حكاية ناي ♔
05-16-2024, 04:47 PM
وسط اقتصاد يتباطأ وتضخم مستعص، يمكن أن يتجه الاقتصاد الأمريكي نحو ركود تضخمي يذكرنا بما حدث في السبعينيات قد ينتج عنه هبوط من خانتين في الأسهم، وفقا لشركة سيفين ريبورت ريسيرش.
كتب توم إيساي، مؤسس الشركة، في مذكرة يوم الاثنين: "لن يكون الركود التضخمي بسوء الذي حدث في السبعينيات، لكن لأن سوق أسهم تتداول عند تقييمات ضعف أرباحها 21 مرة، فالحقيقة تقول إنه حتى نوبة بسيطة من الركود التضخمي ستؤدي إلى انخفاض يراوح بين 10 و20 % في الأسهم".
الركود التضخمي، وهو تباطؤ النمو الاقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، خلف ندوبا على الاقتصاد الأمريكي معظم السبعينيات. ومنذ صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس، الأسوأ من المتوقع، تزايد قلق المستثمرين في الأسهم من خطر تعرض الاقتصاد لمعضلة مشابهة. لكن بعض الاقتصاديين قللوا من احتمال الركود التضخمي، على رأسهم جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
صحيح أن النمو الاقتصادي ليس عند مستويات تدل على جمود اقتصادي، وليس مثل السبعينيات حينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتا أو سلبيا ومؤشر أسعار المستهلكين عند أكثر من 10 %، لكن البيانات تدل أكثر فأكثر على أن الزخم الاقتصادي يتباطأ، بحسب إيساي.
ووفقا لموقع "داو جونز" أظهرت بيانات أبريل، انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى ما دون 50 بعد نمو بسيط في الشهر السابق، في حين انكمش مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي لأول مرة منذ ديسمبر 2022، مع العلم أن أي رقم أقل من 50 يوضح انكماشا في الاقتصاد.
شهد شهر مارس قفزة في طلبيات السلع المعمرة المصنوعة في الولايات المتحدة، وهي مؤشر للاستثمار التجاري، لكن باستثناء قطاع النقل بالكاد ارتفعت الطلبيات، ما يعني استمرار ضعف التصنيع.
وكان معدل البطالة في أبريل لا يزال دون 4 %، لكنه يظهر ارتفاعا غير متوقع مقارنة بالشهر السابق، مشيرا إلى تباطؤ في سوق العمل.
من جهة أخرى، أسعار المستهلكين ليست عند مستويات تشير إلى تكرار الركود التضخمي، لكن التضخم توقف عن الانخفاض ويبدو أنه "يحاول الارتداد"، وفقا لإيساي. بلغت نسبة التسعير إلى الأرباح الآجلة لـ 12 شهرا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 12.5 بعد ظهر الاثنين. ارتفع المؤشر القياسي للشركات الكبيرة 10 % تقريبا هذا العام، وفقا لبيانات فاكت سيت.
كتب إيساي: "لسنا بحاجة إلى رؤية ركود تضخمي مماثل للسبعينيات لإحداث تصحيح (في الأسهم) - نحتاج فقط إلى النظر إلى البيانات لنواصل السير في الاتجاه الحالي".
كتب توم إيساي، مؤسس الشركة، في مذكرة يوم الاثنين: "لن يكون الركود التضخمي بسوء الذي حدث في السبعينيات، لكن لأن سوق أسهم تتداول عند تقييمات ضعف أرباحها 21 مرة، فالحقيقة تقول إنه حتى نوبة بسيطة من الركود التضخمي ستؤدي إلى انخفاض يراوح بين 10 و20 % في الأسهم".
الركود التضخمي، وهو تباطؤ النمو الاقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، خلف ندوبا على الاقتصاد الأمريكي معظم السبعينيات. ومنذ صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس، الأسوأ من المتوقع، تزايد قلق المستثمرين في الأسهم من خطر تعرض الاقتصاد لمعضلة مشابهة. لكن بعض الاقتصاديين قللوا من احتمال الركود التضخمي، على رأسهم جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
صحيح أن النمو الاقتصادي ليس عند مستويات تدل على جمود اقتصادي، وليس مثل السبعينيات حينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتا أو سلبيا ومؤشر أسعار المستهلكين عند أكثر من 10 %، لكن البيانات تدل أكثر فأكثر على أن الزخم الاقتصادي يتباطأ، بحسب إيساي.
ووفقا لموقع "داو جونز" أظهرت بيانات أبريل، انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى ما دون 50 بعد نمو بسيط في الشهر السابق، في حين انكمش مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي لأول مرة منذ ديسمبر 2022، مع العلم أن أي رقم أقل من 50 يوضح انكماشا في الاقتصاد.
شهد شهر مارس قفزة في طلبيات السلع المعمرة المصنوعة في الولايات المتحدة، وهي مؤشر للاستثمار التجاري، لكن باستثناء قطاع النقل بالكاد ارتفعت الطلبيات، ما يعني استمرار ضعف التصنيع.
وكان معدل البطالة في أبريل لا يزال دون 4 %، لكنه يظهر ارتفاعا غير متوقع مقارنة بالشهر السابق، مشيرا إلى تباطؤ في سوق العمل.
من جهة أخرى، أسعار المستهلكين ليست عند مستويات تشير إلى تكرار الركود التضخمي، لكن التضخم توقف عن الانخفاض ويبدو أنه "يحاول الارتداد"، وفقا لإيساي. بلغت نسبة التسعير إلى الأرباح الآجلة لـ 12 شهرا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 12.5 بعد ظهر الاثنين. ارتفع المؤشر القياسي للشركات الكبيرة 10 % تقريبا هذا العام، وفقا لبيانات فاكت سيت.
كتب إيساي: "لسنا بحاجة إلى رؤية ركود تضخمي مماثل للسبعينيات لإحداث تصحيح (في الأسهم) - نحتاج فقط إلى النظر إلى البيانات لنواصل السير في الاتجاه الحالي".