حكاية ناي ♔
02-24-2024, 02:19 PM
يشهد نمو الاقتصاد في ألمانيا تباطؤاً في 2024، مع تراجع الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة وعقبات تعترض التحول المناخي، في ظل غياب أي مخرج لأزمة متعددة الأوجه تهز الائتلاف الحاكم.
وأعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها خفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2 %، مقارنة بتوقعات سابقة كانت 1.3 %.
وبعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 % العام الماضي، يُخشى أن يجد محرك الاقتصاد الأوروبي السابق نفسه هذا العام متخلفا عن دول منطقة اليورو.
والأسوأ من ذلك، أن البلاد ستواصل هذا النمو الضعيف مع "احتمال" تسجيل 0.5 % سنويا حتى 2028، وفقا لتقرير وزاري نشر الأربعاء، ويعود ذلك خصوصا إلى نقاط ضعف هيكلية مرتبطة بنقص العمالة.
وأعرب وزير المال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديموقراطي الحر الليبرالي عن أسفه أمام البرلمان الأربعاء، قائلا: إن الاقتصاد الألماني "تراجع تدريجيا خلال العقد الماضي في كل المقارنات الدولية".
ويثير هذا الوضع الدقيق جدلا محموما بين الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم بزعامة أولاف شولتس.
واعتبر وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأربعاء في مؤتمر صحافي: أن هذا الوضع "يمثل تحديا كبيرا"، داعيا إلى "تسريع الإصلاحات" من أجل "الدفاع عن القدرة التنافسية الصناعية لألمانيا".
وتعود هذه الأزمة إلى عوامل متراكمة تعوق قطاع الصناعة، الذي يشكل إحدى ركائز الاقتصاد، الذي يمثّل نحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، الذي لم يبلغ بعد مستويات الإنتاج قبل جائحة كوفيد - 19.
ويعاني قطاع الصناعة منذ الحرب في أوكرانيا ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة مع توقف إمدادات الغاز الروسي ومعدلات الفائدة التي حددها البنك المركزي الأوروبي عند مستويات مرتفعة، وأدى ذلك إلى تباطؤ الطلب والاستثمارات.
وتعجز التجارة الدولية التي تأثرت بتباطؤ الصين، عن التعويض عن ضعف الطلب المحلي أو حتى المحافظة على المستوى المرتفع للصادرات، التي كانت تعد بمثابة قوة الاقتصاد الألماني.
وناشدت نحو 60 مجموعة صناعية أوروبية الإثنين زعماء الاتحاد الأوروبي وضع "سياسة صناعية مستهدفة" لدعم القطاع.
كما تعاني صناعة السيارات، وهي ركيزة أخرى للاقتصاد، تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية بعد إلغاء الدعم الحكومي لعمليات الشراء، في حين تعمل على استثمار مليارات اليورو لتنفيذ هذا التحول.
في المقابل، انخفض معدل البطالة (أقل من 6 %) والأجور التي "ستزيد أكثر من الأسعار" هذا العام، على خلفية تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، بفضل تباطؤ التضخم "الذي تم احتواؤه" إلى 2.8 %.
في ظل هذا الوضع، تنقسم أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الديمقراطيين الاشتراكيين وأنصار البيئة والليبراليين، حول الردود التي يجب تقديمها.
وأعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها خفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2 %، مقارنة بتوقعات سابقة كانت 1.3 %.
وبعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 % العام الماضي، يُخشى أن يجد محرك الاقتصاد الأوروبي السابق نفسه هذا العام متخلفا عن دول منطقة اليورو.
والأسوأ من ذلك، أن البلاد ستواصل هذا النمو الضعيف مع "احتمال" تسجيل 0.5 % سنويا حتى 2028، وفقا لتقرير وزاري نشر الأربعاء، ويعود ذلك خصوصا إلى نقاط ضعف هيكلية مرتبطة بنقص العمالة.
وأعرب وزير المال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديموقراطي الحر الليبرالي عن أسفه أمام البرلمان الأربعاء، قائلا: إن الاقتصاد الألماني "تراجع تدريجيا خلال العقد الماضي في كل المقارنات الدولية".
ويثير هذا الوضع الدقيق جدلا محموما بين الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم بزعامة أولاف شولتس.
واعتبر وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأربعاء في مؤتمر صحافي: أن هذا الوضع "يمثل تحديا كبيرا"، داعيا إلى "تسريع الإصلاحات" من أجل "الدفاع عن القدرة التنافسية الصناعية لألمانيا".
وتعود هذه الأزمة إلى عوامل متراكمة تعوق قطاع الصناعة، الذي يشكل إحدى ركائز الاقتصاد، الذي يمثّل نحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، الذي لم يبلغ بعد مستويات الإنتاج قبل جائحة كوفيد - 19.
ويعاني قطاع الصناعة منذ الحرب في أوكرانيا ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة مع توقف إمدادات الغاز الروسي ومعدلات الفائدة التي حددها البنك المركزي الأوروبي عند مستويات مرتفعة، وأدى ذلك إلى تباطؤ الطلب والاستثمارات.
وتعجز التجارة الدولية التي تأثرت بتباطؤ الصين، عن التعويض عن ضعف الطلب المحلي أو حتى المحافظة على المستوى المرتفع للصادرات، التي كانت تعد بمثابة قوة الاقتصاد الألماني.
وناشدت نحو 60 مجموعة صناعية أوروبية الإثنين زعماء الاتحاد الأوروبي وضع "سياسة صناعية مستهدفة" لدعم القطاع.
كما تعاني صناعة السيارات، وهي ركيزة أخرى للاقتصاد، تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية بعد إلغاء الدعم الحكومي لعمليات الشراء، في حين تعمل على استثمار مليارات اليورو لتنفيذ هذا التحول.
في المقابل، انخفض معدل البطالة (أقل من 6 %) والأجور التي "ستزيد أكثر من الأسعار" هذا العام، على خلفية تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، بفضل تباطؤ التضخم "الذي تم احتواؤه" إلى 2.8 %.
في ظل هذا الوضع، تنقسم أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الديمقراطيين الاشتراكيين وأنصار البيئة والليبراليين، حول الردود التي يجب تقديمها.