حكاية ناي ♔
02-15-2024, 10:39 AM
حافظ المعهد الكوري للتنمية (kdi) على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري هذا العام عند 2.2 %، مرجحا أن تؤدي زيادة الصادرات -لاسيما أشباه الرقائق- إلى انتعاش تدريجي على الرغم من ضعف الطلب المحلي.
وتوقع بنك كوريا (bok) نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 % لعام 2024، بينما رجح صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 2.3 %.
وقال المعهد في أحدث تقرير له اليوم " الاقتصاد مرشح للتعافي تدريجيا على خلفية نمو الصادرات وبشكل خاص الطلب القوي على أشباه الموصلات".
وجاء في التقرير أن "أسعار الفائدة المرتفعة أثرت في الاستثمار في البناء، على وجه الخصوص، ومن المرجح أن تضعف الاستهلاك الخاص. ولكن من المتوقع أن تتحسن ظروف التصدير مع تحسن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي".
وعدل المعهد توقعاته لنمو الاستهلاك الخاص هذا العام من 1.8 % إلى 1.7 %، بيد أنه رفع توقعاته لنمو الصادرات إلى 4.7 % من توقعاته السابقة البالغة 3.8 %.
وقال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 2.5 % في 2024، مخفضا توقعاته بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حيث من المرجح أن يؤدي تراجع الطلب المحلي إلى تخفيف الضغوط التضخمية بشكل أسرع من المتوقع.
نظرا للمسار الهبوطي للأسعار، قد ينظر البنك في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، وفقا للمعهد. وقد جمد البنك أسعار الفائدة الرئيسة عند 3.5 % بعد فرض سبع زيادات متتالية من أبريل 2022 حتى يناير 2023.
وعلى الرغم من تراجع الاستهلاك، توقع المعهد أن تسجل البلاد 220 ألف وظيفة إضافية هذا العام، حيث أشار إلى نمو توظيف النساء في الثلاثينات من العمر وكبار السن. وقد توقع المعهد في تقرير نوفمبر نمو الوظائف بمقادر 210 آلاف وظيفة.
وبالنسبة للتحديات الرئيسة، أكد المعهد أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتعطيل الخدمات اللوجستية، فضلا عن التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني الذي يركز على قطاع العقارات.
وعلى المستوى الداخلي، تبدو احتمالات تحول إعادة الهيكلة الجارية في قطاع البناء إلى مخاطر في النظام المالي الكلي منخفضة، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال تسبب الوضع في أزمة ائتمان في القطاعات ذات الصلة والتأثير سلبا في الاقتصاد الحقيقي"، وفقا للمعهد.
وتوقع بنك كوريا (bok) نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 % لعام 2024، بينما رجح صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 2.3 %.
وقال المعهد في أحدث تقرير له اليوم " الاقتصاد مرشح للتعافي تدريجيا على خلفية نمو الصادرات وبشكل خاص الطلب القوي على أشباه الموصلات".
وجاء في التقرير أن "أسعار الفائدة المرتفعة أثرت في الاستثمار في البناء، على وجه الخصوص، ومن المرجح أن تضعف الاستهلاك الخاص. ولكن من المتوقع أن تتحسن ظروف التصدير مع تحسن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي".
وعدل المعهد توقعاته لنمو الاستهلاك الخاص هذا العام من 1.8 % إلى 1.7 %، بيد أنه رفع توقعاته لنمو الصادرات إلى 4.7 % من توقعاته السابقة البالغة 3.8 %.
وقال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 2.5 % في 2024، مخفضا توقعاته بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حيث من المرجح أن يؤدي تراجع الطلب المحلي إلى تخفيف الضغوط التضخمية بشكل أسرع من المتوقع.
نظرا للمسار الهبوطي للأسعار، قد ينظر البنك في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، وفقا للمعهد. وقد جمد البنك أسعار الفائدة الرئيسة عند 3.5 % بعد فرض سبع زيادات متتالية من أبريل 2022 حتى يناير 2023.
وعلى الرغم من تراجع الاستهلاك، توقع المعهد أن تسجل البلاد 220 ألف وظيفة إضافية هذا العام، حيث أشار إلى نمو توظيف النساء في الثلاثينات من العمر وكبار السن. وقد توقع المعهد في تقرير نوفمبر نمو الوظائف بمقادر 210 آلاف وظيفة.
وبالنسبة للتحديات الرئيسة، أكد المعهد أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتعطيل الخدمات اللوجستية، فضلا عن التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني الذي يركز على قطاع العقارات.
وعلى المستوى الداخلي، تبدو احتمالات تحول إعادة الهيكلة الجارية في قطاع البناء إلى مخاطر في النظام المالي الكلي منخفضة، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال تسبب الوضع في أزمة ائتمان في القطاعات ذات الصلة والتأثير سلبا في الاقتصاد الحقيقي"، وفقا للمعهد.