حكاية ناي ♔
04-07-2024, 10:01 PM
بينما كانت الحكومات في روما معتادة على الإعلان عن توقعات النمو الكئيبة وتصنيفات الديون الضعيفة في الأعوام التي سبقت الجائحة، سرعان ما أصبحت البلاد الآن محرك النمو في أوروبا. في الربع الأخير، نما الاقتصاد الإيطالي 0.6 %، بينما انكمش الاقتصاد الألماني 0.3 % في الفترة نفسها. وبعيدا عن هذه النظرة القصيرة لمدة ثلاثة أشهر، فإن الأرقام الأخرى لثالث أكبر اقتصاد في أوروبا مثيرة للإعجاب أيضا.
قال يورج كرامر، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، لدويتشه فيله: "نما الاقتصاد الإيطالي 3.8 % منذ 2019"، وهذا يعادل "ضعف الاقتصاد الفرنسي وخمسة أضعاف الاقتصاد الألماني".
في ألمانيا، تبدو التوقعات قاتمة بالفعل. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا 0.3 % هذا العام لألمانيا. ويتوقع كبار الخبراء الألمان نموا 0.1 % فقط.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.7 % هذا العام، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تستفيد سوق الأسهم الإيطالية أيضا من المزاج المتفائل. ارتفع مؤشر فوتسي إم آي بي القياسي، الذي يتكون من 40 شركة كبرى، بنحو 28 % العام الماضي، أي أكثر من أي مؤشرات أخرى في سوق الأسهم الأوروبية.
وتسير إيطاليا على الطريق الصحيح لتحقيق مزيد من النمو، لكن لم يبد الأمر مشجعا دائما. كان رد فعل الاقتصاديين في البداية حذرا للغاية عندما أصبحت جورجيا ميلوني رئيسة للوزراء في أكتوبر 2022.
فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، استمرت ميلوني إلى حد كبير حتى الآن على نفس المسار الذي اتبعه سلفها ماريو دراجي، وهذا المسار يؤتي ثماره لإيطاليا في سوق السندات على الأقل. عاد سعر الفائدة الذي تقترض به المقاطعة الأموال إلى المستوى الذي كان عليه قبل توليها منصبها.
وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من هذا العام، حاولت ميلوني أن تنسب لنفسها الفضل في التحسن الاقتصادي وقالت "إن الافتقار إلى الاستقرار السياسي في الماضي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد".
لكن ما هو مقدار النمو الذي يعود إلى نجاح ميلوني؟ قال كرامر من كومرتس بنك: "ليس كثيرا. يمكن تفسير النمو القوي بالسياسة المالية الفضفاضة التي تنتهجها إيطاليا".
وهذا يعني أن النمو في إيطاليا يعتمد في المقام الأول على الديون الجديدة. في حين إن الديون الجديدة للدولة قبل كوفيد - 19 كانت تمثل 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت في الأعوام الأخيرة وبلغت 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2023.
كما أن جبل الديون الإجمالي في البلاد آخذ في النمو أيضا. في يناير، قدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها ستتجاوز 140 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وتستمر في الارتفاع في 2025. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ نسبة الدين في ألمانيا 66 %، وفي فرنسا تقترب من 100 %.
لمساعدة الاقتصاد، مولت الدولة عديدا من إجراءات تجديد المنازل منذ عام 2020. يسمى أكثرها شعبية Superbonus110 للتجديدات الموفرة للطاقة. من خلال هذا البرنامج، يستطيع أي شخص قام بتجديد منزله أو شقته ليصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة استرداد كامل النفقات إضافة إلى 10 % من خلال خطة تخفيض الضرائب.
وقال كرامر الخبير الاقتصادي والإيطالي: "يمكنك تخيل أن استثمارات البناء قد ارتفعت بشكل كبير. هذا التأثير يفسر ثلثي النمو القوي الذي نشهده".
أما ماورو كونجيدو المهندس المعماري فهو ليس متحمسا للغاية لبرنامج Superbonus 110، حيث إنه إضافة إلى التضخم، أدى البرنامج إلى ارتفاع تكاليف المواد والعمال.
وأضاف أن "الإعفاءات الضريبية الناتجة عن البرنامج ستقلل بشكل كبير من الإيرادات الحكومية في الأعوام القليلة المقبلة". بالنسبة إلى الحكومة في روما، ربما يكون من المريح للغاية أن المليارات لا تزال تتدفق بشكل أساسي من بروكسل.
