أظهر مسح اليوم الثلاثاء استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر في فبراير إذ أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير من 48.1 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ39 على التوالي.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهرا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عانى بشكل ملحوظ في فبراير، إذ وجد نفسه عالقا وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقا".
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 % على أساس سنوي في يناير من 33.7 % في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 % في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وفي أواخر فبراير، أعلنت الحكومة المصرية اتفاق استثماري كبية مع شركة إيه.دي.كيو القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، ما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.
لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي يشنها الحوثيين شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيدا عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: إن تعطل حركة الشحن أسهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو 2022.
ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: "كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة في ما يزيد قليلا عن عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الصراع في الشرق الأوسط أثرا أيضا على النشاط".

يعطيـك ـآلـعـآفيـهَ ع جمَ ـآل طرحـكٌ..