حكاية ناي ♔
02-10-2024, 08:45 AM
وقعت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، عقود تحالفات مع شركات لبناء جسرين معلقين في المركز المالي واستكمال تجهيز فندق mid arabia من فئة خمسة نجوم بأسلوب حياة فريد، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في المركز.
وبحسب المسؤول، فإن الشركة أبرمت عقودا رئيسة لخمس شركات في قطاعات متنوعة، من البناء إلى الضيافة والحلول التكنولوجية، كما تضمنت الاتفاقيات عقد مع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات لتوفير البنية التحتية للاتصالات بجودة أعلى للإنترنت والاتصال لزوار المركز المالي والعملاء والمستأجرين وكذلك الشركات المستفيدة.
وشركة إدارة وتطوير "كافد" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتشرف على تطوير مركز الملك عبد الله المالي الذي يعد إحدى وجهات الأعمال الجاذبة للترفيه والسياحة في السعودية.
ويضم المركز 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية المتطورة، والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، ومحلات البيع بالتجزئة، والمساحات المخصصة للضيافة، وأماكن الترفيه الفاخرة، مشكلا بذلك مزيجا فريدا من نوعه على مستوى فئات الأصول الخمس.
وأشار المسؤول إلى أن التحالفات استراتيجية وتسهم في نمو منطقة كافد وتعزز بيئة مزدهرة للشركات والعملاء وزوار المركز، وتبرهن أيضا على قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودورهما في تفعيل الإمكانات وتعزيز الاقتصاد الكلي
وبحسب المسؤول، فإن الشركة أبرمت عقودا رئيسة لخمس شركات في قطاعات متنوعة، من البناء إلى الضيافة والحلول التكنولوجية، كما تضمنت الاتفاقيات عقد مع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات لتوفير البنية التحتية للاتصالات بجودة أعلى للإنترنت والاتصال لزوار المركز المالي والعملاء والمستأجرين وكذلك الشركات المستفيدة.
وشركة إدارة وتطوير "كافد" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتشرف على تطوير مركز الملك عبد الله المالي الذي يعد إحدى وجهات الأعمال الجاذبة للترفيه والسياحة في السعودية.
ويضم المركز 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية المتطورة، والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، ومحلات البيع بالتجزئة، والمساحات المخصصة للضيافة، وأماكن الترفيه الفاخرة، مشكلا بذلك مزيجا فريدا من نوعه على مستوى فئات الأصول الخمس.
وأشار المسؤول إلى أن التحالفات استراتيجية وتسهم في نمو منطقة كافد وتعزز بيئة مزدهرة للشركات والعملاء وزوار المركز، وتبرهن أيضا على قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودورهما في تفعيل الإمكانات وتعزيز الاقتصاد الكلي