أبقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمس في الحبس الاحتياطي بتهمة تسريب وثائق ما يمدد فترة توقيه رغم قرار محكمة أخرى قبل يوم تعليق حكم السجن الصادر في حقه في قضية فساد.


ويواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول إنها ذات دوافع سياسية، منذ إطاحته العام الماضي.

وقال محامي خان سلمان سفدار لوكالة فرانس برس بعد الجلسة « تم تمديد الحبس الاحتياطي القضائي لعمران خان في القضية سيفر، 14 يوماً».


وكانت محكمة أخرى قد علقت الثلاثاء حكماً بسجن خان ثلاث سنوات في قضية فساد، صدر مطلع أغسطس ويحرمه من خوض الانتخابات المرتقبة.

غير أن السلطات لم تفرج عنه وأبقته في سجن على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً غرب إسلام آباد.

وقال محاميه محمد شعيب شاهين لوكالة فرانس برس إن «ذلك يشكل تلاعباً بالقضاء».

وظل عمران في الحكم من 18 أغسطس 2018 م، إلى 10 أبريل 2022 وهو سياسي باكستاني ولاعب كريكت دولي سابق، والرئيس الحالي لحركة إنصاف الباكستانية.

وكان عضواً في الجمعية الوطنية لباكستان من عام 2013 إلى عام 2018، وهو المقعد الذي فاز به في الانتخابات العامة عام 2013.