاقتصاد الغربي ككل، أما بالنسبة للأزمة الراهنة في الصين فلا أحد يعرف على وجه اليقين إذا ما كان نطاقها سيتسع أم ستفلح الحكومة في السيطرة على الوضع.
وفقا للبيانات الصينية، فإن قطاع العقارات يمثل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فهل تكون "إيفرجراند" أولى قطع الدومينو التي تسقط؟
تعلق لـ «الاقتصادية» الدكتورة لورين كينج، أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة لندن، بالقول "من المرجح أن تؤدي تصفية إيفرجراند إلى إرسال موجة من الصدمات المتتالية عبر قطاع العقارات الصينية الذي شهد انهيار العشرات من المطورين على مدار العامين الماضيين، وسحبت البنوك التمويل وخضعت قيم العقارات لتصحيح حاد".
وتضيف "الاقتصاد الدولي سيشعر بموجة صغيرة وليس تسونامي، كما حدث مع بنك ليمان براذرز، لأن ما حدث مع البنك الأمريكي حدث فجأة وبشكل غير متوقع، أما مصاعب الشركة الصينية فهي معروفة منذ بعض الوقت، فالتزامات الشركة تشمل ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، والمستثمرين الأجانب يمتلكون حصة متواضعة نسبيا من إجمالي ديون إيفرجراند، ومن ثم خسائرهم لن تؤدي إلى انتقال العدوى للاقتصاد الدولي".
مع هذا فإن تصفية الشركة يمكن أن تتحول إلى عدوى دولية، ففقدان المستثمرين الدوليين ثقتهم بالاقتصاد الصيني يدفعهم إلى عملية انسحاب سريع، ويوجد بذلك أزمة اقتصادية دولية، ستكون أبرز ملامحها ارتفاع معدلات التضخم مجددا.
تطويق الأزمة سريعا
مع هذا لا تخلو الساحة من خبراء يعتقدون أن الصين ستفلح في تطويق الأزمة سريعا، وأن المشكلة لن تنعكس على الاقتصاد الدولي.
يقول لـ «الاقتصادية» تيم ديفي، الخبير الاستثماري، "إيفرجراند ليست مطورا عقاريا فقط، هذا الجزء الأبرز من نشاطها لأن لديها 1300 مشروع في أكثر من 280 مدينة صينية، لكن نشاط المجموعة أوسع من ذلك بكثير، إذ تمتد أعمالها إلى إدارة الثروات وصناعة السيارات الكهربائية وتصنيع المواد الغذائية والمشروبات، وإلى المجال الرياضي، والشركة من القوة بحيث كان في مقدورها أن تستدين أكثر من 300 مليار دولار"
ويضيف "ونظرا لتشعب أنشطة الشركة، فإن تطويق الأزمة سريعا من قبل الحكومة الصينية سيحول دون اتساعها، ولن تسمح بكين بانهيار المجموعة تماما، ولن يكون أمامها غير حبس هذا التنين في كهف بعيدا عن الأعين".