حكاية ناي ♔
02-29-2024, 10:46 AM
اعتماد الاقتصاد العالمي على الصين أمر لا جدال فيه خاصة في الأعوام الأخيرة، وترافق ذلك مع دور مركزي متنام لليوان الصيني في التمويل العالمي، وخلف النمو الاقتصادي في الصين تكمن استراتيجية مالية معقدة يطلق عليها بعض المحللين "فخ اليوان".
ورغم أن هذه الاستراتيجية مفيدة في جوهرها للصين، فإنها تثير مخاوف بعضهم سواء قدرة الصين على إدارة تلك الاستراتيجية بنجاح بشكل دائم، والعواقب طويلة الأمد لها على الاستقرار المالي العالمي.
منبع القلق من عدم قدرة الصين على إدارة تلك الاستراتيجية بنجاح دائم، يعود إلى الاعتقاد بأن العملة الصينية أقوى مما يحتاجه الاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من أن اليوان فقد 3 % من قيمته أمام الدولار العام الماضي، فإن ذلك لم يكن كافيا لتعزيز الأسعار المحلية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ضعف العملة الصينية مقابل الدولار تم تعويضه بقوتها مقابل العملات الأخرى، ومن ثم لم تضعف كثيرا.
ويتشكك الدكتور وليام صن أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد، من قدرة الصين على إضعاف عملتها لعدد من الأسباب.
ويقول لـ"الاقتصادية": إن "إضعاف الصين لعملتها يؤدي إلى ردود فعل عدائية للغاية من جانب شركائها التجاريين، خاصة أن الولايات المتحدة تتشكك في تعمد البنك المركزي الصيني خفض قيمة العملة لزيادة الصادرات".
وأضاف أن "ذلك قد يفقد الثقة في التعامل مع الصين، وفقدان الثقة يجعل الاستثمارات الأجنبية تغادر الساحة الصينية، ورغم القيود المفروضة فإن رأس المال لن يعدم الحيلة للفرار، وعندما اهتزت الثقة في الاقتصاد الصيني عامي 2015 و2016 تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 4 تريليون دولار إلى 3 تريليون دولار".
وخلال العقد الماضي، اتخذت الحكومة الصينية خطوات مهمة لتعزيز استخدام اليوان في التجارة والاستثمار الدوليين، وإحدى الأدوات الرئيسة في استراتيجيتها المالية استخدام اتفاقيات مبادلة العملات لتعزيز المكانة الدولية لعملتها.
وتسمح الاتفاقيات للبنوك المركزية الأجنبية باستخدام اليوان، وبالتالي تقليل اعتمادها على الدولار، وعلى الرغم من أن تلك الترتيبات عدت تطورا إيجابيا بالنسبة للتنويع المالي العالمي، فإن خبراء يحذرون من أنها توجد نوعا من الاعتماد على اليوان، ما يفقد عديدا من الاقتصادات النامية استقلاليتها ويجعلها تدور في المدار الاقتصادي للصين.
هنا يحذر الدكتور كريس سميث أستاذ التجارة الدولية في جامعة ليدز، وأحد المنتقدين لتنامي ارتباط الاقتصادات الناشئة والنامية بالصين، من "فخ اليوان".
سميث أكد لـ"الاقتصادية" أن "المرتبطون باليوان عرضة للتقلبات في الاقتصاد الصيني وللسياسات النقدية لبكين، ونظرا لغياب الشفافية في الأداء الحقيقي للاقتصاد الصيني، والغموض الذي يحيط بتفاصيل النظام المالي، والتدخل الحكومي في أسواق العملة، فإن ذلك يعرض الاقتصادات الناشئة لقدر متزايد من التقلبات وعدم اليقين".
ويضيف: "فخ اليوان يهدد البلدان التي تعتمد عليه بفقدان سيادتها المالية، وقد تجد نفسها مدينة للصين ومن ثم يضعف قدرتها على اتباع سياسات اقتصادية مستقلة".
في المقابل، تعترض الباحثة الاقتصادية جودي وليم على تلك النظرة، بالقول: إن تلك المخاوف مبالغ فيها، وفخ اليوان ليس إلا تطورا طبيعيا لمكانة الصين العالمية.
وأوضحت لـ"الاقتصادية" أن الجنيه الاسترليني كان العملة الدولية خلال الهيمنة البريطانية على الاقتصاد العالمي، ومع تراجع القوة الاقتصادية لبريطانيا وبروز الولايات المتحدة بوصفها القطب الاقتصادي الأعظم بعد الحرب العالمية الثانية، ساد الدولار في المبادلات الدولية حتى الآن.
