حكاية ناي ♔
03-04-2024, 08:30 AM
قررت وزارة التعليم البدء في رحلة التحول الشامل في مختلف قطاعاتها لمواكبة رؤية 2030.
وأصدر وزير التعليم يوسف البنيان، قرارًا بالبدء في تطبيق الهيكل والدليل التنظيمي الجديد للوزارة اعتبارًا من 22 شوال المقبل، ذلك وفقًا لتسلسل جاهزية التحوُّل في كلِّ قطاع، مع مراعاة متطلَّبات المرحلة الانتقالية التي يستهدفها التطبيق.
وأكد على تولي مساعد الوزير للتطوير والتحول والقطاعات التابعة له إدارة عمليات التحول والتغيير والمواءمة في الخطط التشغيلية بالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة.
كما تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية إدارة ورش عمل الحول ذات العلاقة باختصاصاتها، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وبما يتكامل مع التحوُّل.
وتستمر جميع قطاعات الوزارة بممارسة مهامها الحالية إلى أن تنتهي المدة المنصوص عليها في القرار.
كما تتولَّى الجهات ذات العلاقة دراسة التعديلات والتغييرات المرتبطة بالهياكل التنظيمية ومهام الوحدات، وإعداد ومراجعة كافة الأدوات النظامية اللازمة لدعم الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، والإشراف على دراسة اللوائح والأنظمة ومراجعتها مع قيام المراجعة الداخلية بالمتابعة الشاملة لكافة الإجراءات.
وكانت «المدينة» قد انفردت مؤخَّرًا بنشر تفاصيل عن الهيكل التنظيمي للوزارة المعتمد من المقام السامي، حيث يتكوَّن الهيكل من نائبين للوزير، أحدهما نائب للتعليم العام، و3 مساعدين للتعليم الخاص والاستثمار والتطوير والتحول، ومساعد مشرف على الخدمات المختلفة (الماليَّة - الأمن والسلامة - جودة الخدمات - الموارد البشرية - شؤون المعلمين والخدمات الأخرى).
كما تم استحداث وكالات وإدارات جديدة تمثَّلت في وكالة الاستثمار والإدارة العامة للاستثمار والإدارة العامة للتخصيص والإدارة العامة للتعليم قبل الجامعي، ووكالة لتنمية قدرات الطالب، ووكالة للتحول المؤسسي والإدارة العامة للتعليم الخاص الجامعي، والإدارة العامة للصفوف الأولية، والإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري. كما تتضمَّن الإدارة العامة لتنمية قدرات الطلاب، الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات، الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، إدارة عامة لقياس الاداء، وإدارة عامة لتطوير الموارد البشرية.
وأصدر وزير التعليم يوسف البنيان، قرارًا بالبدء في تطبيق الهيكل والدليل التنظيمي الجديد للوزارة اعتبارًا من 22 شوال المقبل، ذلك وفقًا لتسلسل جاهزية التحوُّل في كلِّ قطاع، مع مراعاة متطلَّبات المرحلة الانتقالية التي يستهدفها التطبيق.
وأكد على تولي مساعد الوزير للتطوير والتحول والقطاعات التابعة له إدارة عمليات التحول والتغيير والمواءمة في الخطط التشغيلية بالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة.
كما تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية إدارة ورش عمل الحول ذات العلاقة باختصاصاتها، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وبما يتكامل مع التحوُّل.
وتستمر جميع قطاعات الوزارة بممارسة مهامها الحالية إلى أن تنتهي المدة المنصوص عليها في القرار.
كما تتولَّى الجهات ذات العلاقة دراسة التعديلات والتغييرات المرتبطة بالهياكل التنظيمية ومهام الوحدات، وإعداد ومراجعة كافة الأدوات النظامية اللازمة لدعم الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، والإشراف على دراسة اللوائح والأنظمة ومراجعتها مع قيام المراجعة الداخلية بالمتابعة الشاملة لكافة الإجراءات.
وكانت «المدينة» قد انفردت مؤخَّرًا بنشر تفاصيل عن الهيكل التنظيمي للوزارة المعتمد من المقام السامي، حيث يتكوَّن الهيكل من نائبين للوزير، أحدهما نائب للتعليم العام، و3 مساعدين للتعليم الخاص والاستثمار والتطوير والتحول، ومساعد مشرف على الخدمات المختلفة (الماليَّة - الأمن والسلامة - جودة الخدمات - الموارد البشرية - شؤون المعلمين والخدمات الأخرى).
كما تم استحداث وكالات وإدارات جديدة تمثَّلت في وكالة الاستثمار والإدارة العامة للاستثمار والإدارة العامة للتخصيص والإدارة العامة للتعليم قبل الجامعي، ووكالة لتنمية قدرات الطالب، ووكالة للتحول المؤسسي والإدارة العامة للتعليم الخاص الجامعي، والإدارة العامة للصفوف الأولية، والإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري. كما تتضمَّن الإدارة العامة لتنمية قدرات الطلاب، الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات، الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، إدارة عامة لقياس الاداء، وإدارة عامة لتطوير الموارد البشرية.