تواجه بوسطن مشكلة في الميزانية. تسبب ظهور العمل عن بعد في انخفاض بطيء ومطرد في أسعار العقارات التجارية، ونتيجة لذلك انخفضت عائدات الضرائب العقارية، ما يجعل المدينة تواجه عجزا ضريبيا بقيمة مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
تؤثر المشكلة نفسها في الموارد المالية لسان فرانسيسكو، إلى جانب التراجع المستمر في السياحة. ومن دينفر إلى واشنطن دي سي ونيويورك مرورا بسياتل تحاول المدن تحديد ما إذا كان سيتم تخفيض ميزانياتها. وحتى بعض الولايات، مثل كاليفورنيا وميريلاند وأريزونا، تواجه صعوبات مالية.
يتعامل كل مكان مع مجموعة من الظروف، ولكن السبب الجذري لكل هذه المشكلات هو الكفاح من أجل معرفة الوضع الطبيعي الجديد، من حيث الميزانية، وكيفية تقديم الخدمات، والاستثمارات التي يعتمد عليها المواطنون دون استنزاف الميزانية.
قال جوستين مارلو، أستاذ الأبحاث في كلية هاريس للسياسة العامة في جامعة شيكاغو: "لا أستطيع القول إننا نواجه أزمة ميزانية على مستوى الدولة والحكومات المحلية في الوقت الحالي". أضاف: "أرى أن ما نحن فيه هو بداية ما يمكن أن نسميه تقويما هيكليا قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، يجب أن يحدث لميزانيات الولايات والميزانيات المحلية في عالم ما بعد الجائحة وما بعد الذكاء الاصطناعي".
المشكلات المالية الأخيرة تمثل تحولا عن السنوات الأربع الماضية. فعندما تفشت الجائحة، كان هناك قلق واسع النطاق من نفاد الأموال في الولايات والمدن. لكن بدلا من ذلك، بدأت تشهد زيادة في الإيرادات. كانت الحوافز التي قدمتها الحكومة الفيدرالية للأفراد عن طريق التأمين ضد البطالة والشيكات التحفيزية سببا في إبقاء الأسر واقفة على قدميها، وبدأ كثيرون في الإنفاق، ما عزز إيرادات ضريبة المبيعات. وزادت رواتب الناس، ومعها زادت الضرائب على دخلهم. كما قدمت الحكومة الفيدرالية دعما ماليا للولايات والمدن. والآن بدأت مصادر النقد هذه في النضوب.
شهدت بعض الأماكن تراجع الإيرادات. انخفضت عائدات ضريبة المبيعات، خاصة في مناطق وسط المدينة التي لا تزال تعاني عواقب العمل عن بعد. وينطبق الشيء نفسه على ضرائب وإيرادات الإقامة المرتبطة باقتصاد السياحة.
ليس من الواضح ما الذي سيحدث مع الضرائب العقارية حيث يظل إشغال المكاتب منخفضا وقيمة العقارات التجارية في تراجع. لقد وضعت نهاية المكاتب المدن في حلقة هلاك يصعب الهروب منها، بينما تكافح من أجل إعادة تشكيل نفسها وجذب اهتمام واستثمارات جديدة.
هناك مشكلات على جانب الإنفاق أيضا. التضخم يضرب الولايات والمدن كما يضرب ميزانيات الناس. يتعين على الحكومات، مثل الشركات الخاصة، أن تدفع المزيد للعمالة والرعاية الصحية وحتى مواد البناء.
في المدن الكبرى، أزمة المهاجرين هي أيضا استنزاف مالي. تنفق أماكن مثل دينفر ونيويورك ملايين الدولارات لتوفير السكن والخدمات الاجتماعية للمهاجرين القادمين عبر الحدود الجنوبية، ومع وجود صفقة حدودية معلقة في الكونغرس، تبدو هذه مشكلة حلها بعيد.
تواجه الولايات والمدن ضغوطا من القضايا المجتمعية التي تؤثر في عائدات الضرائب وتزيد التكاليف لسنوات قادمة. وتعني شيخوخة السكان وجود نسبة سكانية صغيرة في سن العمل، ما يضع ضغطا هبوطيا على عائدات الضرائب. يتعين على الولايات والمدن أيضا أن تتعامل مع دفع تكاليف هؤلاء السكان المتمثلة في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
أفق الميزانية الحكومية والمحلية ليس كئيبا تماما. أمريكا ليست في حالة ركود، والاقتصاد الكلي قوي، وليست في وضع يشبه ما حدث في 2008. صناديق الأيام العصيبة في أمريكا في حالة جيدة. لكن من الواضح أن هناك بعض الضغوط لا أحد يعرف إلى متى ستستمر أزمة المهاجرين، ولا يوجد علاج واضح لتدهور ثقافة العمل داخل المكاتب. في نهاية المطاف، ما سيحدث بعد ذلك سيكون مسألة سياسية.

يعطيـك ـآلـعـآفيـهَ ع جمَ ـآل طرحـكٌ..