وأشارت إلى أن الصين بوصفها الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يحق لها أن تسعى إلى الاضطلاع بدور أكبر لعملتها على الساحة الدولية.
ورغم أن هذه الاستراتيجية مفيدة في جوهرها للصين، فإنها تثير مخاوف بعضهم سواء قدرة الصين على إدارة تلك الاستراتيجية بنجاح بشكل دائم، والعواقب طويلة الأمد لها على الاستقرار المالي العالمي.
منبع القلق من عدم قدرة الصين على إدارة تلك الاستراتيجية بنجاح دائم، يعود إلى الاعتقاد بأن العملة الصينية أقوى مما يحتاجه الاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من أن اليوان فقد 3 % من قيمته أمام الدولار العام الماضي، فإن ذلك لم يكن كافيا لتعزيز الأسعار المحلية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ضعف العملة الصينية مقابل الدولار تم تعويضه بقوتها مقابل العملات الأخرى، ومن ثم لم تضعف كثيرا.
ويتشكك الدكتور وليام صن أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد، من قدرة الصين على إضعاف عملتها لعدد من الأسباب.
ويقول لـ"الاقتصادية": إن "إضعاف الصين لعملتها يؤدي إلى ردود فعل عدائية للغاية من جانب شركائها التجاريين، خاصة أن الولايات المتحدة تتشكك في تعمد البنك المركزي الصيني خفض قيمة العملة لزيادة الصادرات".
وأضاف أن "ذلك قد يفقد الثقة في التعامل مع الصين، وفقدان الثقة يجعل الاستثمارات الأجنبية تغادر الساحة الصينية، ورغم القيود المفروضة فإن رأس المال لن يعدم الحيلة للفرار، وعندما اهتزت الثقة في الاقتصاد الصيني عامي 2015 و2016 تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 4 تريليون دولار إلى 3 تريليون دولار".
وخلال العقد الماضي، اتخذت الحكومة الصينية خطوات مهمة لتعزيز استخدام اليوان في التجارة والاستثمار الدوليين، وإحدى الأدوات الرئيسة في استراتيجيتها المالية استخدام اتفاقيات مبادلة العملات لتعزيز المكانة الدولية لعملتها.
وتسمح الاتفاقيات للبنوك المركزية الأجنبية باستخدام اليوان، وبالتالي تقليل اعتمادها على الدولار، وعلى الرغم من أن تلك الترتيبات عدت تطورا إيجابيا بالنسبة للتنويع المالي العالمي، فإن خبراء يحذرون من أنها توجد نوعا من الاعتماد على اليوان، ما يفقد عديدا من الاقتصادات النامية استقلاليتها ويجعلها تدور في المدار الاقتصادي للصين.
هنا يحذر الدكتور كريس سميث أستاذ التجارة الدولية في جامعة ليدز، وأحد المنتقدين لتنامي ارتباط الاقتصادات الناشئة والنامية بالصين، من "فخ اليوان".
سميث أكد لـ"الاقتصادية" أن "المرتبطون باليوان عرضة للتقلبات في الاقتصاد الصيني وللسياسات النقدية لبكين، ونظرا لغياب الشفافية في الأداء الحقيقي للاقتصاد الصيني، والغموض الذي يحيط بتفاصيل النظام المالي، والتدخل الحكومي في أسواق العملة، فإن ذلك يعرض الاقتصادات الناشئة لقدر متزايد من التقلبات وعدم اليقين".
ويضيف: "فخ اليوان يهدد البلدان التي تعتمد عليه بفقدان سيادتها المالية، وقد تجد نفسها مدينة للصين ومن ثم يضعف قدرتها على اتباع سياسات اقتصادية مستقلة".
في المقابل، تعترض الباحثة الاقتصادية جودي وليم على تلك النظرة، بالقول: إن تلك المخاوف مبالغ فيها، وفخ اليوان ليس إلا تطورا طبيعيا لمكانة الصين العالمية.
وأوضحت لـ"الاقتصادية" أن الجنيه الاسترليني كان العملة الدولية خلال الهيمنة البريطانية على الاقتصاد العالمي، ومع تراجع القوة الاقتصادية لبريطانيا وبروز الولايات المتحدة بوصفها القطب الاقتصادي الأعظم بعد الحرب العالمية الثانية، ساد الدولار في المبادلات الدولية حتى الآن.
وأشارت إلى أن الصين بوصفها الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يحق لها أن تسعى إلى الاضطلاع بدور أكبر لعملتها على الساحة الدولية.