حكاية ناي ♔
02-29-2024, 10:43 AM
تسود في أوساط الرأي العام الأمريكي نظرة شديدة السلبية تجاه الاقتصاد في الولايات المتحدة، على الرغم من قوة سوق العمل وتراجع التضخم، حيث إن لدى مجموعة من الباحثين إجابة محتملة جديدة لذلك وهي "نهاية الاقتراض الرخيص".
الأمريكيون لا يكرهون التضخم فحسب، بل أيضا الأداة السياسية التي تهدف إلى خفض التضخم، على وجه التحديد، رفع أسعار الفائدة.
إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فإن المشاعر المتشائمة هي نتيجة لارتفاع تكاليف الفائدة على بطاقات الائتمان والسيارات وغيرها، التي لا تسجلها مقاييس التضخم التقليدية.
الأداة السياسية نفسها هي التي ستثير احتمال تحسن مقاييس ثقة المستهلك مع بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، على الأرجح في وقت ما هذا العام، بحسب موقع آكسيوس الأمريكي.
"إذا كانت تكاليف الاقتراض المرتفعة تفسر تبدل معنويات المستهلك في 2023، فإن الاعتدال في معدل نمو تكاليف الاقتراض في الأشهر الأخيرة يمكن أن يساعد المستهلكين كثيرا في 2024"، كما يقو مارين بولهويسل الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، وجود كرامر من جامعة هارفارد، وكارل أوسكار شولتز، ولاري سامرز في ورقة عمل جديدة. لكنهم يحذرون من أن "مزيدا من الارتفاعات يمكن أن يطيل استياء المستهلكين".
خالفت معنويات المستهلكين المحبطة العام الماضي الاتجاهات التاريخية التي كانت فيها المشاعر تجاه الاقتصاد تتبع إلى حد كبير اتجاهات التوظيف والتضخم.
"تنوعت تفسيرات هذا النمط الأخير بين الحجج المتعلقة بالتأثيرات المتأخرة للتضخم والشكوك في أن العصبية الحزبية والمشاعر الإنسانية هي التي تكمن وراء هذه الفجوة المذهلة"، وفقا لمؤلفي ورقة العمل.
لكن الأمر أبسط من ذلك بكثير، كما يقولون: "يضمن المستهلكون تكلفة المال في منظورهم تجاه رفاهيتهم الاقتصادية، بينما لا يفعل الاقتصاديون ذلك".
ارتفع الإنفاق على "مدفوعات الفائدة الشخصية"، التي لا تشمل الرهن العقاري، 43 % على مدى الشهور الـ12 المنتهية في نوفمبر، وهو ما يقارب الضعف كحصة من إجمالي النفقات الاستهلاكية.
لكن رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت الرهن العقاري ومدفوعات السيارات وتمويل بطاقات الائتمان أكثر تكلفة، فإن هذا لا ينعكس في الحسابات الحديثة لمؤشر أسعار المستهلك.
أزيلت أسعار المساكن وتكاليف التمويل من المؤشر بعد إعادة تصميمه في الثمانينيات. وبناء على أبحاث سابقة، أنشأ الاقتصاديون مقياسا للتضخم على أساس المنهجية القديمة، وهو يظهر التضخم أقل كثيرا من ذروته، على الرغم من أنه لم يهدأ تماما مثل مقياس مؤشر أسعار المستهلك.
بناء على هذا المقياس، وجد الباحثون فجوة أصغر بين معنويات المستهلك الفعلية وأين ينبغي أن تكون، بالنظر إلى حالة التضخم.
قال كرامر لـ"آكسيوس": "إذا نظرنا إلى كيفية تفاعل المستهلكين اليوم مع مقياس التضخم الذي كان موجودا في ذلك الوقت وأجرينا مقارنة، نجد أن هناك فجوة لكنها ليست واسعة كما لو كانت ستكون خلاف ذلك".
وبحسب كرامر هذا يعني أنه "ربما لا تزال هناك معنويات منخفضة لكنها ليست عاملا كبيرا كما اعتقد الناس". ويضيف: "تجد الورقة أن الأمر لا يقتصر على المشاعر فحسب، بل إن الناس يستجيبون للزيادات في أسعار الفائدة بالطريقة التي اعتادوا عليها."
