انخفضت أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة.

ووفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.8 % خلال يناير على أساس سنوي، وهو أسوأ من توقعات الاقتصاديين بانخفاض نسبته 0.5%.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5لا%، مقارنة بتوقعات بانخفاض نسبته 2.6 %. واستمر التراجع في تكاليف المنتجات التي تسلم على باب المصنع للشهر الـ16على التوالي.

عانت الصين انخفاض الأسعار خلال معظم العام الماضي، حيث تكافح البلاد لإنعاش الطلب المحلي وثقة المستهلك. سجلت مؤشرات الأسعار على مستوى الاقتصاد أطول انخفاض لها منذ 1999 في الربع الرابع، ما يؤكد حجم التحدي، حيث يتطلع صناع السياسات إلى تعزيز النمو في عام 2024.

أزمة العقارات

تعد المخاطر الناجمة عن انكماش الأسعار خطرة، وإذا لم تتمكن الصين من تغيير هذا الاتجاه بشكل ملموس، فإنها تخاطر بالتسبب في دوامة هبوطية مع إحجام الناس عن الشراء بسبب توقعات باستمرار الأسعار في الانخفاض، وهو ما من شأنه أن يؤثر في الاستهلاك الإجمالي ويمتد إلى الشركات.

تظل أزمة العقارات تشكل أكبر عائق أمام الاقتصاد والثقة. لكن العلامة الأكثر وضوحا على قتامة الوضع الاقتصادي في الآونة الأخيرة جاءت من سوق الأوراق المالية، التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، حيث تمر الآن بحالة من الاضطراب. وارتفعت الأسهم في الأيام الأخيرة، لكن المستثمرين ينتظرون مزيدا من الدعم السياسي من بكين.

ويرى الاقتصاديون أن الضغوط الانكماشية في الصين مستمرة لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاضطرابات العقارية.

~
د ـآم عطـآئكٌ ../..ورؤعـه تمَ ـيـزكٌ..~
(..مَ ـودتيٌ..)..