يرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشا ضئيلا في الفصل الأول من العام، متسببا في ركود في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا فيما تواجه عدة أزمات، وفق تحذير صدر عن البنك المركزي اليوم.
يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات، منذ أدى بدء الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022 إلى ارتفاع معدلات التضخم فيما يفاقم التباطؤ الصناعي والضعف الذي يعانيه أبرز شركائها.
وبعدما سجل انكماشا نسبته 0.3 % في الربع الأخير من عام 2023، يرجح أن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس، وفق التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني.
وأضاف "سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني".
وعدد البنك المركزي سلسلة مشكلات تواجه ألمانيا انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
ولفت إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة إضرابات أخيرا خصوصا تلك في قطاعي سكك الحديد والطيران.
لكنه أضاف "ما زالت لا توجد أدلة على ركود متمثل في تراجع دائم وواسع النطاق ولافت في النشاط الاقتصادي، ركود من هذا النوع غير مطروح حاليا".
وتابع أن "سوق العمالة القوية وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم".
وبعد رفع معدلات الفائدة مرات عدة، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.9 % في يناير وهو مستوى لا يعد بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.
وسجل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3 % خلال العام الماضي. وبينما يتوقع بأن ينتعش هذا العام، يحذر المراقبون منذ مدة من أن التعافي قد يكون أبطأ مما كان متوقعا.
وخفض البنك الاتحادي الألماني توقعاته للنمو عام 2024 إلى 0.4 %، مقارنة بتوقعات بلغت 1.2 % في يونيو.

يعطيـك ـآلـعـآفيـهَ ع جمَ ـآل طرحـكٌ..