حكاية ناي ♔
11-14-2024, 05:42 PM
اتَّهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسيَّة، روزماري ديكارلو، حلفاء القوات العسكريَّة والقوات شبه العسكريَّة المتحاربة في السودان، بـ«تمكين المجازر» التي أودت بحياة أكثر من 24 ألف شخص، وخلَّفت أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وقالت ديكارلو، لمجلس الأمن الدولي: «هذا أمر لا يمكن تصوُّره». وأضافت لوكالة الأنباء الألمانيَّة، «إنَّه غير قانوني، ويجب أنْ يتوقف». ولم تُسمِّ الدُّول التي تقول إنَّها تُموِّل وتُزوِّد بالأسلحة الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع» شبه العسكريَّة، لكنَّها قالت إنَّ هذه الدول تتحمَّل مسؤوليَّة الضغط على الجانبين للعمل نحو تسوية تفاوضيَّة للصراع.
ويناقش مجلس الأمن الدولي حاليًّا مشروع قرار تقدَّمت به المملكة المتَّحدة «الرئيس الحالي للمجلس» يطالب طرفَي الصِّراع في السودان بوقف الأعمال القتاليَّة، والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
وكان مجلس الأمن قد أقرَّ قرارين سابقين بشأن السودان، الأوَّل في مارس الماضي، دعا فيه إلى وقف فوري للأعمال القتاليَّة خلال شهر رمضان، والثَّاني في يونيو، والذي طالب بشكل محدد بإنهاء حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة في منطقة شمال دارفور، ودعت القرارات -التي أيدتها 14 دولةً- إلى توفير وصول المساعدات الإنسانيَّة بشكل كامل وسريع وآمن ودون أي عوائق.
وقالت ديكارلو، لمجلس الأمن الدولي: «هذا أمر لا يمكن تصوُّره». وأضافت لوكالة الأنباء الألمانيَّة، «إنَّه غير قانوني، ويجب أنْ يتوقف». ولم تُسمِّ الدُّول التي تقول إنَّها تُموِّل وتُزوِّد بالأسلحة الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع» شبه العسكريَّة، لكنَّها قالت إنَّ هذه الدول تتحمَّل مسؤوليَّة الضغط على الجانبين للعمل نحو تسوية تفاوضيَّة للصراع.
ويناقش مجلس الأمن الدولي حاليًّا مشروع قرار تقدَّمت به المملكة المتَّحدة «الرئيس الحالي للمجلس» يطالب طرفَي الصِّراع في السودان بوقف الأعمال القتاليَّة، والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
وكان مجلس الأمن قد أقرَّ قرارين سابقين بشأن السودان، الأوَّل في مارس الماضي، دعا فيه إلى وقف فوري للأعمال القتاليَّة خلال شهر رمضان، والثَّاني في يونيو، والذي طالب بشكل محدد بإنهاء حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة في منطقة شمال دارفور، ودعت القرارات -التي أيدتها 14 دولةً- إلى توفير وصول المساعدات الإنسانيَّة بشكل كامل وسريع وآمن ودون أي عوائق.