يُظهر أحد مقاييس ثقة المستهلك أن الانتعاش الأخير في المعنويات ربما كان زائفا. انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد هذا الشهر، بعدما شهد مراجعة هبوطية الشهر السابق، ما يشير إلى أنه "لم يكن هناك تحرك صعودي ملموس في الثقة بداية 2024"
الأمريكيون لا يكرهون التضخم فحسب، بل أيضا الأداة السياسية التي تهدف إلى خفض التضخم، على وجه التحديد، رفع أسعار الفائدة.
إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فإن المشاعر المتشائمة هي نتيجة لارتفاع تكاليف الفائدة على بطاقات الائتمان والسيارات وغيرها، التي لا تسجلها مقاييس التضخم التقليدية.
الأداة السياسية نفسها هي التي ستثير احتمال تحسن مقاييس ثقة المستهلك مع بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، على الأرجح في وقت ما هذا العام، بحسب موقع آكسيوس الأمريكي.
"إذا كانت تكاليف الاقتراض المرتفعة تفسر تبدل معنويات المستهلك في 2023، فإن الاعتدال في معدل نمو تكاليف الاقتراض في الأشهر الأخيرة يمكن أن يساعد المستهلكين كثيرا في 2024"، كما يقو مارين بولهويسل الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، وجود كرامر من جامعة هارفارد، وكارل أوسكار شولتز، ولاري سامرز في ورقة عمل جديدة. لكنهم يحذرون من أن "مزيدا من الارتفاعات يمكن أن يطيل استياء المستهلكين".
خالفت معنويات المستهلكين المحبطة العام الماضي الاتجاهات التاريخية التي كانت فيها المشاعر تجاه الاقتصاد تتبع إلى حد كبير اتجاهات التوظيف والتضخم.
"تنوعت تفسيرات هذا النمط الأخير بين الحجج المتعلقة بالتأثيرات المتأخرة للتضخم والشكوك في أن العصبية الحزبية والمشاعر الإنسانية هي التي تكمن وراء هذه الفجوة المذهلة"، وفقا لمؤلفي ورقة العمل.
لكن الأمر أبسط من ذلك بكثير، كما يقولون: "يضمن المستهلكون تكلفة المال في منظورهم تجاه رفاهيتهم الاقتصادية، بينما لا يفعل الاقتصاديون ذلك".
ارتفع الإنفاق على "مدفوعات الفائدة الشخصية"، التي لا تشمل الرهن العقاري، 43 % على مدى الشهور الـ12 المنتهية في نوفمبر، وهو ما يقارب الضعف كحصة من إجمالي النفقات الاستهلاكية.
لكن رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت الرهن العقاري ومدفوعات السيارات وتمويل بطاقات الائتمان أكثر تكلفة، فإن هذا لا ينعكس في الحسابات الحديثة لمؤشر أسعار المستهلك.
أزيلت أسعار المساكن وتكاليف التمويل من المؤشر بعد إعادة تصميمه في الثمانينيات. وبناء على أبحاث سابقة، أنشأ الاقتصاديون مقياسا للتضخم على أساس المنهجية القديمة، وهو يظهر التضخم أقل كثيرا من ذروته، على الرغم من أنه لم يهدأ تماما مثل مقياس مؤشر أسعار المستهلك.
بناء على هذا المقياس، وجد الباحثون فجوة أصغر بين معنويات المستهلك الفعلية وأين ينبغي أن تكون، بالنظر إلى حالة التضخم.
قال كرامر لـ"آكسيوس": "إذا نظرنا إلى كيفية تفاعل المستهلكين اليوم مع مقياس التضخم الذي كان موجودا في ذلك الوقت وأجرينا مقارنة، نجد أن هناك فجوة لكنها ليست واسعة كما لو كانت ستكون خلاف ذلك".
وبحسب كرامر هذا يعني أنه "ربما لا تزال هناك معنويات منخفضة لكنها ليست عاملا كبيرا كما اعتقد الناس". ويضيف: "تجد الورقة أن الأمر لا يقتصر على المشاعر فحسب، بل إن الناس يستجيبون للزيادات في أسعار الفائدة بالطريقة التي اعتادوا عليها."
يُظهر أحد مقاييس ثقة المستهلك أن الانتعاش الأخير في المعنويات ربما كان زائفا. انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد هذا الشهر، بعدما شهد مراجعة هبوطية الشهر السابق، ما يشير إلى أنه "لم يكن هناك تحرك صعودي ملموس في الثقة بداية 2024"