وتعد إيطاليا واحدة من أكبر المستفيدين من صندوق التعافي من فيروس كورونا التابع للاتحاد الأوروبي. وبحلول 2026، سيتم دفع نحو 200 مليار يورو (216 مليار دولار) لإيطاليا في هيئة إعانات وقروض.
قال يورج كرامر، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، لدويتشه فيله: "نما الاقتصاد الإيطالي 3.8 % منذ 2019"، وهذا يعادل "ضعف الاقتصاد الفرنسي وخمسة أضعاف الاقتصاد الألماني".
في ألمانيا، تبدو التوقعات قاتمة بالفعل. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا 0.3 % هذا العام لألمانيا. ويتوقع كبار الخبراء الألمان نموا 0.1 % فقط.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.7 % هذا العام، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تستفيد سوق الأسهم الإيطالية أيضا من المزاج المتفائل. ارتفع مؤشر فوتسي إم آي بي القياسي، الذي يتكون من 40 شركة كبرى، بنحو 28 % العام الماضي، أي أكثر من أي مؤشرات أخرى في سوق الأسهم الأوروبية.
وتسير إيطاليا على الطريق الصحيح لتحقيق مزيد من النمو، لكن لم يبد الأمر مشجعا دائما. كان رد فعل الاقتصاديين في البداية حذرا للغاية عندما أصبحت جورجيا ميلوني رئيسة للوزراء في أكتوبر 2022.
فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، استمرت ميلوني إلى حد كبير حتى الآن على نفس المسار الذي اتبعه سلفها ماريو دراجي، وهذا المسار يؤتي ثماره لإيطاليا في سوق السندات على الأقل. عاد سعر الفائدة الذي تقترض به المقاطعة الأموال إلى المستوى الذي كان عليه قبل توليها منصبها.
وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من هذا العام، حاولت ميلوني أن تنسب لنفسها الفضل في التحسن الاقتصادي وقالت "إن الافتقار إلى الاستقرار السياسي في الماضي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد".
لكن ما هو مقدار النمو الذي يعود إلى نجاح ميلوني؟ قال كرامر من كومرتس بنك: "ليس كثيرا. يمكن تفسير النمو القوي بالسياسة المالية الفضفاضة التي تنتهجها إيطاليا".
وهذا يعني أن النمو في إيطاليا يعتمد في المقام الأول على الديون الجديدة. في حين إن الديون الجديدة للدولة قبل كوفيد - 19 كانت تمثل 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت في الأعوام الأخيرة وبلغت 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2023.
كما أن جبل الديون الإجمالي في البلاد آخذ في النمو أيضا. في يناير، قدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها ستتجاوز 140 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وتستمر في الارتفاع في 2025. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ نسبة الدين في ألمانيا 66 %، وفي فرنسا تقترب من 100 %.
لمساعدة الاقتصاد، مولت الدولة عديدا من إجراءات تجديد المنازل منذ عام 2020. يسمى أكثرها شعبية Superbonus110 للتجديدات الموفرة للطاقة. من خلال هذا البرنامج، يستطيع أي شخص قام بتجديد منزله أو شقته ليصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة استرداد كامل النفقات إضافة إلى 10 % من خلال خطة تخفيض الضرائب.
وقال كرامر الخبير الاقتصادي والإيطالي: "يمكنك تخيل أن استثمارات البناء قد ارتفعت بشكل كبير. هذا التأثير يفسر ثلثي النمو القوي الذي نشهده".
أما ماورو كونجيدو المهندس المعماري فهو ليس متحمسا للغاية لبرنامج Superbonus 110، حيث إنه إضافة إلى التضخم، أدى البرنامج إلى ارتفاع تكاليف المواد والعمال.
وأضاف أن "الإعفاءات الضريبية الناتجة عن البرنامج ستقلل بشكل كبير من الإيرادات الحكومية في الأعوام القليلة المقبلة". بالنسبة إلى الحكومة في روما، ربما يكون من المريح للغاية أن المليارات لا تزال تتدفق بشكل أساسي من بروكسل.
وتعد إيطاليا واحدة من أكبر المستفيدين من صندوق التعافي من فيروس كورونا التابع للاتحاد الأوروبي. وبحلول 2026، سيتم دفع نحو 200 مليار يورو (216 مليار دولار) لإيطاليا في هيئة إعانات وقروض.