حكاية ناي ♔
03-07-2024, 12:30 PM
يحظى الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يفتتح الثلاثاء، بمراقبة عن كثب بحثا عن أي إشارات حول ما قد يفعله الحزب الشيوعي الحاكم لإعادة تنشيط الاقتصاد الذي يتراجع تحت وطأة الضوابط الحكومية الموسعة وانفجار الفقاعة العقارية. وهذا لا يعني أن قضايا أخرى لن تطرح.
وقالت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن تكون مقترحات رفع سن التقاعد موضوعا ساخنا.
وسيقوم مراقبو الصين بتحليل ميزانية الدفاع السنوية واحتمال تعيين وزير خارجية جديد. لكن الاقتصاد هو ما يدور في أذهان معظم الناس في بلد قد يكون عند نقطة تحول كبرى بعد أربعة عقود من النمو الذي دفع الصين إلى موقع القوة الاقتصادية والجيوسياسية.
بالنسبة لعديد من الصينيين، فإن فشل اقتصاد ما بعد كوفيد-19 في التعافي بقوة في العام الماضي يهز الثقة التي طال أمدها في المستقبل. ويمكن أن يكون المؤتمر بمنزلة منتدى لاقتراح الأفكار ومناقشتها.
ويتم اختيار نحو ثلاثة آلاف نائب لتمثيل مجموعات مختلفة، من المسؤولين الحكوميين وأعضاء الحزب إلى المزارعين والعمال المهاجرين. ومع ذلك، فإن التقارير والخطابات خلال المؤتمر يمكن أن تعطي مؤشرات حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الحكومة.
وعلى الرغم من أنها تميل إلى أن تكون متوافقة مع الإعلانات السابقة، فقد تم الكشف عن مبادرات جديدة رئيسة في الاجتماع، مثل قرار 2020 بسن قانون الأمن القومي لهونج كونج في أعقاب الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة في 2019.
أول ما ستفعله الهيئة التشريعية يوم الثلاثاء هو تلقي "تقرير عمل" مطول من رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الذي سيراجع العام الماضي ويتضمن هدف النمو الاقتصادي للحكومة لهذا العام.
ويتوقع عديد من المحللين شيئا مشابها لهدف العام الماضي البالغ "نحو 5%"، الذي يقولون إنه سيؤكد توقعات السوق لزيادة معتدلة في التحفيز الاقتصادي وإجراءات لتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين. وقال جيريمي زوك، كبير محللي الصين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الذي يتوقع نموا بنسبة 4.6 % هذا العام، إن عديدا من التوقعات الحالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين أقل من 5 %، لكن تحديد هدف أقل سيشير إلى دعم أقل للاقتصاد وقد يؤدي إلى إضعاف الثقة.
وعلى العكس من ذلك، فإن الهدف الأعلى بنحو 5.5 % سيشير إلى تحفيز أكثر قوة، حسبما قال نيل توماس، زميل السياسة الصينية في معهد سياسات المجتمع الآسيوي. وقال توماس، ستكون هناك رسائل إيجابية للشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب، لكنه لا يتوقع حدوث تغيير جوهري في استراتيجية شي الشاملة لتعزيز سيطرة الحزب على الاقتصاد.
وأضاف "أن الإشارات السياسية قبل انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني تشير إلى أن شي غير منزعج نسبيا من مشكلات السوق الصينية الأخيرة ويتمسك بموقفه بشأن السياسة الاقتصادية".
وقالت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن تكون مقترحات رفع سن التقاعد موضوعا ساخنا.
وسيقوم مراقبو الصين بتحليل ميزانية الدفاع السنوية واحتمال تعيين وزير خارجية جديد. لكن الاقتصاد هو ما يدور في أذهان معظم الناس في بلد قد يكون عند نقطة تحول كبرى بعد أربعة عقود من النمو الذي دفع الصين إلى موقع القوة الاقتصادية والجيوسياسية.
بالنسبة لعديد من الصينيين، فإن فشل اقتصاد ما بعد كوفيد-19 في التعافي بقوة في العام الماضي يهز الثقة التي طال أمدها في المستقبل. ويمكن أن يكون المؤتمر بمنزلة منتدى لاقتراح الأفكار ومناقشتها.
ويتم اختيار نحو ثلاثة آلاف نائب لتمثيل مجموعات مختلفة، من المسؤولين الحكوميين وأعضاء الحزب إلى المزارعين والعمال المهاجرين. ومع ذلك، فإن التقارير والخطابات خلال المؤتمر يمكن أن تعطي مؤشرات حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الحكومة.
وعلى الرغم من أنها تميل إلى أن تكون متوافقة مع الإعلانات السابقة، فقد تم الكشف عن مبادرات جديدة رئيسة في الاجتماع، مثل قرار 2020 بسن قانون الأمن القومي لهونج كونج في أعقاب الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة في 2019.
أول ما ستفعله الهيئة التشريعية يوم الثلاثاء هو تلقي "تقرير عمل" مطول من رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الذي سيراجع العام الماضي ويتضمن هدف النمو الاقتصادي للحكومة لهذا العام.
ويتوقع عديد من المحللين شيئا مشابها لهدف العام الماضي البالغ "نحو 5%"، الذي يقولون إنه سيؤكد توقعات السوق لزيادة معتدلة في التحفيز الاقتصادي وإجراءات لتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين. وقال جيريمي زوك، كبير محللي الصين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الذي يتوقع نموا بنسبة 4.6 % هذا العام، إن عديدا من التوقعات الحالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين أقل من 5 %، لكن تحديد هدف أقل سيشير إلى دعم أقل للاقتصاد وقد يؤدي إلى إضعاف الثقة.
وعلى العكس من ذلك، فإن الهدف الأعلى بنحو 5.5 % سيشير إلى تحفيز أكثر قوة، حسبما قال نيل توماس، زميل السياسة الصينية في معهد سياسات المجتمع الآسيوي. وقال توماس، ستكون هناك رسائل إيجابية للشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب، لكنه لا يتوقع حدوث تغيير جوهري في استراتيجية شي الشاملة لتعزيز سيطرة الحزب على الاقتصاد.
وأضاف "أن الإشارات السياسية قبل انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني تشير إلى أن شي غير منزعج نسبيا من مشكلات السوق الصينية الأخيرة ويتمسك بموقفه بشأن السياسة الاقتصادية".