دأت هيئة مكافحة الاحتكار في تركيا جمع المعلومات من عدة بنوك حول طروحات سندات الشركات، التي ازدهرت أخيرا في أعقاب تحول الحكومة التركية إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن مسؤولين من هيئة مكافحة الاحتكار زاروا مكاتب مؤسسات مالية محلية وأجنبية في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وفتشوا أجهزة الكمبيوتر واطلعوا على رسائل بريد إلكتروني متبادلة.
ويتركز التحقيق على مبيعات سندات الشركات، ولم يتضح الشيء الذي يثير الشكوك في مبيعات السندات.
وسعت البنوك والشركات الصناعية التركية للاستفادة من ازدهار سوق السندات الدولية بعد عودة الطلب عليها في أعقاب تعيين فريق اقتصادي جديد في الحكومة التركية.
وأصبحت الأصول المالية التركية أكثر جاذبية، حيث تخلى الفريق الاقتصادي عن السياسات المالية والنقدية فائقة المرونة، واتخذ إجراءات تستهدف كبح معدل التضخم الذي وصل إلى أكثر من 80 في المائة في وقت من الأوقات، واستعادة استقرار الأسعار.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، أنه "في ظل تسارع وتيرة نمو قروض التجزئة، فإن الطلب المحلي على القروض يؤدي إلى تدهور استقرار الأسعار في تركيا، سواء بشكل مباشر أو عبر اختلال ميزان الحساب الجاري. ومن المتوقع اتخاذ قرارات بفرض تشديد على قروض محددة لدعم عملية إعادة توازن الطلب المحلي".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ملخص محضر مراجعة السياسة النقدية أن توقعات التضخم الحالي والتدهور في استقرار الأسعار يبقي على مخاطر الارتفاع بالنسبة لمعدل التضخم. وإلى جانب قرارها زيادة أسعار الفائدة ستواصل اللجنة سياسة التشديد الكمي وتشديد القيود على القروض الانتقائية لدعم السياسة النقدية الرامية إلى خفض معدل التضخم. ويستهدف القرار الجديد الحد من السيولة النقدية بالليرة في الاقتصاد التركي وخفض الطلب الاستهلاكي وزيادة فاعلية السياسة النقدية.
وبعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بواقع 500 نقطة أساس ليصل إلى 30 في المائة، فيما تعد ثالث مرة يرفع فيها البنك معدل الفائدة منذ يونيو الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بعودة تركيا إلى سياسة التشديد النقدي.
ومعدل التضخم اقترب من 59 في المائة في أغسطس الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الرسمي.