حكمت محكمة الاستئناف في الكويت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“ضيافة الداخلية“، بإصدار أحكام مختلفة بالحبس والغرامات بحق عدد من المتهمين.


وقضت الاستئناف بحبس المتهم الرئيس، عادل الحشاش مدة 15 سنة، مع الشغل والنفاذ بدلا من الحكم السابق بالمؤبد، وتغريمه 123 مليون دينار للارتباط، ورد مبلغ 31 مليونا قيمة ما سهله للغير وغرامة ضعف المبلغ في القضية. كما قضت بحبس الشيخ أحمد الخليفة لمدة سنتين مع وقف التنفيذ مع كفالة 20 ألف دينار (66 ألف دولار) لوقف النفاذ، وتأييد حبس التويجري 15 سنة. فيما تم إلغاء حكم الحبس مدة 10 سنوات بحق متهمَين وقضت بحبسهما سنتين مع وقف النفاذ.



وما يزال أمام المتهمين درجة تقاضٍ أخيرة أمام محكمة التمييز ليصبح الحكم بات ونهائي بحقهم في القضية التي تعد إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت.

وتم الكشف عن تفاصيل قضية ”ضيافة الداخلية“ مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، تبيّن أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.

وبدأت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين في القضية منذ أيلول/سبتمبر 2018، إذ تم حجز المتهمين في القضية، بينهم رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة تم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية.

وأصدرت محكمة الجنايات في 16 آب / أغسطس 2020، حكمها في القضية ضد 24 متهمًا، بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلًا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.